الاستراتيجية الوطنية للتصدير تتضمن الفرص الإنتاجية وتحديد الأسواق الجديدة
الوقائع الاخبارية:تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدير محاور عدة تتمثل في معرفة الفرص الإنتاجية في القطاع الصناعي والتحديات التي تواجهه وتحديد الأسواق الجديدة التي يمكن النفاذ إليها.
وتهدف الاستراتيجية ، إلى الاستفادة من المؤشرات الصاعدة للاقتصاد الأردني وقدرته على تحقيق تنافسية أعلى بين صادرات الدول الأخرى في الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال العمل على زيادة الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها وتنويعها واستدامتها.
كما تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري خاصة في ضوء تقديرات بوجود فرص غير مستغلة للصادرات الأردنية تتجاوز 4.4 مليار دولار تحديدا في قطاعات الأسمدة والملابس ومستحضرات الصيدلة والحيوانات الحية والحلي والمجوهرات.
وتشير نتائج دراسة أعدها مركز التجارة الدولية إلى أن الأردن في حال استغل هذه الفرص من الممكن أن تصل صادراته إلى ما يقارب 10.5 مليار دولار ووفقا لخريطة إمكانيات التصدير.
وتعبر الاستراتيجية عن تطلعات القطاعين العام والخاص وهي ثمرة جهد تشاركي موجه لتحقيق الرؤية المشتركة والمتمثلة في رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها بما يحقق التنمية الاقتصادية للأردن من خلال تنفيذ خارطة الطريق لنمو الصادرات بما لا يقل عن 5 بالمئة.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أنها ستراقب مخرجات التطبيق العملي لها على أرض الواقع وتعمل على تعزيز جوانب القوة فيها وما قد يحتاج إلى مراجعة وتقويم وذلك في إطار حرص الوزارة على اتباع منهجيات تتبنى الرصد والتقييم وصولا إلى أقصى درجات الفاعلية.
وقد تم إعداد الاستراتيجية بنهج تشاركي مع كافة الأطراف المعنية وباستخدام أحدث البيانات الكمية والنوعية واستشراف الفرص والأسواق الواعدة للمنتجات الأردنية كما تم تسليط الضوء على المعيقات والتحديات التي تعترض استغلال هذه الفرص وتقديم حلول عملية محددة لها.
وتم اختيار مجموعة من الأسواق في دول الجوار ودول الخليج العربي وأميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا ودول شمال آسيا بهدف التوجه لها بالمنتجات الأردنية لوجود عوامل جاذبة فيها.
وتبين الاستراتيجية، أن الاستقرار السياسي في الأردن إلى جانب موقعه الاستراتيجي عند ثلاث قارات يمنحه فرصاً ممتازة لجني الفوائد الاقتصادية وهو مؤهل للاستفادة من عقد العديد من الاتفاقيات واستكشاف خيارات جديدة من الأسواق الخارجية في أفريقيا وآسيا وغيرها .
وتشير الاستراتيجية إلى الفرص التصديرية غير مستغلة للمنتجات الأردنية لمختلف دول العالم، كما توضح التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري والخدمي والتي شكلت محددات أمام إطلاق المزيد من الطاقات التصديرية وتعزيز القدرات التنافسية بما ينعكس على التجارة الخارجية بصورة سلبية .
ومن التحديات والمعيقات الداخلية ارتفاع الكلف الإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والاعتماد على الأساليب التقليدية في عمليات التصنيع والإنتاج والتحديات التي تتعلق بتنظيم سلاسل القيمة والبنية التحتية والمرتبطة بقطاع الخضار والفواكه .
وبينت الاستراتيجية التحديات الخارجية المرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن والأوضاع التي تمر بها بعض الدول العربية والمنافسة القوية التي تتعرض لها المنتجات الوطنية وضعف البرامج التسويقية وارتفاع كلف الإنتاج للقطاع الزراعي وكذلك التحديات المرتبطة بقطاع الخدمات ومنها القيود التشريعية التي تقوم بها بعض الدول على الخدمات المهنية ونقص المعلومات حول التشريعات الناظمة لقطاع التجارة في الخدمات .
ووفقاً لخريطة إمكانيات التصدير، فإن المملكة يمكن أن تستفيد في بعض القطاعات، منها الأسمدة بقيمة 735 مليون دولار والمنتجات الكيماوية 733 بقيمة مليون دولار ومنتجات الملابس بقيمة 569 مليون دولار ومحضرات الصيدلة بقيمة 467 مليون دولار والحيوانات الحية بقيمة 463 مليون دولار والمجوهرات بقيمة 131 مليون دولار والمنتجات الغذائية 85 مليون دولار .
وتهدف الاستراتيجية ، إلى الاستفادة من المؤشرات الصاعدة للاقتصاد الأردني وقدرته على تحقيق تنافسية أعلى بين صادرات الدول الأخرى في الأسواق الإقليمية والعالمية وذلك من خلال العمل على زيادة الصادرات السلعية والخدمية وتعزيز تنافسيتها وتنويعها واستدامتها.
كما تهدف إلى خفض العجز في الميزان التجاري خاصة في ضوء تقديرات بوجود فرص غير مستغلة للصادرات الأردنية تتجاوز 4.4 مليار دولار تحديدا في قطاعات الأسمدة والملابس ومستحضرات الصيدلة والحيوانات الحية والحلي والمجوهرات.
وتشير نتائج دراسة أعدها مركز التجارة الدولية إلى أن الأردن في حال استغل هذه الفرص من الممكن أن تصل صادراته إلى ما يقارب 10.5 مليار دولار ووفقا لخريطة إمكانيات التصدير.
وتعبر الاستراتيجية عن تطلعات القطاعين العام والخاص وهي ثمرة جهد تشاركي موجه لتحقيق الرؤية المشتركة والمتمثلة في رفع قيمة ونوعية الصادرات وتعزيز تنافسيتها بما يحقق التنمية الاقتصادية للأردن من خلال تنفيذ خارطة الطريق لنمو الصادرات بما لا يقل عن 5 بالمئة.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، أنها ستراقب مخرجات التطبيق العملي لها على أرض الواقع وتعمل على تعزيز جوانب القوة فيها وما قد يحتاج إلى مراجعة وتقويم وذلك في إطار حرص الوزارة على اتباع منهجيات تتبنى الرصد والتقييم وصولا إلى أقصى درجات الفاعلية.
وقد تم إعداد الاستراتيجية بنهج تشاركي مع كافة الأطراف المعنية وباستخدام أحدث البيانات الكمية والنوعية واستشراف الفرص والأسواق الواعدة للمنتجات الأردنية كما تم تسليط الضوء على المعيقات والتحديات التي تعترض استغلال هذه الفرص وتقديم حلول عملية محددة لها.
وتم اختيار مجموعة من الأسواق في دول الجوار ودول الخليج العربي وأميركا الشمالية والاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا ودول شمال آسيا بهدف التوجه لها بالمنتجات الأردنية لوجود عوامل جاذبة فيها.
وتبين الاستراتيجية، أن الاستقرار السياسي في الأردن إلى جانب موقعه الاستراتيجي عند ثلاث قارات يمنحه فرصاً ممتازة لجني الفوائد الاقتصادية وهو مؤهل للاستفادة من عقد العديد من الاتفاقيات واستكشاف خيارات جديدة من الأسواق الخارجية في أفريقيا وآسيا وغيرها .
وتشير الاستراتيجية إلى الفرص التصديرية غير مستغلة للمنتجات الأردنية لمختلف دول العالم، كما توضح التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والتجاري والخدمي والتي شكلت محددات أمام إطلاق المزيد من الطاقات التصديرية وتعزيز القدرات التنافسية بما ينعكس على التجارة الخارجية بصورة سلبية .
ومن التحديات والمعيقات الداخلية ارتفاع الكلف الإنتاجية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والاعتماد على الأساليب التقليدية في عمليات التصنيع والإنتاج والتحديات التي تتعلق بتنظيم سلاسل القيمة والبنية التحتية والمرتبطة بقطاع الخضار والفواكه .
وبينت الاستراتيجية التحديات الخارجية المرتبطة بارتفاع تكاليف الشحن والأوضاع التي تمر بها بعض الدول العربية والمنافسة القوية التي تتعرض لها المنتجات الوطنية وضعف البرامج التسويقية وارتفاع كلف الإنتاج للقطاع الزراعي وكذلك التحديات المرتبطة بقطاع الخدمات ومنها القيود التشريعية التي تقوم بها بعض الدول على الخدمات المهنية ونقص المعلومات حول التشريعات الناظمة لقطاع التجارة في الخدمات .
ووفقاً لخريطة إمكانيات التصدير، فإن المملكة يمكن أن تستفيد في بعض القطاعات، منها الأسمدة بقيمة 735 مليون دولار والمنتجات الكيماوية 733 بقيمة مليون دولار ومنتجات الملابس بقيمة 569 مليون دولار ومحضرات الصيدلة بقيمة 467 مليون دولار والحيوانات الحية بقيمة 463 مليون دولار والمجوهرات بقيمة 131 مليون دولار والمنتجات الغذائية 85 مليون دولار .
تابعوا الوقائع على 
