مطالب برفع الحد الأدنى للأجور وتخفيض ضريبة المبيعات
الوقائع الاخبارية:طالب الخبير الاقتصادي محمد البشير، برفع الحد الأدنى للأجور، وتخفيض ضريبة المبيعات، خصوصا على السلع الأساسية في ظل معاناة الأردنيين من الأوضاع الاقتصادية الحالية.
وقال البشير الاثنين إن السياسات المالية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة تسببت بتآكل دخول المواطنين، على مدار سنوات.
الملف الضريبي
وأشار البشير إلى أنه وقبل 10 سنوات تم الحديث عن الملف الضريبي، إلا أنه ما زل يراوح مكانه ما زاد من وطأة المعاناة الاقتصادية، منوها إلى أن السياسيات الحكومية المتعاقبة المسؤولة عن معاناة المواطنين.
وبين أن هناك مؤشرات اقتصادية تسببت بخلل في هيكل الاقتصاد ابتداء من نسبة النمو وانتهاء بنسبة البطالة والفقر والعجز في الميزان التجاري.
وزاد "ضريبة المبيعات ضريبة مؤذية.. السياسات النقدية الحكومة قدمت على طبق من ذهب للبنوك من خلال أرباح مجزية"، مشددا على ضرورة تدخلها بالملف الضريبي.
وأوضح البشير أن المواطن بات يلجأ إلى الجمعيات، بعيدا عن الاقتراض المباشر من البنوك او المؤسسات المالية، منوها إلى أن قطاع الخدمات يحتل فوق 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
خط الفقر
وفي سياق متصل، أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان، أنه لا يوجد معيار لخط الفقر في الأردن.
وطالب علان في حديثه لـ"رؤيا"، بإيجاد حل جذري، فيما يتعلق بضريبة المبيعات على السلع الأساسية، خصوصا الألبسة والأحذية.
ضائقة مالية
وتساءل علان عن سبب افتقار الأردن لقانون ينظم التجارة الإلكترونية، فضلا عن عدم وجود برامج تسويقية تدعم الأسواق.
وأوضح أن شهر أيار/مايو الجاري تسبب بضائقة مالية ملموسة على الأردنيين بعد صرف رواتبهم في عيد الفطر المبارك.
وقال إن الحل الجذري لدعم القوى الشرائية مراجعة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المفروضة خصوصا السلع الأساسية، وصرف الرواتب مبكرا وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
وبحسب علان، فإن المشكلة الأساسية تتمثل في الأعباء الضريبية المفروضة على المواطنين إذ أن ضريبة المبيعات لا تتواءم مع واقع المواطن الأردني في الصرف، نتيجة للغلاء المعيشي.
وقال البشير الاثنين إن السياسات المالية المتبعة من قبل الحكومات المتعاقبة تسببت بتآكل دخول المواطنين، على مدار سنوات.
الملف الضريبي
وأشار البشير إلى أنه وقبل 10 سنوات تم الحديث عن الملف الضريبي، إلا أنه ما زل يراوح مكانه ما زاد من وطأة المعاناة الاقتصادية، منوها إلى أن السياسيات الحكومية المتعاقبة المسؤولة عن معاناة المواطنين.
وبين أن هناك مؤشرات اقتصادية تسببت بخلل في هيكل الاقتصاد ابتداء من نسبة النمو وانتهاء بنسبة البطالة والفقر والعجز في الميزان التجاري.
وزاد "ضريبة المبيعات ضريبة مؤذية.. السياسات النقدية الحكومة قدمت على طبق من ذهب للبنوك من خلال أرباح مجزية"، مشددا على ضرورة تدخلها بالملف الضريبي.
وأوضح البشير أن المواطن بات يلجأ إلى الجمعيات، بعيدا عن الاقتراض المباشر من البنوك او المؤسسات المالية، منوها إلى أن قطاع الخدمات يحتل فوق 70 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
خط الفقر
وفي سياق متصل، أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان، أنه لا يوجد معيار لخط الفقر في الأردن.
وطالب علان في حديثه لـ"رؤيا"، بإيجاد حل جذري، فيما يتعلق بضريبة المبيعات على السلع الأساسية، خصوصا الألبسة والأحذية.
ضائقة مالية
وتساءل علان عن سبب افتقار الأردن لقانون ينظم التجارة الإلكترونية، فضلا عن عدم وجود برامج تسويقية تدعم الأسواق.
وأوضح أن شهر أيار/مايو الجاري تسبب بضائقة مالية ملموسة على الأردنيين بعد صرف رواتبهم في عيد الفطر المبارك.
وقال إن الحل الجذري لدعم القوى الشرائية مراجعة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات المفروضة خصوصا السلع الأساسية، وصرف الرواتب مبكرا وإعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
وبحسب علان، فإن المشكلة الأساسية تتمثل في الأعباء الضريبية المفروضة على المواطنين إذ أن ضريبة المبيعات لا تتواءم مع واقع المواطن الأردني في الصرف، نتيجة للغلاء المعيشي.
تابعوا الوقائع على 
