إعادة تأهيل 580 هكتارا من الأراضي الرعوية المتدهورة في الأردن ومصر

الوقائع الاخبارية:تشكل قضية إدارة المراعي الطبيعية بصورة مستدامة في المنطقة العربية، أولوية ملحة في ضوء اعتماد العديد من الأفراد على تلك المناطق كمصدر دخل معيشي لهم.

ومع تدهور نحو 73 % من الأراضي الرعوية في العالم، وبلوغ نسبة المساحات الجافة نحو 41 % من سطح الأرض وفقاً للتقديرات العالمية، نجح مشروع الأنظمة البيئية السليمة للمراعي في الأردن ومصر في تأهيل 580 هكتارا من المراعي الرعوية في تلك الدولتين.

ولتوفير مشاريع مدرة للدخل للمجتمعات المحلية الرعوية في الأردن ومصر، أنشئت صناديق دوارة، قدمت قروضاً سريعة وميسرة لـ150 مستفيدا، وفق مخرجات مشروع الأنظمة.

وشدد وزير البيئة د. معاوية الردايدة على "أهمية المتابعة من القائمين على المشروع، للتأكد من استدامة الأنشطة المنفذة كافة، وتحقيقها للأهداف، وعلى رأسها الإدارة البيئية السليمة للمراعي”.

ولفت، خلال حفل اختتام فعاليات مشروع الأنظمة البيئية السليمة للمراعي في الأردن ومصر، أول من أمس، الى أن "نشر الوعي والمعرفة وتبادل الخبرات بشأن إدارة المراعي الطبيعية يعد مسألة في غاية الأهمية لضمان شأن الاستدامة”.

وتقدر مساحة المراعي الطبيعية في الوطن العربي بـ425 مليون هكتار، أي نحو 32 % من المساحة الإجمالية للمنطقة، بحسب مؤشرات الشبكة العربية للتنمية الزراعية، في حين تشكل أراضي المراعي 90 % من مساحة الأردن.

وأكد المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب آسيا، ومقره الأردن، د. هاني الشاعر، "أن الاتحاد يسعى الى تنفيذ مرحلة ثانية من مشروع الأنظمة البيئية في دول عربية مختلفة؛ حيث إن استدامة المراعي تعد من المسائل المهمة لكونها مرتبطة بشكل وثيق في حياة العديد من الأفراد”. ولفت الى أن "المشروع في مرحلته الأولى حقق حالة من التعاون الإقليمي بين مصر والأردن عبر تنفيذ 40 نشاطاً تحت مظلته، ومن ثم انتقل الى دول الخليج، الذي يحتم ضرورة الاستمرار في تنفيذه، وعلى مراحل عدة مستقبلاً”.

ولفت الى "وجود خطط ذات علاقة بالبيئة، والتنوع الحيوي، وغيرها، لكن النظر الى علاقة الأفراد بهذه القضايا على اختلافها لا بد أن يأخذ حيزا لدى إعدادها، وتطبيقها على أرض الواقع”.

وبين "أن تبادل الخبرات بين الأردن ومصر على صعيد مربي الماشية، وذوي العلاقة المباشرة بالمراعي، كان له انعكاس إيجابي في كيفية المساعدة بإدارة المراعي الطبيعية بصورة مستدامة”.

والهدف الرئيسي لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي المنفذ حالياً في الأردن ومصر، هو تعزيز الإدارة المستدامة للمراعي، واستعادة النظم البيئية المتدهورة، لتحسين التنوع الحيوي، والحفاظ على إنتاجية الخدمات البيئية.

وحذر منسق مشروع برنامج الأراضي الجافة وسبل العيش والنوع الاجتماعي في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة د. ليث الرحاحلة من "غياب الإدارة المستدامة للمراعي في المناطق الجافة نظراً لتأثيراتها السلبية على قاطني المجتمعات المحلية فيها، وبصورة مضاعفة عن أولئك الذين يسكنون في المناطق الرطبة”.

وأشار، خلال استعراضه لإنجازات مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، الى أن "النظم البيئية الهشة معرضة لنقص المياه، والجفاف، والتصحر، وتغير استخدام الأراضي، وتدهورها، وآثار تغير المناخ”.

ولهذا الأمر، بحسبه ” تداعيات وآثار خطيرة على الأمن الغذائي، وسبل العيش، ورفاهية السكان، لذلك هناك حاجة إلى إجراءات عاجلة لتحسين إدارة، واستعادة الأراضي الجافة لتحقيق الحياد بشأن تدهورها”.

وعلى الصعيد العالمي، تغطي المراعي ما يقدر بنحو 52 % من إجمالي مساحة اليابسة في العالم، في وقت يقدر فيه إنتاج الأعلاف من المراعي على الصعيد العالمي 20 %.

ولفت الرحاحلة الى أن "المراعي الطبيعية تسهم في عزل 35 % من الكربون العالمي، في وقت لا يمكن فيه تحقيق أهداف التنمية المستدامة من دون الاستثمار الاجتماعي، والاقتصادي في الأراضي الجافة والرعوية”.

وشدد على أن "السعي إلى إدارة المراعي على نحو مستدام هو أمر ذو أهمية عالمية، لذلك تضمن مشروع الأنظمة البيئية أربعة مكونات رئيسة، نفذ تحت مظلتها 40 نشاطاً خلال السنوات الأربع الماضية، من بينها تشجيع الممارسات الفضلى لإدارة المراعي بصورة مستدامة”. ولفت الى أن "المشروع أطلق العديد من الدراسات، من بينها تقييم تثمين المراعي، في وقت قدم فيه الدعم للشركاء من مصر من أجل إعداد مشروع قانون للمراعي الطبيعية سيطلق في القريب العاجل”.

"كما ويستعد المشروع على إطلاق شبكة عربية للمجتمعات الرعوية، تسهم بتحقيق التنمية المستدامة للمراعي والمجتمعات الرعوية، وحماية البيئة”، بحد قوله.