المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في احدث تقييم للقطاع المصرفي والمالي في الأردن

الرقابة المصرفية للبنك المركزي ستكون موجهة اكثر نحو المخاطر وأكثر تطلعا للمستقبل.

الوقائع الإخبارية : - اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) في الأردن بتاريخ 17 مارس/آذار 2023 دون عقد مناقشات رسمية. وتم الانتهاء من إعداد تقرير تقييم استقرار النظام المالي بتاريخ 23 فبراير/شباط 2023. ويستند التقرير إلى عمل البعثات المشتركة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الموفدة إلى الأردن في إطار برنامج تقييم القطاع المالي خلال شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2022.

وقد صمد القطاع المالي في الأردن، الذي تهيمن عليه البنوك، أمام عدد من الصدمات الخارجية الكبيرة (الأزمة المالية العالمية، والربيع العربي، والحرب في سوريا والتدفقات الوافدة من اللاجئين، وجائحة كوفيد-19) منذ إجراء "برنامج تقييم القطاع المالي" السابق في 2008-2009، وهو ما يُعزى جزئيا إلى التدابير التي نفذتها السلطات لتعزيز صلابة النظام المالي والاشراف عليه. وفي الوقت الحالي، تفرض العوامل المعاكسة للنمو العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وزيادة أسعار الفائدة ضغوطا على الميزانيات العمومية لقطاعي الشركات والأسر.

وقد تبين من تحليل المخاطر النظامية في إطار برنامج تقييم القطاع المالي أن القطاع المصرفي في الأردن يتمتع بالصلابة بوجه عام، حيث تستطيع البنوك الصمود عند وقوع صدمة كبيرة نتيجة حالة من الركود التضخمي العالمي، وذلك بفضل ارتفاع مستويات رأس المال التنظيمي في الجهاز المصرفي ككل وقوة الإيرادات. ورغم أن مخاطر العدوى بين البنوك محدودة، فإن مخاطر التركز الائتماني مرتفعة، وانكشاف البنوك للديون السيادية كبير. ويمكن أن تشهد الشركات غير المالية ارتفاعا ملحوظا في حجم الديون المعرضة للمخاطر إذا تحقق أحد السيناريوهات المعاكسة. ومع ذلك، تتمتع البنوك بسيولة وفيرة تمكنها من إدارة الضغوط المرتفعة على السيولة.

ويتضح من بيئة المخاطر الخارجية الزاخرة بالتحديات مدى الحاجة إلى تعزيز إطار الاستقرار المالي. وقد طبقت السلطات مجموعة من أهم عناصر اتفاقية بازل 3، والمعيار 9 من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأطر البنوك المؤثرة على النظام المالي المحلي، كما طورت إطار النزاهة المالية. وقد أوصى برنامج تقييم القطاع المالي بأن يكون منهج الرقابة المصرفية أكثر اعتمادا على المخاطر وأكثر تطلعا إلى المستقبل.

وينبغي تطوير المنهجيات الرقابية المستخدمة في تقييم مخاطر الدعامة الثانية بحيث تكون مستويات رأس المال الإلزامي أكثر مراعاة للمخاطر. ويتطلب إطار السلامة الاحترازية الكلية تعزيز منظومة اتخاذ القرار وتحسين الاستراتيجيات. وينبغي سد عدد من فجوات البيانات لتنفيذ اختبارات القدرة على تحمل الضغوط على أساس عالمي موحد، وتحليل السيولة النظامية بالعملة الأجنبية، وإجراء تحليلات أكثر تفصيلا لمواطن الضعف في قطاعي الأسر والشركات للاسترشاد بها في معايرة أدوات السلامة الاحترازية الكلية حسب نوع المقترض. كذلك يتعين مواصلة تحليل العلاقة بين الديون السيادية والبنوك، كما يمكن النظر في وضع السياسات الاحترازية اللازمة لتعزيز صلابة النظام بهذا الخصوص. وينبغي أيضا تعزيز الإشراف على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القائمة على المخاطر. ومن الضروري مواصلة العمل على تعزيز إطار تسوية أوضاع البنوك المتعثرة من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الهيئات المعنية بهذا الامر.