بالتفاصيل ....طوقان يستفرد بتقرير تقييم رئيس الجامعة .. وخلافات تعصف بمجلس امناء البلقاء التطبيقية
الوقائع الإخبارية : علمت "الوقائع الاخبارية" أن خلافات تعصف بمجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية على خلفية استفراد رئيسه بتقرير تقييم أداء رئيس الجامعة، دون الرجوع لأعضاء المجلس للتشاور حول التقرير أو اطلاعهم على فحواه، في خطوة فسرها بعضهم إساءة مقصودة للمجلس، ومحاولة للتغول على دوره، وتقليص صلاحياته.
وبحسب أعضاء في المجلس انهم كانوا ينتظرون الدعوة لاجتماعات غايتها تدارس واقع الأداء الإداري لرئاسة الجامعة استجابة لطلب اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي اخيرا وطلبت من مجالس الأمناء تقارير حول أداء رؤساء جامعاتهم للاستئناس بها حيال قرارات منتظرة.
وكان مجلس التعليم العالي شكل لجنة برئاسة د. محي الدين توق وعضوية د. محمود الدويري، ود. عبدالله الموسى لتقييم أداء رؤساء الجامعات الرسمية استنادا لمعايير ومؤشرات الاعتمادية وضمان الجودة والعالمية والتدريس والبحث العلمي وإدارة الموارد البشرية والمالية .
استفراد رئاسة مجلس أمناء الجامعة بالتقرير، الذي دفع به للجنة التقييم يوم الجمعة الماضي ، والتكتم على مضامينه، حللها أعضاء من المجلس أنه بمثابة أمر دبر بليل غايته تشويه الصورة الإيجابية للأداء في المجالات التي حددتها اللجنة في جانب تقييم رؤساء الجامعات .
حيث شهدت الجامعة نهضة جديدة وفق مؤشرات قياس الأداء، ولغة الأرقام ، عبر استحداث تخصصات جديدة متواءمة ومتطلبات سوق العمل ودراساته، وفائض في ميزانيتها رغم العجز وغيرها من مؤشرات متصلة بالاعتمادية والعالمية والبحث العلمي، والحصافة الإدارية .
والمفارقة أن محاولة رئيس مجلس الأمناء الاستفراد بتقرير المجلس ، وتغييب زملائه عن فحواه، تتزامن، مع فروقات كبيرة أحدثتها رئاسة الجامعة بسنة واحدة، وسمت بالعدل وقيم الشفافية والنزاهة، ناهيك عن مشاريع بنى تحتية لكليات موجودة وعددها ثماني كليات لم يكن يوجد لها مباني خاصة بها إضافة إلى عطاءات التجهيزات الفنية، والقرارات التي تخدم العاملين وظهرت جليا في التقرير السنوي للجامعة عن العام المنصرم .
المعلومات التي تسربت حول تقرير رئيس المجلس المنفرد، الذي تجاوز فيه النظم والتعليمات بل والأعراف التي تحكم آليات عمل المجلس وشت أن رئيس مجلس الأمناء يناصب رئيس الجامعة العداء، ولم يخف بعض الاعضاء هذه الحقيقة، التي لاحظوها خلال جلسات مجلس الأمناء ، والنتيجة كانت انقساما داخل مجلس الأمناء عموما
، بدت ملامحه واضحة حين حاصرت أغلبية أعضاء المجلس رئيس الأمناء في جلسة أمس الخميس ولامته على التفرد بتقريره ، وطلبت الاطلاع عليه وتوقيعه إن كان متوائما مع الواقع ومتطلبات التقييم ، وهو ما رفضه الأخير بحجة أنه " سري " وغادر الجلسة بادية عليه ملامح الغضب .
ورغم مغادرة الرئيس إلا أن أعضاء مجلس الأمناء استمروا بتداول القضية ، واعدوا تقريرا جديدا وقعه ستة أعضاء ، وأجروا اتصالات مع لجنة تقييم مجلس التعليم العالي ابلغوها فيه أن تقرير رئيس مجلس الأمناء أيا كانت مضامينه فهو لايمثلهم، وأنهم غير مطلعين على أي بند فيه .
القصة نهاية المطاف ارجئت حتى صباح بعد غد الأحد استجابة لاقتراح من أحد أعضاء المجلس، لمنح رئيس المجلس فرصة تعاد بها الأمور للطريق القويم الذي يحترم دور اعضاء مجلس الأمناء ، ويمنحهم صلاحياتهم ، والا فالقضية ذاهبة نحو تأزيم وزارة التعليم العالي ، والجامعة ، بل وحتى لجنة التقييم ستكون المتضرر من تداعياته .
وبحسب أعضاء في المجلس انهم كانوا ينتظرون الدعوة لاجتماعات غايتها تدارس واقع الأداء الإداري لرئاسة الجامعة استجابة لطلب اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي اخيرا وطلبت من مجالس الأمناء تقارير حول أداء رؤساء جامعاتهم للاستئناس بها حيال قرارات منتظرة.
وكان مجلس التعليم العالي شكل لجنة برئاسة د. محي الدين توق وعضوية د. محمود الدويري، ود. عبدالله الموسى لتقييم أداء رؤساء الجامعات الرسمية استنادا لمعايير ومؤشرات الاعتمادية وضمان الجودة والعالمية والتدريس والبحث العلمي وإدارة الموارد البشرية والمالية .
استفراد رئاسة مجلس أمناء الجامعة بالتقرير، الذي دفع به للجنة التقييم يوم الجمعة الماضي ، والتكتم على مضامينه، حللها أعضاء من المجلس أنه بمثابة أمر دبر بليل غايته تشويه الصورة الإيجابية للأداء في المجالات التي حددتها اللجنة في جانب تقييم رؤساء الجامعات .
حيث شهدت الجامعة نهضة جديدة وفق مؤشرات قياس الأداء، ولغة الأرقام ، عبر استحداث تخصصات جديدة متواءمة ومتطلبات سوق العمل ودراساته، وفائض في ميزانيتها رغم العجز وغيرها من مؤشرات متصلة بالاعتمادية والعالمية والبحث العلمي، والحصافة الإدارية .
والمفارقة أن محاولة رئيس مجلس الأمناء الاستفراد بتقرير المجلس ، وتغييب زملائه عن فحواه، تتزامن، مع فروقات كبيرة أحدثتها رئاسة الجامعة بسنة واحدة، وسمت بالعدل وقيم الشفافية والنزاهة، ناهيك عن مشاريع بنى تحتية لكليات موجودة وعددها ثماني كليات لم يكن يوجد لها مباني خاصة بها إضافة إلى عطاءات التجهيزات الفنية، والقرارات التي تخدم العاملين وظهرت جليا في التقرير السنوي للجامعة عن العام المنصرم .
المعلومات التي تسربت حول تقرير رئيس المجلس المنفرد، الذي تجاوز فيه النظم والتعليمات بل والأعراف التي تحكم آليات عمل المجلس وشت أن رئيس مجلس الأمناء يناصب رئيس الجامعة العداء، ولم يخف بعض الاعضاء هذه الحقيقة، التي لاحظوها خلال جلسات مجلس الأمناء ، والنتيجة كانت انقساما داخل مجلس الأمناء عموما
، بدت ملامحه واضحة حين حاصرت أغلبية أعضاء المجلس رئيس الأمناء في جلسة أمس الخميس ولامته على التفرد بتقريره ، وطلبت الاطلاع عليه وتوقيعه إن كان متوائما مع الواقع ومتطلبات التقييم ، وهو ما رفضه الأخير بحجة أنه " سري " وغادر الجلسة بادية عليه ملامح الغضب .
ورغم مغادرة الرئيس إلا أن أعضاء مجلس الأمناء استمروا بتداول القضية ، واعدوا تقريرا جديدا وقعه ستة أعضاء ، وأجروا اتصالات مع لجنة تقييم مجلس التعليم العالي ابلغوها فيه أن تقرير رئيس مجلس الأمناء أيا كانت مضامينه فهو لايمثلهم، وأنهم غير مطلعين على أي بند فيه .
القصة نهاية المطاف ارجئت حتى صباح بعد غد الأحد استجابة لاقتراح من أحد أعضاء المجلس، لمنح رئيس المجلس فرصة تعاد بها الأمور للطريق القويم الذي يحترم دور اعضاء مجلس الأمناء ، ويمنحهم صلاحياتهم ، والا فالقضية ذاهبة نحو تأزيم وزارة التعليم العالي ، والجامعة ، بل وحتى لجنة التقييم ستكون المتضرر من تداعياته .
تابعوا الوقائع على 
