جامعة إربد الأهلية تشارك في المؤتمر الدولي الثاني للجرائم الالكترونية والأمن السيبراني في جامعة آل البيت

الوقائع الإخبارية : بدعوة من جامعة آل البيت للمشاركة في المؤتمر الدولي الثاني لكلية القانون والموسوم بـ "الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني" والذي أقيم برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافتتحه مندوبًا عن راعي المؤتمر رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور هاني الضمور، بحضور معالي وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأعضاء المحكمة الدستورية والإدارية وعدد من كبار المسؤولين من القضاة العسكريين والمدنيين، ورؤساء الجامعات والمحاكم والقانونيين والأكاديميين من الجامعات المحلية والعربية، وعن جامعة إربد الأهلية فقد شارك فيه أستاذ القانون الجنائي المحامي الدكتور برجس الشوابكة/ عضو هيئة التدريس في كلية القانون وقدم ورقة بحثية بعنوان (تجريم التجسس التقني وفقًا للتشريع الجزائي الأردني).

وبين الأستاذ الدكتور هاني الضمور رئيس جامعة آل البيت مندوب راعي اللقاء، بأن مناقشة الأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية من قبل نخبة وكوكبة من المشاركين من علماء ودارسين ومهتمين من مختلف بلدان الوطن العربي، إنما هو ترجمه حقيقية للقيمة التي يحظى بها عنوان المؤتمر وأهدافه التي تنبثق عن أهداف الجامعة، موضحًا دور الجامعة التي خطت بثبات وتميز لتحقيق التفاعل والتكامل مع المجتمع المحلي بمختلف أطيافه، وبناء الكوادر والقدرات التي تكفل نهضة المجتمعات وتحقيق التنمية في المحيط.

والقى الأستاذ الدكتور سامر الدلالعة عميد كلية القانون ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر كلمة قال فيها "إن إقامة هذا المؤتمر جاء في ظل تحديات بالغة الخطورة وقياس منحنى تعاظم الجريمة الإلكترونية من جهة، وقياس أنماط الجريمة الإلكترونية من جهة، وأنماط وصور الجريمة من جهة أخرى والذي يدل على المخاطر التي المجتمعات.

وخلال جلسات المؤتمر فقد قدمت العديد من أوراق العمل والكلمات والتي تركز محتواها على أهمية الاطلاع على آخر ما توصلت إليه الجهود الدولية والوطنية من رصد وتحليل لأخر المستجدات في مجال الامن السيبراني وجرائم تقنية المعلومات، ومن أجل تبادل الخبرات والتجارب في مجال وسائل الإثبات والأدلة الرقمية التي باتت تشكل التحدي الأكبر للقائمين على العمل ضمن منظومة مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتبيان جهود المجتمع الدولي في سبيل تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وإنشاء منظومة تشريعية وطنية مناسبة لمكافحة هذا النوع من الجرائم.

وفي ختام أعمال هذا المؤتمر تم قراءة التوصيات وتوزيع الشهادات على المشاركين، وأوصت الهيئة العامة للمؤتمر بنشر جميع الأبحاث المشاركة على موقع كليه القانون ليتسنى للكافة إمكانية الرجوع اليها والاستفادة مما انطوت عليه من بحث علمي مكين.