66 مليون دينار تحصيلات إدارة قضايا الدولة للعام 2022
الوقائع الاخبارية:لأول مرة في تاريخ دائرة إدارة قضايا الدولة بلغت قيمة التحصيلات المالية لخزينة الدولة أكثر من 65 مليون دينار للعام الماضي 2022.
وأكد مصدر وفق الوثائق التي حصلت عليها ان هذه التحصيلات قد جاءت من خلال تحصيلات القضايا التنفيذية والتحصيلات الرضائية التي تم استحداثها حيث بلغت تحصيلات القضايا التنقيذية مليوناً و630 ألفاً و241 ديناراً بينما التحصيلات الرضائية التي استحدثتها الدائرة الحالية ولأول مرة قد بلغت 63 مليوناً و757 ألفاً و952 ديناراً.
ولأول مرة خلال الإدارة الحالية يتم استحداث التحصيل الرضائي عوضا عن التنفيذ الجبري ووفقا لإحكام القانون التنفيذي ما عدا ما كان يتعلق في تسييل الكفالات المقدمة حيث استحدث وكيل عام ادارة قضايا الدولة وسيلة اضافية للتنفيذ الرضائي وذلك لغايات السرعة في تحصيل حقوق الخزينة.
وذلك من خلال اللجوء الى مخاطبة المكلفين من قبل الوكيل العام وحثهم على تسديد كامل القيمة المستحقة بذمتهم دون ادن خصم عليه ويتم إعطاؤهم مهلة لا تتجاوز أسبوعاً من تسديد المبلغ وبعد ذلك وفي حال تأخرهم يتم اللجوء الى التنفيذ الجبري حيث ان التنفيذ الرضائي قد حققت نتائج جيدة.
وبلغ مجموع قيم تحصيلات دائرة ادارة الدولة من كفالات ودعوى منع المطالبة في القضايا التي تم كسبها باحكام قطعية لصالح الخزينة 4 ملايين و444 ألفاً و352 ديناراً بينما كانت في العام 2021 مليوناً و479 ألفاً و885 ديناراً وبنسبة زيادة بلغت 200% حيث يعكس هذا الرقم قيمة الدعاوى التي ربحتها دائرة قضايا الدولة.
وبلغ قيمة الكفالات المسيلة رضائيا من قيم الكفالات المقدمة من المدعين دعواهم فيها نتيجة المصالحة العامة ما مجموعه 58 مليوناً و224 ألفاً و 65 ديناراً.
وبينت مجموعة التحصيلات بكافة الطرق 7 ملايين و164 ألفاً و320 ديناراً حيث بلغت قيمة الزيادة عن عام 2021 2 مليون و690 ألفاً و360 ديناراً وبنسبة زيادة بلغت 60% ولا يدخل في حساب هذه النسبة ما تم تحصيله نتيجة اسقاط دعاوى منع المطالبة نتيجة المصالحات العامة.
ويذكر ان هذه الدائرة معنية بمتابعة كافة قضايا الدولة في كل ما يتعلق بتمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً سواء داخل المملكة أو خارجها حيث تعتبر هذه المديرية من إحدى المديريات التابعة لوزارة العدل.
وأكد مصدر وفق الوثائق التي حصلت عليها ان هذه التحصيلات قد جاءت من خلال تحصيلات القضايا التنفيذية والتحصيلات الرضائية التي تم استحداثها حيث بلغت تحصيلات القضايا التنقيذية مليوناً و630 ألفاً و241 ديناراً بينما التحصيلات الرضائية التي استحدثتها الدائرة الحالية ولأول مرة قد بلغت 63 مليوناً و757 ألفاً و952 ديناراً.
ولأول مرة خلال الإدارة الحالية يتم استحداث التحصيل الرضائي عوضا عن التنفيذ الجبري ووفقا لإحكام القانون التنفيذي ما عدا ما كان يتعلق في تسييل الكفالات المقدمة حيث استحدث وكيل عام ادارة قضايا الدولة وسيلة اضافية للتنفيذ الرضائي وذلك لغايات السرعة في تحصيل حقوق الخزينة.
وذلك من خلال اللجوء الى مخاطبة المكلفين من قبل الوكيل العام وحثهم على تسديد كامل القيمة المستحقة بذمتهم دون ادن خصم عليه ويتم إعطاؤهم مهلة لا تتجاوز أسبوعاً من تسديد المبلغ وبعد ذلك وفي حال تأخرهم يتم اللجوء الى التنفيذ الجبري حيث ان التنفيذ الرضائي قد حققت نتائج جيدة.
وبلغ مجموع قيم تحصيلات دائرة ادارة الدولة من كفالات ودعوى منع المطالبة في القضايا التي تم كسبها باحكام قطعية لصالح الخزينة 4 ملايين و444 ألفاً و352 ديناراً بينما كانت في العام 2021 مليوناً و479 ألفاً و885 ديناراً وبنسبة زيادة بلغت 200% حيث يعكس هذا الرقم قيمة الدعاوى التي ربحتها دائرة قضايا الدولة.
وبلغ قيمة الكفالات المسيلة رضائيا من قيم الكفالات المقدمة من المدعين دعواهم فيها نتيجة المصالحة العامة ما مجموعه 58 مليوناً و224 ألفاً و 65 ديناراً.
وبينت مجموعة التحصيلات بكافة الطرق 7 ملايين و164 ألفاً و320 ديناراً حيث بلغت قيمة الزيادة عن عام 2021 2 مليون و690 ألفاً و360 ديناراً وبنسبة زيادة بلغت 60% ولا يدخل في حساب هذه النسبة ما تم تحصيله نتيجة اسقاط دعاوى منع المطالبة نتيجة المصالحات العامة.
ويذكر ان هذه الدائرة معنية بمتابعة كافة قضايا الدولة في كل ما يتعلق بتمثيل دوائر الدولة فيما يرفع منها أو عليها من الدعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى هيئات التحكيم والجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً سواء داخل المملكة أو خارجها حيث تعتبر هذه المديرية من إحدى المديريات التابعة لوزارة العدل.
تابعوا الوقائع على 
