الحملات الأمنية تساهم في انخفاض قضايا المخدرات العام الماضي
الوقائع الاخبارية: انخفضت قضايا المخدرات العام الماضي عن العام الاسبق، بنسبة بلغت (4.12 %) بعد أن أنخفضت العام الماضي الى (18334) قضية، بينما كانت في عام 2021 (19122) قضية، أي بفارق بلغ (788) قضية، وفق التقرير الاحصائي لمديرية الامن العام .
وأعتبر مسؤول أمني رفيع ان الحملات الامنية التي تنفذها مديرية الامن العام ساهمت في انخفاض قضايا المخدرات، كذلك منع عمليات تهريب المخدرات على الحدود البرية التي يتولها قوات حرس الحدود.
واضاف المسؤول الامني، الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، انه للعام الثاني تحقق إدارة مكافحة المخدرات انخفاضا في معدل القضايا المرتكبة، فيما كان العام 2020 أكثر قضايا المخدرات ارتكابا منذ عام 2017.
ونتيجة لانخفاض أعداد قضايا المخدرات في المملكة، فإن المعدل الزمني لارتكاب جريمة المخدرات قد ارتفع خلال نفس الفترة، حيث كانت إدارة مكافحة المخدرات تتعامل خلال العام 2021 مع جريمة واحدة كل (27) دقيقة و(29) ثانية، ليرتفع المعدل الزمني خلال العام الماضي الى (28) و(40) ثانية، اي بفارق بلغ دقيقة و(11) ثانية.
وأظهر التقرير الاحصائي انخفاضا بعدد مرتكبي جرائم المخدرات العام الماضي، بعد ان كان العام 2021 قد سجل ارتكاب 17 شخصا لجرائم المخدرات من كل 10 آلاف نسمة، لينخفض العام الماضي الى 16 شخصا من كل 10 آلاف نسمة.
وتتعامل إدارة مكافحة المخدرات مع نوعين من جرائم المخدرات هما (الاتجار وحيازة وتعاطي المواد المخدرة)، حيث سجلت اعداد قضايا الاتجار ارتفاعا خلال العام الماضي بلغ(5295)، فيما كانت في العام سابقه (4858) قضية.
اما على صعيد قضايا الحيازة والتعاطي للمواد المخدرة فقد حققت انخفاضا، حيث سجلت العام الماضي (13039) قضية، بينما كانت في العام سابقه (14264) قضية.
وحسب التقرير فقد انخفضت اعداد قضايا المخدرات التي تورط بها الاحداث في المملكة العام الماضي، بعد أن وصلت الى 200 قضية بينما كانت في العام سابقه 262 قضية.
وكذلك الامر بالنسبة لقضايا المخدرات التي ارتكبها الاجانب على اراضي المملكة والتي سجلت العام الماضي (1801) قضية، بينما كانت في العام سابقه (1983) قضية.
وفي الوقت الذي تتولى قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة منع دخول المخدرات الى الاراضي الاردنية من خلال تصديهم للمهربين ومراقبتهم الحثيثة للشريط الحدودي، فإن إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الامن العام تتولى ملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة على أراضي المملكة.
وتنفذ مديرية الامن العام حملة أمنية منذ اكثر من عامين مبنية على معلومات استخباراتية لمنع تجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة.
وأعتبر مسؤول أمني رفيع ان الحملات الامنية التي تنفذها مديرية الامن العام ساهمت في انخفاض قضايا المخدرات، كذلك منع عمليات تهريب المخدرات على الحدود البرية التي يتولها قوات حرس الحدود.
واضاف المسؤول الامني، الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، انه للعام الثاني تحقق إدارة مكافحة المخدرات انخفاضا في معدل القضايا المرتكبة، فيما كان العام 2020 أكثر قضايا المخدرات ارتكابا منذ عام 2017.
ونتيجة لانخفاض أعداد قضايا المخدرات في المملكة، فإن المعدل الزمني لارتكاب جريمة المخدرات قد ارتفع خلال نفس الفترة، حيث كانت إدارة مكافحة المخدرات تتعامل خلال العام 2021 مع جريمة واحدة كل (27) دقيقة و(29) ثانية، ليرتفع المعدل الزمني خلال العام الماضي الى (28) و(40) ثانية، اي بفارق بلغ دقيقة و(11) ثانية.
وأظهر التقرير الاحصائي انخفاضا بعدد مرتكبي جرائم المخدرات العام الماضي، بعد ان كان العام 2021 قد سجل ارتكاب 17 شخصا لجرائم المخدرات من كل 10 آلاف نسمة، لينخفض العام الماضي الى 16 شخصا من كل 10 آلاف نسمة.
وتتعامل إدارة مكافحة المخدرات مع نوعين من جرائم المخدرات هما (الاتجار وحيازة وتعاطي المواد المخدرة)، حيث سجلت اعداد قضايا الاتجار ارتفاعا خلال العام الماضي بلغ(5295)، فيما كانت في العام سابقه (4858) قضية.
اما على صعيد قضايا الحيازة والتعاطي للمواد المخدرة فقد حققت انخفاضا، حيث سجلت العام الماضي (13039) قضية، بينما كانت في العام سابقه (14264) قضية.
وحسب التقرير فقد انخفضت اعداد قضايا المخدرات التي تورط بها الاحداث في المملكة العام الماضي، بعد أن وصلت الى 200 قضية بينما كانت في العام سابقه 262 قضية.
وكذلك الامر بالنسبة لقضايا المخدرات التي ارتكبها الاجانب على اراضي المملكة والتي سجلت العام الماضي (1801) قضية، بينما كانت في العام سابقه (1983) قضية.
وفي الوقت الذي تتولى قوات حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة منع دخول المخدرات الى الاراضي الاردنية من خلال تصديهم للمهربين ومراقبتهم الحثيثة للشريط الحدودي، فإن إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الامن العام تتولى ملاحقة تجار ومروجي ومتعاطي المواد المخدرة على أراضي المملكة.
وتنفذ مديرية الامن العام حملة أمنية منذ اكثر من عامين مبنية على معلومات استخباراتية لمنع تجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة.
تابعوا الوقائع على 
