خبراء: إجراءات محاكمة النائب العدوان تتفق مع أحكام الدستور

الوقائع الإخبارية : - في الوقت الذي أحالت فيه محكمة أمن الدولة النائب عماد العدوان إلى النائب العام لديها تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه بعد إعادته من سلطات الاحتلال إلى الأردن صباح اليوم، كشف خبيران دستوريان أن الإجراءات المتخذة من الحكومة ومجلس النواب صحيحة وتتفق مع أحكام الدستور والقوانين الأردنية السارية.

وأشار الخبيران إلى أن رفع الحصانة عن النائب العدوان لم يفقده مقعده في مجلس النواب، وأنما يفقده في حال صدر حكم بحقه يتجاوز السنة.

وأوضحا أن إجراءات إحضاره ورفع الحصانة عنه وتقديمه للمحاكمة هي صحيحة ولا علاقة لها بأية أبعاد سياسية تتعلق بإسرائيل، لافتين إلى أن ما اتخذ من إجراءات تتفق مع أحكام القانون.

وقال الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين إنه من منظور دستوري، فإنه يحق لمجلس النواب رفع الحصانة عن النائب العدوان، وما قام به المجلس النيابي يتفق مع أحكام المادة 86 من الدستور الأردني، لافتا إلى أن المرحلة الثانية هي محاكمة النائب أمام القضاء الأردني النزيه، وأن النائب إذا ما أدين بحكم تجاوز السنة تسقط عضويته من مجلس النواب.

وأوضح أن ما اتخذ بحق النائب العدوان تطبيق مباشر للنصوص الدستورية، وهذه الأفعال التي نسبت للنائب العدوان على فرض ثبوتها وقعت على الأراضي الأردنية وبالتالي ينعقد الاختصاص بالمحاكم الأردنية.

وشدد على أن القضية قانونية بحتة أطرافها وأهدافها، وتحتاج تطبيقا قانونيا مباشرا وهي ليست الأولى أو الأخيرة التي تختص بها محكمة أمن الدولة.

وقال إن القضاء الأردني مستقل بأعماله وقراراته ولا سلطة لأحد عليه.

بدوره، قال الخبير الدستوري الدكتور رياض الصرايرة إن الإجراءات التي قام بها الأردن فيما يتعلق بقضية النائب عماد العدوان صحيحة ونجحت الدبلوماسية الأردنية في إعادته إلى بلده وهي تسجل للأردن.

وتابع أن النائب متهم بتهريب أسلحة وذهب ووقع جزء من أعماله على الأراضي الأردنية وبالتالي تستوجب المثول أمام القضاء في الأردن والمحاكمة العادلة.

ولفت إلى أن التحقيق مع النائب أو إحالته إجراءات قانونية صحيحة، سواء كانت تهم إسرائيل أم لا، وبالتالي مثوله للمحاكمة لا يعني إدانته أو براءته ومن يبت بهذا الأمر هو القضاء الأردني المستقل النزيه.

وأشار الصرايرة إلى أن التهم المنسوبة للنائب العدوان هي تهم يحاكم عليها القضاء الأردني، ولا بد من استكمال التحقيقات والحصول على أدلة سواء للإدانة أو البراءة، ولا يعني هذا أن النائب فصل من مجلس النواب وإنما سحبت الحصانة منه في إجراء دستوري صحيح تمهيدا لخضوعه للمحاكمة.

وبين الصرايرة أن وصول النائب للأردن وخضوعه للمحاكمة لا يعني خضوعا للضغوط إن وجدت، ولكن هي إجراءات قانونية ودستورية يتوجب العمل عليها وهي ليست السابقة الأولى أو الأخيرة.

وكان مجلس النواب قد صوت بالأغلبية، صباح اليوم الأحد، على رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان، الذي كان محتجزا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أن تفرج عنه، ويتم نقله للأردن.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في إيجاز صحفي إن النائب عماد العدوان دخل الحدود الأردنية بجهود الدبلوماسية الأردنية، وإن قرار رفع الحصانة عن النائب العدوان جاء بطلب من نيابة محكمة أمن الدولة.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قد أعلنت في وقت سابق، الأحد، تسلم النائب عماد العدوان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي في بيان، إنه بدأت على جسر الملك حسين عملية تسليم النائب عماد العدوان من قبل السلطات الإسرائيلية إلى السلطات الأردنية الأمنية المعنية.

وأوقفت سلطات الاحتلال النائب عماد العدوان يوم الأحد 23 نيسان/ أبريل، للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب لكميات من السلاح والذهب.

وتداول الاحتلال مقطع فيديو يظهر سلطات الجمارك، وهي تضبط أسلحة وكميات من الذهب بدعوى محاولة تهريبها عبر المعبر بسيارة النائب العدوان.