2.96 مليار دولار إجمالي تدخلات البنك الإسلامي للتنمية في الأردن
الوقائع الإخبارية : أكد البنك الإسلامي للتنمية التزامه بالاستمرار في تعزيز قدرة الأردن على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تضمنها مؤتمر "لندن 2019: الأردن نمو وفرص".
واكد البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء، أنه سيقوم خلال السنوات المقبلة بالتركيز على المشاريع التي تعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع التي تخلق فرص العمل للشباب والنساء واللاجئين، والمشاريع التي تعزز قدرة الأردن على الصمود وتجاوز التحديات الناشئة من أزمة اللاجئين السوريين مثل مشاريع التعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيما في قطاع الطاقة المتجددة.
وبين البنك أن إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التراكمية في الأردن حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 2.96 مليار دولار، منها حوالي 1.13 مليار دولار لمشاريع ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى نحو 59.8 مليون دولار تمثل مجموع عمليات تمويل القطاع الخاص، وحوالي 874.5 مليون دولار من صناديق أخرى.
وأشار إلى أن إجمالي عمليات تمويل التجارة بلغت حوالي 896.5 مليون دولار، فيما بلغ اجمالي عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 2.5 مليار دولار.
وفقا للبنك، يمثل تمويل المشروعات (باستثناء القروض) 35 بالمئة، أي ما مقداره 1,038 مليار دولار، من إجمالي تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بينما تمثل تمويلات التجارة 60.1 بالمئة أي نحو 1.78 مليار دولار، والتمويل الميسر 4.9 بالمئة بمقدار 144.8 مليون دولار.
وبالنسبة للتوزيع القطاعي لعمليات مجموعة البنك في الأردن، فقد استحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من تمويلات مجموعة البنك على 55.1 بالمئة، أي بنحو 1.63 مليار دولار، تلاه قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 17.3 بالمئة بحجم 512.2 مليون دولار، ثم قطاع الزراعة بنسبة 8 بالمئة، بحجم 238.5 مليون دولار، فيما تتوزع النسبة الباقية (19.6 بالمئة) على عدد من القطاعات الأخرى.
ومن أبرز المشاريع التي مولتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ بقيمة 200 مليون دولار، الذي تمت الموافقة عليه عام 2022، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب على الأسر الأكثر هشاشةً وتأثراً بارتفاع أسعار الحبوب في الأردن بما في ذلك اللاجئون السوريون، كما سيعزز المشروع مرونة منظومة الأمن الغذائي في الأردن وزيادة قدرته على مواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل من خلال زيادة السعة التخزينية لسلعتين زراعيتين حيويتين هما القمح والشعير.
وفي عام 2021 وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل مشروع "دعم تعزيز الصمود الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي" ضمن برنامج مجموعة البنك للتأهب والاستجابة الاستراتيجية بمبلغ 10.05 مليون دولار.
يُشار إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدأت اليوم الأربعاء في مدينة جدة السعودية، تحت شعار "إقامة الشراكات درءاً للأزمات"، وتستمر على مدار أربعة أيام بهدف تسليط الضوء على أهمية التعاون والشراكات في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
والبنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 1975، ويتخذ من مدينة جدة مقراً له ويعمل على تحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأعضاء، وإحداث تأثير إنمائي واسع النطاق.
وتتمثل مهمة البنك في إعداد الناس لتحقيق تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من مواردهم.
وتطور البنك الذي يضم 57 دولة عضوا تتوزع على أربع قارات من مؤسسة واحدة إلى مجموعة تضم إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية خمسة كيانات أخرى متخصصة هي: معهد البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
واكد البنك الإسلامي للتنمية اليوم الأربعاء، أنه سيقوم خلال السنوات المقبلة بالتركيز على المشاريع التي تعزز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع التي تخلق فرص العمل للشباب والنساء واللاجئين، والمشاريع التي تعزز قدرة الأردن على الصمود وتجاوز التحديات الناشئة من أزمة اللاجئين السوريين مثل مشاريع التعليم والنقل والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، سيما في قطاع الطاقة المتجددة.
وبين البنك أن إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التراكمية في الأردن حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بلغت نحو 2.96 مليار دولار، منها حوالي 1.13 مليار دولار لمشاريع ممولة من قبل البنك الإسلامي للتنمية، إضافة إلى نحو 59.8 مليون دولار تمثل مجموع عمليات تمويل القطاع الخاص، وحوالي 874.5 مليون دولار من صناديق أخرى.
وأشار إلى أن إجمالي عمليات تمويل التجارة بلغت حوالي 896.5 مليون دولار، فيما بلغ اجمالي عمليات تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تقوم بها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 2.5 مليار دولار.
وفقا للبنك، يمثل تمويل المشروعات (باستثناء القروض) 35 بالمئة، أي ما مقداره 1,038 مليار دولار، من إجمالي تمويلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بينما تمثل تمويلات التجارة 60.1 بالمئة أي نحو 1.78 مليار دولار، والتمويل الميسر 4.9 بالمئة بمقدار 144.8 مليون دولار.
وبالنسبة للتوزيع القطاعي لعمليات مجموعة البنك في الأردن، فقد استحوذ قطاع الطاقة على النصيب الأكبر من تمويلات مجموعة البنك على 55.1 بالمئة، أي بنحو 1.63 مليار دولار، تلاه قطاع الصناعة والتعدين بنسبة 17.3 بالمئة بحجم 512.2 مليون دولار، ثم قطاع الزراعة بنسبة 8 بالمئة، بحجم 238.5 مليون دولار، فيما تتوزع النسبة الباقية (19.6 بالمئة) على عدد من القطاعات الأخرى.
ومن أبرز المشاريع التي مولتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية، تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ بقيمة 200 مليون دولار، الذي تمت الموافقة عليه عام 2022، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تأثير الارتفاع العالمي لأسعار الحبوب على الأسر الأكثر هشاشةً وتأثراً بارتفاع أسعار الحبوب في الأردن بما في ذلك اللاجئون السوريون، كما سيعزز المشروع مرونة منظومة الأمن الغذائي في الأردن وزيادة قدرته على مواجهة تقلبات أسعار الحبوب في المستقبل من خلال زيادة السعة التخزينية لسلعتين زراعيتين حيويتين هما القمح والشعير.
وفي عام 2021 وافق البنك الإسلامي للتنمية على تمويل مشروع "دعم تعزيز الصمود الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع السياحي" ضمن برنامج مجموعة البنك للتأهب والاستجابة الاستراتيجية بمبلغ 10.05 مليون دولار.
يُشار إلى أن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدأت اليوم الأربعاء في مدينة جدة السعودية، تحت شعار "إقامة الشراكات درءاً للأزمات"، وتستمر على مدار أربعة أيام بهدف تسليط الضوء على أهمية التعاون والشراكات في مواجهة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
والبنك الإسلامي للتنمية هو بنك تنموي متعدد الأطراف تأسس عام 1975، ويتخذ من مدينة جدة مقراً له ويعمل على تحسين حياة المجتمعات التي يخدمها من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان الأعضاء، وإحداث تأثير إنمائي واسع النطاق.
وتتمثل مهمة البنك في إعداد الناس لتحقيق تقدمهم الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء البنية التحتية اللازمة لتمكينهم من الاستفادة من مواردهم.
وتطور البنك الذي يضم 57 دولة عضوا تتوزع على أربع قارات من مؤسسة واحدة إلى مجموعة تضم إلى جانب البنك الإسلامي للتنمية خمسة كيانات أخرى متخصصة هي: معهد البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.
تابعوا الوقائع على 
