"الائتلاف النيابية": قانون الإدارة المحلية قلص صلاحيات المجالس البلدية
الوقائع الاخبارية :اطلع وفد من كتلة الائتلاف النيابية، خلال زيارته بلدية اربد الكبرى، الثلاثاء، على واقع خدمات البلدية والتحديات التي تعترض عملها.
وضم رئيس الكتلة النائب أسماء الرواحنة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور احمد الخلايلة، والنائب عودة النوايشة، بحضور أمين عام حزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي، والنائب المهندس عطا ابداح.
واستمع الوفد خلال الزيارة إلى شرح عن خطط بلدية اربد لتطوير وتحديث خدماتها وتوجهاتها التنموية والاستثمارية قدمها رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي والمدراء التنفيذيون فيها.
ودعا أعضاء الكتلة إلى اجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية، معتبرين أنه قلص من صلاحيات المجالس البلدية في بعض بنوده.
وأكد الدكتور الخلايلة أن الكتلة تتابع بشكل حثيث مع الحكومة مسألة فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد للحد ما أمكن من تبعات القرار وتأثيراته على المخطط الشمولي للبلدية وخططها ومشاريعها الاستراتيجية .
ودعا إلى إجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية لمعالجة اختلالات تعيق عمل البلديات، مؤكدا أهمية تعديل القانون بما يحاكي عملية التحديث السياسي والاقتصادي .
وأعرب عن تقديره وإعجابه بإنجازات بلدية اربد وتوجهها للتوسع بالاستثمار، مشيرا إلى أن تجربة البلدية في هذه المجال نموذج يمكن البناء عليه وتعميم للبلديات الأخرى.
بدورها أشارت رئيس الكتلة النائب أسماء الرواحنة، الى ضرورة تخفيف الإجراءات المركزية والبيروقراطية، وتسريع طرح العطاءات لمساعدة البلديات في تنفيذ مشاريعها، داعية إلى إصدار أنظمة لإدارة جلسات المجالس البلدية، واللجان التنظيمية للاستثمار.
بينما دعا عضو الكتلة النائب عودة النوايشة إلى تزويد الكتلة بجميع الملاحظات التي طرحت في الاجتماع ليصار إلى بلورتها على شكل مذكرة تتبناها الكتلة للحوار مع الحكومة والجهات المعنية بشأنها.
بدوره أكد الكوفحي، أن البلدية تسعى لتعزيز دورها التنموي من خلال رؤيتها حول "مدينة خضراء ذكية جاذبة للاستثمار" بالإضافة إلى دورها التقليدي في تقديم خدمات البني التحتية وخدمات التراخيص.
وأكد أن البلدية بادرت للتوجه نحو الاستثمار والتوسع فيه خلال الفترة المقبلة بحيث تصبح اربد جاذبة وتوفر فرص عمل من خلال المشاريع الكبيرة.
ولفت الكوفحي الى أن البلدية تواجه تحديات عديدة تتعلق بالجوانب التشريعية والمالية ومركزية القرار بالوزارة، مبينا أن حجم مسؤولياتها أكبر بكثير مما تتقضاه ما أوجد خللا بين الواجبات والمسؤوليات.
وبين أن البلدية ماضية بتنفيذ خططها ومشاريعها بما يسهم في تحسين جودة خدماتها في مختلف المناطق وعلى مختلف الصعد.
من جانبهم عرض المدراء التنفيذيون لجوانب من خطط البلدية ومشاريعها الريادة في التحول الرقمي، والاستثمار والمخطط الشمولي والشراكات مع القطاع الخاص والهيئات الدولية.
تابعوا الوقائع على 
