الذنيبات يكشف الحالات التي تستثنى من قرارات حبس المدين؟
الوقائع الاخبارية:قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، المحامي غازي الذنيبات، إن أي زيادة في أعداد نزلاء السجون غير مقبولة، لكنه قال أيضا أن هناك جملة من الإجراءات التي خففت من أعداد النزلاء كالعقوبات البديلة والإفراج عن عدد كبير من الموقوفين الإداريين.
جاء حديث الذنيبات، تعليقا على المعلومات الراشحة عن عدم تمديد تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28)، الذي انتهى العمل به أمس.
وأضاف الذنيبات اليوم، أن الحكومة اتخذت قرار عدم التأجيل بناء على دراسات وأرقام أجرتها حول ذلك.
وبين أن الحكومة ستراقب الأوضاع وتواكب الإجراءات بحسب الظروف.
وكشف الذنيبات عن الحالات التي لا يسجن فيها المدين وهي من يقل دينه عن 5 آلاف دينار بحسب آخر تعديلات على قانون العقوبات، ويستثنى منه ديون عقود العمل وعقود الإيجار، إذ يحبس كل من هو مدين بحسب العقود المذكورة.
وأكد مصدر حكومي أمس، على عدم تمديد تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28)، الذي ينتهي العمل به في 30 نيسان.
وأضاف المصدر أن "العادة جرت أن قرارات التمديد تصدر قبل نهاية فترة سريانها”.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل بأمر الدفاع نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30 نيسان، حيث إن البلاغ اقتضى تعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
جاء حديث الذنيبات، تعليقا على المعلومات الراشحة عن عدم تمديد تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28)، الذي انتهى العمل به أمس.
وأضاف الذنيبات اليوم، أن الحكومة اتخذت قرار عدم التأجيل بناء على دراسات وأرقام أجرتها حول ذلك.
وبين أن الحكومة ستراقب الأوضاع وتواكب الإجراءات بحسب الظروف.
وكشف الذنيبات عن الحالات التي لا يسجن فيها المدين وهي من يقل دينه عن 5 آلاف دينار بحسب آخر تعديلات على قانون العقوبات، ويستثنى منه ديون عقود العمل وعقود الإيجار، إذ يحبس كل من هو مدين بحسب العقود المذكورة.
وأكد مصدر حكومي أمس، على عدم تمديد تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28)، الذي ينتهي العمل به في 30 نيسان.
وأضاف المصدر أن "العادة جرت أن قرارات التمديد تصدر قبل نهاية فترة سريانها”.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل بأمر الدفاع نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30 نيسان، حيث إن البلاغ اقتضى تعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
تابعوا الوقائع على 
