وزير الطاقة يؤكد العمل على توفير بيئة مناسبة للمستثمرين في قطاع التعدين
الوقائع الاخبارية:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، إن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين في قطاع التعدين تلبي طموحاتهم من خلال متابعة ودراسة معيقات الاستثمار في القطاع ومواءمة التشريعات الناظمة مع المعايير الدولية، وذلك حسب ما تضمنته رؤية التحديث الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع (مجلس الشراكة لقطاع التعدين) ناقش خلاله المشاركون النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020، ومعيقات وتحديات تواجه قطاع التعدين بهدف إيجاد حلول وآليات مناسبة لمعالجتها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسات قطاع التعدين والقطاع الخاص وفي إطار عمل الوزارة على مواءمة المبادرات والمشاريع المتعلقة بقطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت 6 أولويات رئيسية في التعدين.
وأكد الخرابشة أهمية نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التعدين، لافتا النظر إلى أهمية مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع للتسهيل على المستثمرين وتشجيعهم على توسيع استثماراتهم في الأردن، حيث سيشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد المقبل في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية والقطاع الزراعي والقطاعات الأكثر تطورا والتي تتصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى ضرورة التغلب على المعيقات التي تؤثر على المستثمرين من حيث آلية تقديم طلبات الاستثمار والفترات الزمنية التي تتطلبها رحلة المستثمر ومتطلبات الاستثمار من قبل الجهات الشريكة وإيجار الأراضي لغايات الاستثمار في التعدين.
وأشاد الخرابشة بأهمية ودور التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عملية الاستثمار وخاصة في مجال إعداد الدراسات الجيولوجية لطبقات الخامات المعدنية وتزويد المهتمين ببيانات دقيقة من شأنها التسهيل على المستثمرين في اتخاذ القرارات للاستمرار بالاستثمار في المعادن الاستراتيجية مما يقلل من الفترة الزمنية التي تستغرقها الطرق التقليدية في هذا المجال.
وعرضت مديرة التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة شروق عبدالغني أبرز تحديات و معيقات الاستثمار في قطاع التعدين والتعديلات المقترحة على نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020 ليتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ويتوافق مع قانون المصادر الطبيعية وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأكد المشاركون أهمية الاجتماع في مناقشة التحديات وترسيخ نهج التعاون والتشاركية لتجاوز هذه التحديات ومساعدة القطاع الخاص على الانخراط في استثمار مجدي في قطاع التعدين، وأشادوا بالجهود التي تبذلها الوزارة في تبسيط الإجراءات والسرعة في دراسة طلبات الاهتمام للتقدم لخدمة الاستثمار في التعدين.
وشارك في الاجتماع أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع وشركات القطاع الخاص، وكانت وزارة الطاقة والثروة قد أطلقت مؤخرا (مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعدين) للنهوض بالقطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال اجتماع (مجلس الشراكة لقطاع التعدين) ناقش خلاله المشاركون النظام المعدل لنظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020، ومعيقات وتحديات تواجه قطاع التعدين بهدف إيجاد حلول وآليات مناسبة لمعالجتها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسات قطاع التعدين والقطاع الخاص وفي إطار عمل الوزارة على مواءمة المبادرات والمشاريع المتعلقة بقطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت 6 أولويات رئيسية في التعدين.
وأكد الخرابشة أهمية نهج التشاركية بين القطاعين العام والخاص للتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التعدين، لافتا النظر إلى أهمية مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع للتسهيل على المستثمرين وتشجيعهم على توسيع استثماراتهم في الأردن، حيث سيشهد قطاع التعدين تطورا خلال العقد المقبل في ضوء الطلب المتزايد على منتجات القطاعات الصناعية والقطاع الزراعي والقطاعات الأكثر تطورا والتي تتصل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأشار إلى ضرورة التغلب على المعيقات التي تؤثر على المستثمرين من حيث آلية تقديم طلبات الاستثمار والفترات الزمنية التي تتطلبها رحلة المستثمر ومتطلبات الاستثمار من قبل الجهات الشريكة وإيجار الأراضي لغايات الاستثمار في التعدين.
وأشاد الخرابشة بأهمية ودور التكنولوجيا الحديثة في تسهيل عملية الاستثمار وخاصة في مجال إعداد الدراسات الجيولوجية لطبقات الخامات المعدنية وتزويد المهتمين ببيانات دقيقة من شأنها التسهيل على المستثمرين في اتخاذ القرارات للاستمرار بالاستثمار في المعادن الاستراتيجية مما يقلل من الفترة الزمنية التي تستغرقها الطرق التقليدية في هذا المجال.
وعرضت مديرة التخطيط والتطوير المؤسسي في الوزارة شروق عبدالغني أبرز تحديات و معيقات الاستثمار في قطاع التعدين والتعديلات المقترحة على نظام مشاريع استغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم (76) لسنة 2020 ليتواءم مع أفضل الممارسات العالمية ويتوافق مع قانون المصادر الطبيعية وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وأكد المشاركون أهمية الاجتماع في مناقشة التحديات وترسيخ نهج التعاون والتشاركية لتجاوز هذه التحديات ومساعدة القطاع الخاص على الانخراط في استثمار مجدي في قطاع التعدين، وأشادوا بالجهود التي تبذلها الوزارة في تبسيط الإجراءات والسرعة في دراسة طلبات الاهتمام للتقدم لخدمة الاستثمار في التعدين.
وشارك في الاجتماع أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع وشركات القطاع الخاص، وكانت وزارة الطاقة والثروة قد أطلقت مؤخرا (مجلس الشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعدين) للنهوض بالقطاع وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
تابعوا الوقائع على 
