محافظ إربد: الدور التنموي يتطلب الخروج عن الصورة الروتينية

الوقائع الاخبارية : قال محافظ اربد رضوان العتوم إن الدور التنموي للمحافظة أنطلق من محافظة عجلون عام 2002 وذلك لإيمان الدولة بأن العمل الاقتصادي والأداري والأمني والخدمي هو العناصر المكونة للعملية التنموية.

مؤكدا أن أولوية الوزارة ومركز عملها المحوري هو الدور التنموي.

ولفت إلى ان المحافظة توفر المناخ الآمن للاستثمار، والبنية التحتية المناسبة للمناطق الاستثمارية، وتقديم الدعم للمستثمرين لدى دوائر الدولة التي تقع خارج الاختصاص المكاني للمحافظ.

وأكد العتوم ان الدور التنموي يتطلب الخروج عن الصورة الروتينية والنمطية للأداء الميداني لوحدات التنمية وإيجاد مبادرات خلّاقة، والتواصل مع شرائح المجتمع ومؤسساته المدنية والرسمية، من خلال مناقشة واستعراض الأوضاع الاقتصادية التي يمرّ بها الأردن، والجهود التي يبذلها للعمل على الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، والتركيز على توفير قواعد البيانات والمعلومات لدى المحافظات باستخدام الوسائل المتاحة.

وأشار إلى أن هنا يكون المحافظ راس السلطة التنفيذية ومنفذ السياسيات العامة للدولة التي تقوم على تحديث القوانين وتوفير البيئة الاستثمارية لغايات جذب الاستثمارات الخارجية وتقديم الامتيازات للمستثمر المحلي والاجنبي والتي بدورها تحتاج الى العديد من المتطلبات والتي يقوم المحافظ من خلال المجلس التنفيذي بتسهيلها وتذليل المعوقات،

واضاف أن دور مجالس المحافظات اصبح تكاملياً مع المجلس التنفيذي حيث يتم تحديد اهم المطالب والاحتياجات ورسم الخطة الاستثمارية التنموية، بحيث تكون هذه الخطة مبنية على مدى احتياجات كل محافظة وتعزيز القيمة النسبية والتنافسية،

وشدد العتوم على أن الحاكمية الادارية تسخر كل امكانياتها لدعم مجلس المحافظة وتمكينه من اداء مهامه المنوطة بها وفق الاطر القانونية.

وأكد أن الحكومة تسعى لتذليل العقبات امام صانع القرار وذلك لتسهيل عملية اقامة المشاريع التنموية والاستثمارية، وخصوصا التي توفر اكبر عدد من فرص العمل للشباب وتقوم بوضع برامج تدريبية وتقديم التمويلات المالية من خلال مؤسساتها ومن خلال مؤسسات القطاع الخاص عبر اتفاقيات وتعاون مشترك.

الا ان اكبر معيق بحسب العتوم، هو تغيير الفكر النمطي التقليدي للشباب في سعي الدوائر للعمل بالوظيفة الحكومية والعزوف عن العمل بالقطاع الخاص، حيث تنشط وحدة تنمية المحافظة على اقناع الشباب وتوفير فرص العمل لهم في هذا القطاع، وهناك العديد من البرامج الحكومية التي توفر فرص عمل لفئات الشباب وتقديم التدريب المهني لهم بصورة مجانية الا ان طلب الوظيفة الحكومية هو الاساس لديهم.

وتابع: لهذا جاء قانون الادارة المحلية رقم 22 لسنة 2022 بدمج مكونات هذه العملية من خلال تعيين من رؤساء البلديات كأعضاء في مجالس المحافظات حيث منح القانون الصلاحيات لمجلس المحافظة بتخصيص مبالغ مالية من مجالس المحافظة لإقامة مشاريع مشتركة وخدمية بالتعاون والتشارك مع البلديات ومن هنا نلاحظ بان الدولة تقوم بالعديد من الاجراءات القانونية والادارية لغايات تحديث منظومة العمل وتقديم الخدمات بحيث يتم التركيز على المناطق النائية والاقل حظاً بالمشاريع التنموية.

من جهته، أشار رئيس مجلس محافظة اربد خلدون بني هاني الى العلاقة بين الحاكمية الادارية ومجلس المحافظة التي تمتاز بالتشاركية التي من شأنها المساهمة في تقديم الخدمة الأمثل للمواطنين في مناطق المحافظة والنهوض بجميع القطاعات الخدمية، وضرورة وضع الأولويات من المشاريع الخدمية والبنية التحتية من خلال الموازنة المرصودة لمجلس المحافظة بكل عدالة ورفع مستوى التعاون والتشاركية التي لمسها المجلس خلال عمله من الجهات وفي مقدمتها الحاكمية الادارية والمجلس النتفيذي اضافة الى المجالس البلدية والمحلية،

وأكد أن العمل الدائم ببرامج مدروسة يصب في نهضة المحافظة ويتطلب تغليب المصلحة العامة والمسؤولية الوطنية المشتركة و التكاملية.