تضخم أسعار الغذاء محليا الأقل عربيا

الوقائع الاخبارية:كشفت بيانات أصدرها البنك الدولي، مؤخرا، أن نسب ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن كانت الأقل بين الدول العربية خلال العام الماضي.

فيما بين التقرير أن مستوى تضخم أسعار الغذاء في الأردن كان الأقل عربيا بعد دولة قطر في فترة الربع الأول من العام الحالي.

وأوضحت البيانات التي أصدرها البنك، أن الأردن كان الأقل عربيا في نسب تضخم الغذاء بعد أن حافظ على نسبة ارتفاع بقيت دون 2 % في الربع الأول من العام الحالي، فيما تراوحت نسب الارتفاع بين 0.6 % و5.8 % العام الماضي.

يأتي هذا في وقت تضخمت فيه أسعار الغذاء في العالم منذ بداية العام الماضي في ظل تبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ارتفعت أسعار الطاقة والشحن العالمي قبل أن تنخفض في الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك "مؤشر تقييم الأمن الغذائي” لشهر نيسان (إبريل)، فقد تراوحت نسب ارتفاع الغذاء في الجزائر خلال العام الماضي بين 10.5 % و17.3 %، قبل أن تستقر في الأشهر الماضية من العام الحالي لتتراوح بين 13.3 % و13.9 %.

وفي لبنان، تراوحت نسب ارتفاع أسعار الغذاء خلال العام الماضي ما بين 142.9 % و363.8 %، قبل أن تتبأطا في الأشهر الأولى من العام بين 138.5 % و260.5 %.

وتراوحت نسب ارتفاع أسعار الغذاء في مصر خلال العام الماضي بين 21.7 % و%30.0، وواصلت الارتفاع خلال الربع الأول من العام الحالي بين 37.3 % و61.8 %.

في حين تراوحت نسب ارتفاع الأسعار في المغرب خلال العام الماضي بين 8.4 % و14.7 % لترتفع خلال الربع الأول بين 15.0 % و20.0 %.

وفي تونس، تراوحت نسب ارتفاع الأسعار خلال العام الماضي بين 8.9 % و15.7 %، لتسجل في الربع الأول ارتفاعا ملحوظا ترواح بين %14.6 و16.3 %.

وتبعتهم عربيا دول الخليج على التوالي؛ البحرين، الكويت، الإمارات العربية، عمان، السعودية وقطر.

وتراوحت نسب ارتفاع أسعار الغذاء في البحرين للعام الماضي بين 8.5 % و12.7 %، لتتذبب في 2023 مترواحة بين 4.3 % و11.5 %.

وفي الكويت، تراوحت نسب ارتفاع أسعار الغذاء العام الماضي بين 6.9 % و8.9 %، قبل أن تستقر مع مطلع العام الحالي بين 7.4 % و7.8 %.

بينما سجل ارتفاع أسعار الغذاء في الإمارات العام الماضي نسبا بين 7.5 % و9.1 %، لتتراجع في الفترة الماضية إلى ما بين 6.1 % و6.7 %.

وفي عمان، تراوحت نسب ارتفاع أسعار الغذاء العام الماضي بين 4.6 % و6.1 % لتنخفض في الفترة الماضية لهذا العام بين 4.8 % و5.1 %.

وتراوحت نسب ارتفاع أسعار الغذاء في السعودية بين 3.8 % و4.7 % خلال العام الماضي، لتتراجع في الأشهر الماضية من العام الحالي بين 2.3 % و4.3 %.

وفي قطر، تراوحت نسب ارتفاع الأسعار للعام الماضي بين 0.3 % و6.7 % لتنخفض في الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي، لتتراوح بين 0.65 و1.1 %.

ويرى خبراء أن تدني نسب تضخم الغذاء في الأردن مقارنة بالدول العربية مرده إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، على غرار تخفيض الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على بعض السلع الغذائية الأساسية.

ويضاف إلى ذلك قوة البنية التحتية للقطاع الغذائي وتوفر المخزون الغذائي الكافي في مستودعات الأسواق وتحوطها الدائم، إلى جانب المنافسة القوية التي يشهدها القطاع التجاري.

ولفت الخبراء إلى أن تزامن هذه الظروف مع التراجع المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين، علاوة على تراجع إنفاق الأسر الأردنية على الطعام والشراب وتركيزه على أنواع معينة من المواد الغذائية البديلة، إلى جانب قدرة القطاع الغذائي المحلي على إنتاج كميات وفيرة ووجود قطاع زراعي منتج في الأردن، كلها أمور أسهمت في ارتفاع أسعار الغذاء محليا ضمن نسب مقبولة ومعقولة مقارنة مع الارتفاع الذي عانت منه الكثير من الدول العربية والعالمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال البرماوي "إن أسعار السلع الغذائية محليا دخلت مرحلة التعافي بشكل عام من آثار وتداعيات الظروف الضاغطة التي عانى منها الاقتصاد الوطني، مثل جائحة كورونا والظروف الجيوسياسية العالمية”.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ومنها تخفيض الرسوم الجمركية على عدد من السلع، من بينها المواد الغذائية الأساسية إضافة إلى الاستيراد من مناشئ مختلفة، إلى جانب العمل بتشاركية مع القطاعين الصناعي والتجاري لأجل المحافظة على المخزون الغذائي واستقراره، أدت الى الحد من ارتفاع الأسعار عالميا على السوق المحلي والمحافظة على مخزون السلع واستقرار عمل سلاسل التوريد.

وأكد البرماوي أن وزارة الصناعة والتجارة لديها نظام إنذار مبكر لمتابعة وضع المخزون الغذائي، وكذلك رصد المتغيرات التي تطرأ على الأسعار عالميا، إضافة إلى تدخلها الدائم بقوة القانون لضبط أسعار أي سلعة أساسية في حالة المغالاة فيها، إلى جانب حرصها الدائم على المنافسة العادلة في السوق المحلي، إذ كان لذلك دور كبير في حماية المستهلك واستقرار الأسعار محليا.

وبدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن مختلف المؤسسات الدولية بينت أن أسعار المواد الغذائية في الأردن من الأقل ارتفاعا على المستوى العالمي رغم موجة ارتفاع الأسعار التي طالت الأسواق العالمية مؤخرا.

وبين الحاج توفيق أن توفر المخزون الغذائي الكافي في مستودعات الأسواق وتحوطها الدائم، إضافة إلى وجود المنافسة القوية في القطاع التجاري وتزامن ذلك مع التراجع المستمر في القدرة الشرائية للمواطنين، أمور لعبت دورا مهما في عدم أخذ أسعار الغذاء منحى الارتفاع الذي ساد مؤخرا في كثير من الدول العربية والعالمية.

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش "على الرغم من ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية وما تبع ذلك من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والشحن، وقبل ذلك تقطع سلاسل الإمداد خلال جائحة كورونا، إلا أن الأردن كان دائما قادرا على توفير احتياجاته من المواد الغذائية ولو بالقدر المستطاع من مصادر محلية.

ولفت إلى قوة "البنية التحتية الغذائية” في الأردن ومرونتها في تعديل الأسعار وقدرتها على توفير المخزون الكافي، علاوة على تخفيض الحكومة ضريبة المبيعات على بعض المواد الغذائية؛ إذ كان لذلك أثر في عدم حدوث ارتفاع جنوني للأسعار، كما حدث في كثير من الدول في المنطقة العربية والعالمية.

وأضاف عايش "تراجع إنفاق الأسر الأردنية على الطعام والشراب وتركيز إنفاقهم على أنواع معينة من المواد الغذائية البديلة، أدى إلى تراجع الطلب على الغذاء، إضافة إلى إنتاج قطاع الغذاء المحلي كميات وفيرة، إلى جانب وجود قطاع زراعي منتج في الأردن، مما أسهم أيضا في بقاء الأسعار ضمن نسب معقولة”.

ولفت عايش إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن معدل الأسعار أردنيا مرتفع، لا سيما في مدينة عمان، مثلا، وهي أعلى منها في المدن الأخرى، وبالتالي، فإن الشعور بارتفاع أسعار المواد الغذائية في عمان أعلى منه في مدن أخرى ومناطق أخرى في الأردن.

واستدرك بأن المعدل العام للأسعار لا شك أنه بالمقارنة مع دول عربية أخرى منخفض إلى حد ما، موضحا أن الإفصاحات التي تقدمها بعض المؤسسات الدولية تغفل عن حصول ارتفاعات أحيانا على أسعار الغذاء قياسا لمعدل الدخل.

ودعا عايش إلى أهمية معرفة الأسباب التي تؤدي الى وجود فروقات في الأسعار بين الأردن والدول العربية الأخرى؛ حيث يمكن البناء عليها من أجل بناء سياسات واستراتيجيات تضمن استدامة الحالة الجيدة للوفرة الغذائية في الأردن والمحافظة على بقاء الطعام والشراب والمواد الغذائية المختلفة في متناول الأسرة الأردنية بشكل دائم على مستوى التوفر، ضمن مستوى سعري وجودة جيدة، وهذا كله من عناصر الأمن الغذائي التي تنشدها الدول.