الوكالة الفرنسية: 912 مليون يورو تمويل للأردن لدعم الموازنة ومشاريع
الوقائع الإخبارية : اختتمت أمس في باريس المشاورات الحكومية الأردنية-الفرنسية حول التعاون التنموي للفترة (2023-2026)، الذي شارك فيه وفداً أردنياً ترأسته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، وشارك فيه القائم بأعمال السفارة الأردنية في باريس وممثلين عن وزارة البيئة، وسُلطة المياه.
وتمخض عن هذه المشاورات الاتفاق على مذكرة تفاهم خامسة تُأطر التعاون التنموي مع الجانب الفرنسي للأعوام (2023-2026)، توفر سقف تمويلي جديد للمملكة يصل إلى (912) مليون يورو لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، سيعمل الجانبين على تصميمها بشكل مشترك في إطار تنفيذ مسارات التحديث الاقتصادي والقطاع العام.
ووقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للإنماء ماري هيلين لوزون (Marie-Helen Loison) بحضور وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية كريسولا زاكاروبولو (Chrysoula Zacharopoulou) على مذكرة التفاهم الخامسة التي تؤطر التعاون التنموي بين الجانبين للأعوام (2023-2026)، وتوفر سقف تمويلي جديد للمملكة يصل إلى (912) مليون يورو سيتم توجيهها لتمويل برامج قطاعية من خلال الموازنة العامة ومشاريع تنموية واستثمارية ذات أولوية، حيث سيعمل الجانبان على تنفيذها بشكل مشترك في إطار مسارات التحديث المختلفة.
وتشتمل مذكرة التفاهم على توفير تمويل يصل إلى (650) مليون يورو على شكل قروض ميسرة للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة وتمويل مشاريع بنية تحتية ذات أولوية، وكذلك توفير تمويل للقطاع الخاص يصل إلى (200) مليون يورو من خلال شركة بروباركو
PROPARCO التابعة للوكالة الفرنسية للإنماء، والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، وذلك بالإضافة إلى توفير منح تصل إلى (62) مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وتوفير الدعم الفني لبناء القدرات الفنية والمؤسسية للوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع التي سيتم التعاقد عليها في إطار تنفيذ المذكرة.
وقد تضمنت المشاورات عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الفرنسية المعنية في قطاعات التنمية الاقتصادية.
حيث تم عقد اجتماعات ثنائية مع كل من وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية وكبار المسؤولين في الوزارة الفرنسية المعنية بالشؤون الخارجية والأوروبية، حيث جرى خلالها مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين والخطوات اللاحقة لتنفيذ مذكرة التفاهم بينهما.
وأتاح الاجتماع إطلاع هؤلاء المسؤولين على مختلف الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة التي يعمل عليها الأردن والأولويات للمرحلة القادمة في إطار البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث تم حث الجانب الفرنسي على مواصلة دعم الجهود والمشاريع التنموية ذات الأولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية بما في ذلك التحديات الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين وأهمية استمرار المجتمع الدولي بتوفير الدعم للأردن لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم خاصة في ضوء نقص التمويل المقدم لخطة الاستجابة للأزمة السورية. وقد تم التأكيد على أهمية الدعم الجديد من المساعدات المالية والفنية ضمن مذكرة التفاهم الخامسة والذي يعكس تفهم فرنسا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق للمساهمة في تمكين الأردن من مواجهة هذه التحديات.
من جانبها، أكدت الوزيرة الفرنسية ومسؤولو وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية على دعم فرنسا الكبير للأردن والتزام فرنسا المستمر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الأردن لدعم أولويات المرحلة القادمة في المملكة مع أهمية ترجمة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلى مشاريع وبرامج تدعم تنفيذ هذه الأولويات الوطنية.
وخلال الاجتماع مع المعنيين في شركة بروباركو (PROPARCO)، فقد جرى اطلاعهم على أهم الأولويات القطاعية ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2023 – 2025 من حيث البرامج والمشاريع للفترة القادمة، والاصلاحات التي يقوم بتنفيذها الأردن، إلى جانب الجهود التي يعمل عليها الأردن في مجال دعم بيئة الأعمال والاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجديد والشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث أكدت الشركة على اهتمامها بدعم مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه) ومشاريع الأبنية المدرسية على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص ومواصلة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط الائتمان عبر البنوك التجارية لهذه المؤسسات وبالتركيز على الشباب والمرأة.
وخلال اجتماع آخر على المستوى الفني مع كبار المسؤولين في الوكالة الفرنسية للإنماء، فقد تم التباحث معهم في مشاريع ذات أولوية في قطاع المياه والتغير المناخي كمشاريع تخفيض الفاقد المائي، والناقل الوطني للمياه، ومشاريع الصرف الصحي للقطاع، والبحث في الخطوات اللاحقة لوضع مذكرة التفاهم موضع التنفيذ لترجمة أولويات التعاون الفني إلى مشاريع وإجراءات من شانها دعم تنفيذ الأولويات الوطنية مع إمكانية توفير الوكالة للدعم في مجال الأتمتة في إطار تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام ومشاريع تُعنى بالحوكمة.
وشملت المشاورات الحكومية الأردنية-الفرنسية كذلك حواراً حول القطاعات والمجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك للتعاون الإنمائي الثنائي بما في ذلك المشاريع الممولة من خلال المساعدات المالية والفنية القائمة والجديدة (قطاعات المياه والصرف الصحي، والبيئة والتغير المناخي، والطاقة والنقل، وتشجيع القطاع الخاص).
وأطلعت الوزيرة طوقان الجانب الفرنسي خلال هذه المشاورات على أهم الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة في قطاع المياه، وتطورات التحضيرات لمشروع الناقل الوطني للمياه، حيث جددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشكر للحكومة الفرنسية على التعهدات التي أعلنت عنها فرنسا ضمن فريق أوروبا في مؤتمر المانحين من خلال توفير قروض تنموية واستثمارية بقيمة 200 مليون يورو للمساهمة في تمويل هذا المشروع، بالإضافة إلى منحة فنية بقيمة 5 مليون يورو، داعية الجانب الفرنسي إلى توفير مزيد من المنح والتمويل الميسر لهذا المشروع الاستراتيجي.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مواصلة الأردن المضي قدماً في مشروع التحديث الشامل وبالمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقد أشاد ممثلو الجانب الفرنسي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وكذلك برامج التحديث والإصلاح التي يجري تنفيذها في المملكة، مع التأكيد على اهتمام فرنسا بالمضي قدماً بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية خلال الفترة القادمة وضمن إطار مذكرة التفاهم الجديدة للأعوام 2023-2026.
وتمخض عن هذه المشاورات الاتفاق على مذكرة تفاهم خامسة تُأطر التعاون التنموي مع الجانب الفرنسي للأعوام (2023-2026)، توفر سقف تمويلي جديد للمملكة يصل إلى (912) مليون يورو لدعم الموازنة العامة وتمويل برامج ومشاريع تنموية ذات أولوية، سيعمل الجانبين على تصميمها بشكل مشترك في إطار تنفيذ مسارات التحديث الاقتصادي والقطاع العام.
ووقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع نائبة الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للإنماء ماري هيلين لوزون (Marie-Helen Loison) بحضور وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية كريسولا زاكاروبولو (Chrysoula Zacharopoulou) على مذكرة التفاهم الخامسة التي تؤطر التعاون التنموي بين الجانبين للأعوام (2023-2026)، وتوفر سقف تمويلي جديد للمملكة يصل إلى (912) مليون يورو سيتم توجيهها لتمويل برامج قطاعية من خلال الموازنة العامة ومشاريع تنموية واستثمارية ذات أولوية، حيث سيعمل الجانبان على تنفيذها بشكل مشترك في إطار مسارات التحديث المختلفة.
وتشتمل مذكرة التفاهم على توفير تمويل يصل إلى (650) مليون يورو على شكل قروض ميسرة للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة وتمويل مشاريع بنية تحتية ذات أولوية، وكذلك توفير تمويل للقطاع الخاص يصل إلى (200) مليون يورو من خلال شركة بروباركو
PROPARCO التابعة للوكالة الفرنسية للإنماء، والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، وذلك بالإضافة إلى توفير منح تصل إلى (62) مليون يورو لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية وتوفير الدعم الفني لبناء القدرات الفنية والمؤسسية للوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع التي سيتم التعاقد عليها في إطار تنفيذ المذكرة.
وقد تضمنت المشاورات عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الفرنسية المعنية في قطاعات التنمية الاقتصادية.
حيث تم عقد اجتماعات ثنائية مع كل من وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكفونية والشراكات الدولية وكبار المسؤولين في الوزارة الفرنسية المعنية بالشؤون الخارجية والأوروبية، حيث جرى خلالها مناقشة سبل تعزيز وتطوير العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين والخطوات اللاحقة لتنفيذ مذكرة التفاهم بينهما.
وأتاح الاجتماع إطلاع هؤلاء المسؤولين على مختلف الإصلاحات الاقتصادية والإدارية الشاملة التي يعمل عليها الأردن والأولويات للمرحلة القادمة في إطار البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث تم حث الجانب الفرنسي على مواصلة دعم الجهود والمشاريع التنموية ذات الأولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية بما في ذلك التحديات الناجمة عن استضافة اللاجئين السوريين وأهمية استمرار المجتمع الدولي بتوفير الدعم للأردن لمواصلة تقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم خاصة في ضوء نقص التمويل المقدم لخطة الاستجابة للأزمة السورية. وقد تم التأكيد على أهمية الدعم الجديد من المساعدات المالية والفنية ضمن مذكرة التفاهم الخامسة والذي يعكس تفهم فرنسا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة واستعدادها للوقوف الى جانب الأردن كشريك موثوق للمساهمة في تمكين الأردن من مواجهة هذه التحديات.
من جانبها، أكدت الوزيرة الفرنسية ومسؤولو وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية على دعم فرنسا الكبير للأردن والتزام فرنسا المستمر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي مع الأردن لدعم أولويات المرحلة القادمة في المملكة مع أهمية ترجمة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إلى مشاريع وبرامج تدعم تنفيذ هذه الأولويات الوطنية.
وخلال الاجتماع مع المعنيين في شركة بروباركو (PROPARCO)، فقد جرى اطلاعهم على أهم الأولويات القطاعية ضمن البرنامج التنفيذي للرؤية للأعوام 2023 – 2025 من حيث البرامج والمشاريع للفترة القادمة، والاصلاحات التي يقوم بتنفيذها الأردن، إلى جانب الجهود التي يعمل عليها الأردن في مجال دعم بيئة الأعمال والاستثمار في إطار قانون الاستثمار الجديد والشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث أكدت الشركة على اهتمامها بدعم مشروع الناقل الوطني للمياه (العقبة-عمان لتحلية ونقل المياه) ومشاريع الأبنية المدرسية على شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص ومواصلة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير خطوط الائتمان عبر البنوك التجارية لهذه المؤسسات وبالتركيز على الشباب والمرأة.
وخلال اجتماع آخر على المستوى الفني مع كبار المسؤولين في الوكالة الفرنسية للإنماء، فقد تم التباحث معهم في مشاريع ذات أولوية في قطاع المياه والتغير المناخي كمشاريع تخفيض الفاقد المائي، والناقل الوطني للمياه، ومشاريع الصرف الصحي للقطاع، والبحث في الخطوات اللاحقة لوضع مذكرة التفاهم موضع التنفيذ لترجمة أولويات التعاون الفني إلى مشاريع وإجراءات من شانها دعم تنفيذ الأولويات الوطنية مع إمكانية توفير الوكالة للدعم في مجال الأتمتة في إطار تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام ومشاريع تُعنى بالحوكمة.
وشملت المشاورات الحكومية الأردنية-الفرنسية كذلك حواراً حول القطاعات والمجالات ذات الأولوية والاهتمام المشترك للتعاون الإنمائي الثنائي بما في ذلك المشاريع الممولة من خلال المساعدات المالية والفنية القائمة والجديدة (قطاعات المياه والصرف الصحي، والبيئة والتغير المناخي، والطاقة والنقل، وتشجيع القطاع الخاص).
وأطلعت الوزيرة طوقان الجانب الفرنسي خلال هذه المشاورات على أهم الإصلاحات التي ستتبناها الحكومة في قطاع المياه، وتطورات التحضيرات لمشروع الناقل الوطني للمياه، حيث جددت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشكر للحكومة الفرنسية على التعهدات التي أعلنت عنها فرنسا ضمن فريق أوروبا في مؤتمر المانحين من خلال توفير قروض تنموية واستثمارية بقيمة 200 مليون يورو للمساهمة في تمويل هذا المشروع، بالإضافة إلى منحة فنية بقيمة 5 مليون يورو، داعية الجانب الفرنسي إلى توفير مزيد من المنح والتمويل الميسر لهذا المشروع الاستراتيجي.
كما أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي مواصلة الأردن المضي قدماً في مشروع التحديث الشامل وبالمسارات السياسية والاقتصادية والإدارية في إطار منظومة التحديث السياسي، ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وقد أشاد ممثلو الجانب الفرنسي بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وكذلك برامج التحديث والإصلاح التي يجري تنفيذها في المملكة، مع التأكيد على اهتمام فرنسا بالمضي قدماً بدعم البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية خلال الفترة القادمة وضمن إطار مذكرة التفاهم الجديدة للأعوام 2023-2026.
تابعوا الوقائع على 
