البنك الدولي يرجح بقاء معدلات الفقر في الأردن بنسب عالية
الوقائع الاخبارية:رجح البنك الدولي استمرار معدلات الفقر في الأردن بنسب أعلى من فترة ما قبل جائحة كورونا، خلال عام 2023.
وعزا البنك في تقرير الفقر الكلي للعالم النامي، للعام 2023، ذلك، إلى أنها كانت مرتفعة نسبيا إضافة إلى بقاء معدلات الدخل الحقيقية لدى الأردنيين مكبوتة، محذرا من الصدمات نتيجة الفقر وتدني نسب الدخل في الأردن.
وتوقع التقرير عدم خفض معدلات بشكل سريع خلال العام الحالي، لاستمرار ضعف معدلات النمو الاقتصادي، والتحديات المستمرة للاقتصاد المتعلقة بمحدودية فرص العمل وتقسيم سوق العمل وانخفاض إنتاجية العمالة وضعف نسب نمو دخل الأسر.
وكانت تقديرات سابقة للبنك الدولي نهاية عام 2021 توقعت أن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة محتملة على المدى القصير في معدل الفقر بالأردن بما نسبته 11 % إضافية على المعدل الرسمي المعلن قبل جائحة كورونا والبالغ 15.7 %، ليصل وفق التقديرات إلى نحو 26.7 % ، مرتفعا عن تقديرات نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة الذي كان قد أشار في تصريحات صحفية سابقة إلى أن معدلات البطالة ارتفعت في الاردن مرحليا إلى حوالي 24 % خلال عام 2021
وأشار التقرير إلى هيمنة الضغوط الإقليمية والعالمية على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الأردني خلال العقد الماضي ، مما أدى إلى تبأطو معدلات النمو، إضافة إلى تقلص النمو الحقيقي للفرد الأردني، إلا أن الاقتصاد الاردني ابدى قدرة على مواجهات الأزمات، وعلى الرغم من تزايد تدفق اللاجئين في العقد الاخير، وذلك من خلال تبنيه استجابة تقدمية، والحفاظ على الاستقرار الكلي، وإظهار المرونة بعد كورونا والازمة الروسية الأوكرانية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر العالمية، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية تشكل تحديات كبيرة للأردن، لا سيما بالنسبة للاستدامة المالية لقطاعي المياه والكهرباء إضافة إلى مخاوف انعكاس التغيير المناخ على الأردن من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسب هطول الأمطار، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم حدة أزمة ندرة المياه في الأردن بما في ذلك تسعيرة المياه، حيث إن الأردن قد يكون شديد التأثر بالظروف الجوية القاسية ومخاطر الأمن الغذائي.
وبين التقرير أن ظروف سوق العمل تظل هي أكبر تهديد لرفاهية الأسر الأردنية إذ إن العمالة تعافت بشكل متواضع، في حين أن مشاركة معدل القوى العاملة بقي منخفضا عند 33.7 % وبلغ معدل البطالة 22.9 % في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بنسبة 19.0 % خلال الفترة نفسها للربع الرابع من عام 2019.
ويشار إلى أن معدل البطالة في المملكة كان قد وصل في الربع الثاني من العام 2021 إلى ما نسبته 24.8 % وهو أعلى معدل للبطالة في تاريخ المملكة قبل أن ينخفض خلال العام الماضي إلى 22.9 %، مقارنة مع 24 % في نهاية العام الذي سبقه وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
كما أوضح التقرير أن ظروف سوق العمل، تبقى مركبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن كل ذلك يشير إلى أن دخل الأسر قد لا يكون قد تعافى بالكامل من أزمة جائحة كورونا، ما يجعل نسبة كبيرة من السكان غير الفقراء عرضة لخطر الفقر بسبب تدني الدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل خط الفقر في الأردن لم يحدّث منذ عام 2018، رغم وعود الحكومات المتعاقبة في كشفه، حيث كان من المقرر أن يتم الكشف عنه في نهاية الربع الأول من العام الحالي قبل ان يتم تأجيله مرة أخرى إلى النصف الثاني من عام 2023.
وعزا البنك في تقرير الفقر الكلي للعالم النامي، للعام 2023، ذلك، إلى أنها كانت مرتفعة نسبيا إضافة إلى بقاء معدلات الدخل الحقيقية لدى الأردنيين مكبوتة، محذرا من الصدمات نتيجة الفقر وتدني نسب الدخل في الأردن.
وتوقع التقرير عدم خفض معدلات بشكل سريع خلال العام الحالي، لاستمرار ضعف معدلات النمو الاقتصادي، والتحديات المستمرة للاقتصاد المتعلقة بمحدودية فرص العمل وتقسيم سوق العمل وانخفاض إنتاجية العمالة وضعف نسب نمو دخل الأسر.
وكانت تقديرات سابقة للبنك الدولي نهاية عام 2021 توقعت أن تؤدي جائحة كورونا إلى زيادة محتملة على المدى القصير في معدل الفقر بالأردن بما نسبته 11 % إضافية على المعدل الرسمي المعلن قبل جائحة كورونا والبالغ 15.7 %، ليصل وفق التقديرات إلى نحو 26.7 % ، مرتفعا عن تقديرات نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ناصر الشريدة الذي كان قد أشار في تصريحات صحفية سابقة إلى أن معدلات البطالة ارتفعت في الاردن مرحليا إلى حوالي 24 % خلال عام 2021
وأشار التقرير إلى هيمنة الضغوط الإقليمية والعالمية على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الأردني خلال العقد الماضي ، مما أدى إلى تبأطو معدلات النمو، إضافة إلى تقلص النمو الحقيقي للفرد الأردني، إلا أن الاقتصاد الاردني ابدى قدرة على مواجهات الأزمات، وعلى الرغم من تزايد تدفق اللاجئين في العقد الاخير، وذلك من خلال تبنيه استجابة تقدمية، والحفاظ على الاستقرار الكلي، وإظهار المرونة بعد كورونا والازمة الروسية الأوكرانية.
ولفت التقرير إلى أن المخاطر العالمية، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد الأوضاع المالية تشكل تحديات كبيرة للأردن، لا سيما بالنسبة للاستدامة المالية لقطاعي المياه والكهرباء إضافة إلى مخاوف انعكاس التغيير المناخ على الأردن من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسب هطول الأمطار، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم حدة أزمة ندرة المياه في الأردن بما في ذلك تسعيرة المياه، حيث إن الأردن قد يكون شديد التأثر بالظروف الجوية القاسية ومخاطر الأمن الغذائي.
وبين التقرير أن ظروف سوق العمل تظل هي أكبر تهديد لرفاهية الأسر الأردنية إذ إن العمالة تعافت بشكل متواضع، في حين أن مشاركة معدل القوى العاملة بقي منخفضا عند 33.7 % وبلغ معدل البطالة 22.9 % في الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بنسبة 19.0 % خلال الفترة نفسها للربع الرابع من عام 2019.
ويشار إلى أن معدل البطالة في المملكة كان قد وصل في الربع الثاني من العام 2021 إلى ما نسبته 24.8 % وهو أعلى معدل للبطالة في تاريخ المملكة قبل أن ينخفض خلال العام الماضي إلى 22.9 %، مقارنة مع 24 % في نهاية العام الذي سبقه وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة.
كما أوضح التقرير أن ظروف سوق العمل، تبقى مركبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن كل ذلك يشير إلى أن دخل الأسر قد لا يكون قد تعافى بالكامل من أزمة جائحة كورونا، ما يجعل نسبة كبيرة من السكان غير الفقراء عرضة لخطر الفقر بسبب تدني الدخل.
وتجدر الإشارة إلى أن معدل خط الفقر في الأردن لم يحدّث منذ عام 2018، رغم وعود الحكومات المتعاقبة في كشفه، حيث كان من المقرر أن يتم الكشف عنه في نهاية الربع الأول من العام الحالي قبل ان يتم تأجيله مرة أخرى إلى النصف الثاني من عام 2023.
تابعوا الوقائع على 
