نمو تجارة الأردن وقطر 6.5%
الوقائع الاخبارية:حقق ميزان المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام الحالي، نموا بنسبة 6.5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2021.
وبحسب أرقام حديثة أصدرها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الاثنين، حول تجارة قطر الخارجية، بلغ حجم التجارة بين الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام الحالي نحو (58.5 مليون دولار)، مقارنة بـ (54.9 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الماضي.
وقال رجال أعمال وتجار ومستوردون قطريون في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الميزان التجاري بين قطر والأردن يمضي بوتيرة متصاعدة ويحقق نموا متواصلا منذ عدة سنوات، نظرا إلى استمرار ارتفاع مستوردات قطر من المواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية التي ينتجها الأردن.
ويصدر الاردن إلى قطر، "المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، الخضار والفاكهة، اللحوم، التمور بأنواعها، الأجبان والألبان الطازجة، اللحوم ومشتقاتها، الدواجن ومشتقاتها، الحبوب، الحلويات والكعك بأنواعه، الأرز، العصائر، المكسرات، الزيوت والسمنة بأنواعهما، المخللات، الأعشاب، العسل، الطيور المجمدة، البيض والقهوة الأردنية".
أما صادرات قطر للسوق الأردني، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة "زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، البولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، أكياس البلاستيك، زيوت محركات السيارات، السماد العضوي والمحاليل الطبية".
ويبدي العديد من التجار القطريين تفاؤلا كبيرا باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من المنتجات والسلع الأردنية خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالي، مؤكدين أن هناك إقبالا متزايدا في السوق القطري على شراء السلع الغذائية الطازجة ومنتجات الخضار والفاكهة بشكل خاص، حيث تتميز بتنافسيتها العالية وأسعارها المقبولة مقارنة مع جميع الأصناف الأخرى المستوردة من الأسواق الأجنبية وبعض أسواق المنطقة.
وأكد التجار، أن أهم ما يميز السلع والمنتجات الغذائية الأردنية هو تمتعها بأعلى درجات الجودة والنوعية عالية المستوى التي تشجع معظم شرائح المستهلكين في قطر من مواطنين ومقيمين على الإقبال على هذه السلع والمنتجات وشرائها.
وبحسب أرقام حديثة أصدرها موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الاثنين، حول تجارة قطر الخارجية، بلغ حجم التجارة بين الأردن وقطر خلال الربع الأول من العام الحالي نحو (58.5 مليون دولار)، مقارنة بـ (54.9 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الماضي.
وقال رجال أعمال وتجار ومستوردون قطريون في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الميزان التجاري بين قطر والأردن يمضي بوتيرة متصاعدة ويحقق نموا متواصلا منذ عدة سنوات، نظرا إلى استمرار ارتفاع مستوردات قطر من المواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية التي ينتجها الأردن.
ويصدر الاردن إلى قطر، "المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، الخضار والفاكهة، اللحوم، التمور بأنواعها، الأجبان والألبان الطازجة، اللحوم ومشتقاتها، الدواجن ومشتقاتها، الحبوب، الحلويات والكعك بأنواعه، الأرز، العصائر، المكسرات، الزيوت والسمنة بأنواعهما، المخللات، الأعشاب، العسل، الطيور المجمدة، البيض والقهوة الأردنية".
أما صادرات قطر للسوق الأردني، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة "زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، البولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، أكياس البلاستيك، زيوت محركات السيارات، السماد العضوي والمحاليل الطبية".
ويبدي العديد من التجار القطريين تفاؤلا كبيرا باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من المنتجات والسلع الأردنية خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالي، مؤكدين أن هناك إقبالا متزايدا في السوق القطري على شراء السلع الغذائية الطازجة ومنتجات الخضار والفاكهة بشكل خاص، حيث تتميز بتنافسيتها العالية وأسعارها المقبولة مقارنة مع جميع الأصناف الأخرى المستوردة من الأسواق الأجنبية وبعض أسواق المنطقة.
وأكد التجار، أن أهم ما يميز السلع والمنتجات الغذائية الأردنية هو تمتعها بأعلى درجات الجودة والنوعية عالية المستوى التي تشجع معظم شرائح المستهلكين في قطر من مواطنين ومقيمين على الإقبال على هذه السلع والمنتجات وشرائها.
يذكر أن حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية تجاوز 3.17 مليار دولار، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
وبلغ حجم صادرات قطر للأردن، خلال الأعوام الممتدة من 2012 حتى 2017 حوالي 5.35 مليار ريال قطري مقابل 2.44 مليار قطري للواردات، لتبلغ قيمة الفارق بين الصادرات والواردات، 2.91 مليار ريال قطري تمثل فائضا تجاريا لصالح قطر.
وخلال الأعوام الممتدة من 2018 وحتى نهاية العام 2021، تحول الفائض التجاري لصالح الأردن بواقع مليار ريال قطري، إذ بلغت قيمة صادرات قطر خلال تلك الأعوام قرابة 1.2 مليار ريال قطري مقابل 2.2 مليار واردات.
تابعوا الوقائع على 
