غرفة تجارة الأردن تطالب بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر بدون فوائد
الوقائع الاخبارية:طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أسعد القواسمي، بتأجيل أقساط القروض بما لا يقل عن 3 أشهر بدون فوائد أو غرامة الفائدة؛ مما سينعكس إيجابا من ناحية تدويرها بدون أي التزامات أخرى على المقترضين.
وقال القواسمي، الأحد، إنّه في حال قررت البنوك تأجيل أقساط القروض على الأفراد سيتم "ضخ" 250 مليون دينار إلى السوق المحلي.
واعتبر أن تأجيل أقساط القروض من مصلحة الاقتصاد ودوران عجلته، ويساعد في تحرك الأسواق، لكن المبالغ لن تأتي جميعها إلى الأسواق؛ لأن سلم أولويات العائلة مختلفة.
وأضاف، أن هناك 1.2 مليون مقترض حاليا من البنوك، أي نحو 4 - 5 ملايين أسرة ستستفيد من تأجيل أقساط القروض؛ مما سينعكس على عملية التسوق للمواطنين؛ خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
واعتقد أن "قرار تأجيل أقساط القروض من الممكن أن يكون لمصلحة البنوك بالاطلاع على المنظومة كاملة" وفقا للقوامسي، الذي أشار إلى أن جمعية البنوك هي من تفرض الأمر، والبنك المركزي ينظم العملية.
ولفت النظر إلى أن تأجيل أقساط القروض سيعود بالفائدة على البنوك من ناحية زيادة الفوائد البنكية على المقترض؛ مما يترتب عليه أقساطا جديدة على عمر القرض.
"لا نريد ترحيلا للأزمة؛ بل نريد مرحلة ثبات، حيث يجب أن يكون هناك تعاون، وتأخذ البنوك دورها الحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني".
وبين القواسمي، أن الموجودات في البنوك نحو 55 – 58 مليار دينار، والإيداعات نحو 40 مليارا.
وقال القواسمي، الأحد، إنّه في حال قررت البنوك تأجيل أقساط القروض على الأفراد سيتم "ضخ" 250 مليون دينار إلى السوق المحلي.
واعتبر أن تأجيل أقساط القروض من مصلحة الاقتصاد ودوران عجلته، ويساعد في تحرك الأسواق، لكن المبالغ لن تأتي جميعها إلى الأسواق؛ لأن سلم أولويات العائلة مختلفة.
وأضاف، أن هناك 1.2 مليون مقترض حاليا من البنوك، أي نحو 4 - 5 ملايين أسرة ستستفيد من تأجيل أقساط القروض؛ مما سينعكس على عملية التسوق للمواطنين؛ خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
واعتقد أن "قرار تأجيل أقساط القروض من الممكن أن يكون لمصلحة البنوك بالاطلاع على المنظومة كاملة" وفقا للقوامسي، الذي أشار إلى أن جمعية البنوك هي من تفرض الأمر، والبنك المركزي ينظم العملية.
ولفت النظر إلى أن تأجيل أقساط القروض سيعود بالفائدة على البنوك من ناحية زيادة الفوائد البنكية على المقترض؛ مما يترتب عليه أقساطا جديدة على عمر القرض.
"لا نريد ترحيلا للأزمة؛ بل نريد مرحلة ثبات، حيث يجب أن يكون هناك تعاون، وتأخذ البنوك دورها الحقيقي في دعم الاقتصاد الوطني".
وبين القواسمي، أن الموجودات في البنوك نحو 55 – 58 مليار دينار، والإيداعات نحو 40 مليارا.
تابعوا الوقائع على 
