النائب النبر يستهجن عدم كشف الحكومة نسب الفقر في الأردن ويلوح بطرح الثقة
الوقائع الاخبارية:استهجن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عمر النبر، عدم إعلان الحكومة عن نسب الفقر في الأردن كل عام، معتبرا أنه من غير المقبول إعلان أخر نسب في عام 2010.
وأضاف النبر في حديثه السبت، أن عدم إعلان نسب الفقر في كل عام له الأثر الكبير على الدراسات والإحصاءات، خصوصا أنه يرصد نحو 245 مليون من الموازنة العامة للأسر الفقير، متسائلا عن كيفية توزيعها في ظل عدم وجود دراسات حقيقية، إضافة إلى 50 مليون دينار للطالب الفقير.
وأشار إلى أن قانون البيئة الاستثمارية حدد مناطق معفاة من الضريبة وهي المناطق الأقل والأكثر فقرا، حيث تم تحديدها على أساس الدراسة في عام 2010، معتبرا ذلك أيضا أمر غير مقبول.
وبين النبر أن هناك مشروع قانون على طاولة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وسيتم عرضه على المجلس حول استبدال ضريبة على التعدين، بزيادة بسيطة ضريبة ضريبة الدخل مقابل التخفيض على بعض المحروقات مثل الديزل والكاز.
ولفت إلى أن مشروع القانون لابد من أن يسير بالقنوات الدستورية، ويصوت عليه مجلس النواب، ثم يرسل إلى ديوان التشريع والرأي، بعد موافقة الحكومة عليه، وسيتم عرضه أمام المجلس خلال الشهر القادم.
كما استهجن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إعلان الإحصاءات العامة خط الفقر في الأردن بـ68 دينارا، ما يعكس فرقا كبيرا بين دخل الفرد.
وتحدث النبر عن الوسائل المتاحة لمجلس النواب للحصول على المعلومات الكافية عن خط الفقر في الأردن، كاستجاوب الوزير المعني ويمكن أن تصل إلى طرح الثقة فيه.
وأضاف النبر في حديثه السبت، أن عدم إعلان نسب الفقر في كل عام له الأثر الكبير على الدراسات والإحصاءات، خصوصا أنه يرصد نحو 245 مليون من الموازنة العامة للأسر الفقير، متسائلا عن كيفية توزيعها في ظل عدم وجود دراسات حقيقية، إضافة إلى 50 مليون دينار للطالب الفقير.
وأشار إلى أن قانون البيئة الاستثمارية حدد مناطق معفاة من الضريبة وهي المناطق الأقل والأكثر فقرا، حيث تم تحديدها على أساس الدراسة في عام 2010، معتبرا ذلك أيضا أمر غير مقبول.
وبين النبر أن هناك مشروع قانون على طاولة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وسيتم عرضه على المجلس حول استبدال ضريبة على التعدين، بزيادة بسيطة ضريبة ضريبة الدخل مقابل التخفيض على بعض المحروقات مثل الديزل والكاز.
ولفت إلى أن مشروع القانون لابد من أن يسير بالقنوات الدستورية، ويصوت عليه مجلس النواب، ثم يرسل إلى ديوان التشريع والرأي، بعد موافقة الحكومة عليه، وسيتم عرضه أمام المجلس خلال الشهر القادم.
كما استهجن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إعلان الإحصاءات العامة خط الفقر في الأردن بـ68 دينارا، ما يعكس فرقا كبيرا بين دخل الفرد.
وتحدث النبر عن الوسائل المتاحة لمجلس النواب للحصول على المعلومات الكافية عن خط الفقر في الأردن، كاستجاوب الوزير المعني ويمكن أن تصل إلى طرح الثقة فيه.
تابعوا الوقائع على 
