ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف: 1.3 مليار دينار إجمالي إنتاج القطاع سنوياً
الوقائع الاخبارية:قال ممثل قطاع صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية محمد الصفدي، إن حصة القطاع بالسوق المحلية تقدر بنحو 73% من إجمالي استهلاك المملكة، موضحا أن إجمالي إنتاجه السنوي نحو 1.3 مليار دينار.
وأضاف الصفدي، أن هذا يدل على أهمية قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية وحصته المتميزة في السوق المحلية نظراً لما تتمتع به منتجاته من جودة وكفاءة عالية ومتميزة وتوفر الكفاءات العاملة.
وأشار إلى أن القطاع يعد ركيزة أساسية للقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وللاقتصاد الوطني عموما، حيث يقدم مساهمات بارزة على صعيد الإنتاج والتشغيل ودعم القطاعات الأخرى وتمكينها من الإنتاج وانسياب سلعها، لاسيما وأن منتجاته تأتي كمدخل إنتاج لعدد من القطاعات الصناعية.
وبين أن القطاع يعد من القطاعات ذات الجودة العالية والمتطورة، ويشكل حجم الإنتاج لديه ما نسبته 6.4% من إجمالي الإنتاج الصناعي، فيما تصل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% بفعل القيمة المضافة التي يولدها سنويا والتي تقارب 414 مليون دينار.
وحسب الصفدي، يضم القطاع 867 منشأة منتشرة جغرافيا بمختلف المحافظات تشغل أكثر من 13 ألف عامل وعاملة، يشكلون نحو 4.8% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، 94% منهم من الأيدي العاملة الأردنية، بينما تبلغ الاستثمارات القائمة داخل القطاع 1.8 مليار دينار.
ولفت إلى أن صادرات القطاع تصل إلى أكثر من 50 دولة حول العالم وبأكثر من 70 منتجا داخل القطاع، تشكل ما نسبته 1.8% من إجمالي الصادرات الصناعية وما نسبته 1.7% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأشار الصفدي إلى أن صادرات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بلغت خلال العام الماضي 138 مليون دينار مسجلةً نمواً ملحوظاً بما نسبته 50% مقارنةً مع عام 2021، ذهب أكثر من نصفها للسعودية والعراق بقيمة 54 و26 مليون دينار على التوالي.
وأوضح أن مواد التعبئة والتغليف تشكل ما يزيد على 14% من إجمالي تكاليف الإنتاج للقطاع الصناعي ككل، وترتفع هذه النسبة لتشكل نحو 30% من تكاليف الإنتاج لقطاع الصناعات الغذائية، كما تصل الى 45% من تكاليف الإنتاج لقطاع الصناعات الدوائية، لافتا إلى أن هذا يؤكد دور القطاع في توفير المواد اللازمة للإنتاج، ودعم سلسلة الإنتاج بأكملها.
وتطرق الصفدي الى التحديات التي تواجه القطاع وبمقدمتها منافسة المنتجات المستوردة للمنتجات الوطنية وعدم مطابقة بعض المنتجات المستوردة للمواصفات الأردنية وضعف سياسات الحماية للمنتج الوطني لوجود العديد من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول المتقدمة صناعياً والتي تلحق الضرر بالصناعة المحلية من خلال إغراق السوق المحلية بمنتجات هذه الدول والتي تكون معفاة من الرسوم وتمتلك أسعارا تنافس المنتج الأردني.
ولفت إلى تحديات أخرى تتمثل بارتفاع الضرائب والرسوم داخل القطاع والإجراءات الطويلة، إضافة لمعيقات تفرضها بعض الدول على الصادرات الوطنية، من خلال التفتيش الدقيق وغير المبرر على البضائع الأردنية ما يسبب ضررا بالغا على البضائع المصدرة الى هذه الدول، كما لا تلتزم بعض الدول باتفاقيات التجارة العربية، إضافة الى إصدار بعض الدول تعليمات مشدده لإدخال البضائع بشكل يحد من وصولها لوجهتها.
وقال الصفدي، إن القطاع يمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة تتجاوز 100 مليون دولار إلى مختلف دول العالم، ضمن العديد من الصناعات أبرزها الصناعات المتعلقة بمنتجات براميل وعلب وصناديق وأوعية للتعبئة والتغليف ومنتجات الورق للأغراض المنزلية أو الصحية.
ووفقا للصفدي تركزت معظم تلك الفرص التصديرية في دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية واضحة إليها بقيمة نحو 30 مليون دولار، ووفقاً للدول جاءت الولايات المتحدة كأكثر الأسواق التي يمتلك القطاع فرصا تصديرية غير مستغلة معها بما يقارب 25 مليون دولار.
وشدد على أن القطاع يحتاج للمزيد من الدعم من خلال تفعيل أساليب حماية المنتجات الوطنية والحد من دخول المستوردات ذات البديل المحلي وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الوطنية إليها ودعم صادرات ومنتجات القطاع ذات القدرة التنافسية العالية للولوج إلى أسواق تصديرية جديدة وعمل مراجعة شاملة لكلف النقل والطاقة.
وشدد على ضرورة العمل على توفير خطوط تمويل ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع والتشبيك مع مختلف القطاعات الصناعية الأخرى، لاستخدام منتجات التعبئة والتغليف المصنعة محلياً، حيث تعد مواد التعبئة والتغليف مدخلاً أساسياً في صناعاتها المختلفة.
واكد الصفدي ضرورة التركيز على تعميق البحث والتطوير داخل منشآت القطاع، لما له من أهمية وقيمة عالية في نمو هذا القطاع بشكل عام، من خلال ابتكار أساليب تعبئة وتغليف جديدة وبمواصفات عالية قادرة على المنافسة الداخلية والخارجية وحث منشآت القطاع على فتح فروع جديدة، من خلال الاستفادة من برنامج الفروع الإنتاجية المقدم من وزارة العمل، اضافة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال الترويج لأداء القطاع الوطني ومؤشراته وأهميته في مختلف الأسواق المحلية والعالمية.
ويضم قطاع منتجات الطباعة والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية العديد من القطاعات الفردية التالية: العجائن الورقية والورق والمنتجات الورقية عدا الورق والطباعة، والقرطاسية وخدمات الطباعة والتغليف وخدمات الأفلام وإنتاجها والتصاميم الهندسية ومنتوجات التعبئة بأنواعها.
وأضاف الصفدي، أن هذا يدل على أهمية قطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية وحصته المتميزة في السوق المحلية نظراً لما تتمتع به منتجاته من جودة وكفاءة عالية ومتميزة وتوفر الكفاءات العاملة.
وأشار إلى أن القطاع يعد ركيزة أساسية للقطاع الصناعي على وجه الخصوص، وللاقتصاد الوطني عموما، حيث يقدم مساهمات بارزة على صعيد الإنتاج والتشغيل ودعم القطاعات الأخرى وتمكينها من الإنتاج وانسياب سلعها، لاسيما وأن منتجاته تأتي كمدخل إنتاج لعدد من القطاعات الصناعية.
وبين أن القطاع يعد من القطاعات ذات الجودة العالية والمتطورة، ويشكل حجم الإنتاج لديه ما نسبته 6.4% من إجمالي الإنتاج الصناعي، فيما تصل مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي إلى 1.3% بفعل القيمة المضافة التي يولدها سنويا والتي تقارب 414 مليون دينار.
وحسب الصفدي، يضم القطاع 867 منشأة منتشرة جغرافيا بمختلف المحافظات تشغل أكثر من 13 ألف عامل وعاملة، يشكلون نحو 4.8% من إجمالي العمالة في القطاع الصناعي، 94% منهم من الأيدي العاملة الأردنية، بينما تبلغ الاستثمارات القائمة داخل القطاع 1.8 مليار دينار.
ولفت إلى أن صادرات القطاع تصل إلى أكثر من 50 دولة حول العالم وبأكثر من 70 منتجا داخل القطاع، تشكل ما نسبته 1.8% من إجمالي الصادرات الصناعية وما نسبته 1.7% من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأشار الصفدي إلى أن صادرات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بلغت خلال العام الماضي 138 مليون دينار مسجلةً نمواً ملحوظاً بما نسبته 50% مقارنةً مع عام 2021، ذهب أكثر من نصفها للسعودية والعراق بقيمة 54 و26 مليون دينار على التوالي.
وأوضح أن مواد التعبئة والتغليف تشكل ما يزيد على 14% من إجمالي تكاليف الإنتاج للقطاع الصناعي ككل، وترتفع هذه النسبة لتشكل نحو 30% من تكاليف الإنتاج لقطاع الصناعات الغذائية، كما تصل الى 45% من تكاليف الإنتاج لقطاع الصناعات الدوائية، لافتا إلى أن هذا يؤكد دور القطاع في توفير المواد اللازمة للإنتاج، ودعم سلسلة الإنتاج بأكملها.
وتطرق الصفدي الى التحديات التي تواجه القطاع وبمقدمتها منافسة المنتجات المستوردة للمنتجات الوطنية وعدم مطابقة بعض المنتجات المستوردة للمواصفات الأردنية وضعف سياسات الحماية للمنتج الوطني لوجود العديد من الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول المتقدمة صناعياً والتي تلحق الضرر بالصناعة المحلية من خلال إغراق السوق المحلية بمنتجات هذه الدول والتي تكون معفاة من الرسوم وتمتلك أسعارا تنافس المنتج الأردني.
ولفت إلى تحديات أخرى تتمثل بارتفاع الضرائب والرسوم داخل القطاع والإجراءات الطويلة، إضافة لمعيقات تفرضها بعض الدول على الصادرات الوطنية، من خلال التفتيش الدقيق وغير المبرر على البضائع الأردنية ما يسبب ضررا بالغا على البضائع المصدرة الى هذه الدول، كما لا تلتزم بعض الدول باتفاقيات التجارة العربية، إضافة الى إصدار بعض الدول تعليمات مشدده لإدخال البضائع بشكل يحد من وصولها لوجهتها.
وقال الصفدي، إن القطاع يمتلك فرصاً تصديرية غير مستغلة تتجاوز 100 مليون دولار إلى مختلف دول العالم، ضمن العديد من الصناعات أبرزها الصناعات المتعلقة بمنتجات براميل وعلب وصناديق وأوعية للتعبئة والتغليف ومنتجات الورق للأغراض المنزلية أو الصحية.
ووفقا للصفدي تركزت معظم تلك الفرص التصديرية في دول الشرق الأوسط كأكثر الأسواق التي تمتلك منتجات القطاع فرصا تصديرية واضحة إليها بقيمة نحو 30 مليون دولار، ووفقاً للدول جاءت الولايات المتحدة كأكثر الأسواق التي يمتلك القطاع فرصا تصديرية غير مستغلة معها بما يقارب 25 مليون دولار.
وشدد على أن القطاع يحتاج للمزيد من الدعم من خلال تفعيل أساليب حماية المنتجات الوطنية والحد من دخول المستوردات ذات البديل المحلي وتفعيل مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الوطنية إليها ودعم صادرات ومنتجات القطاع ذات القدرة التنافسية العالية للولوج إلى أسواق تصديرية جديدة وعمل مراجعة شاملة لكلف النقل والطاقة.
وشدد على ضرورة العمل على توفير خطوط تمويل ميسرة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع والتشبيك مع مختلف القطاعات الصناعية الأخرى، لاستخدام منتجات التعبئة والتغليف المصنعة محلياً، حيث تعد مواد التعبئة والتغليف مدخلاً أساسياً في صناعاتها المختلفة.
واكد الصفدي ضرورة التركيز على تعميق البحث والتطوير داخل منشآت القطاع، لما له من أهمية وقيمة عالية في نمو هذا القطاع بشكل عام، من خلال ابتكار أساليب تعبئة وتغليف جديدة وبمواصفات عالية قادرة على المنافسة الداخلية والخارجية وحث منشآت القطاع على فتح فروع جديدة، من خلال الاستفادة من برنامج الفروع الإنتاجية المقدم من وزارة العمل، اضافة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال الترويج لأداء القطاع الوطني ومؤشراته وأهميته في مختلف الأسواق المحلية والعالمية.
ويضم قطاع منتجات الطباعة والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية العديد من القطاعات الفردية التالية: العجائن الورقية والورق والمنتجات الورقية عدا الورق والطباعة، والقرطاسية وخدمات الطباعة والتغليف وخدمات الأفلام وإنتاجها والتصاميم الهندسية ومنتوجات التعبئة بأنواعها.
تابعوا الوقائع على 
