"جمعية المصدرين" تطالب بإعادة النظر بأثمان الطاقة وأجور الشحن
الوقائع الاخبارية:أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري، الأربعاء، أن الصادرات الصناعية الأردنية استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة مكنتها من أن تجد لها مكانة مرموقة بأسواق العالم بفضل الجودة والتنافسية التي وصلتها.
وقال الخضري، في بيان، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد، إن الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى أكثر من 7 مليارات دينار بالوقت الحالي، وأصبحت تلعب دورا رئيسا في نمو وتطور الصناعة الوطنية.
وطالب الخضري بضرورة إعادة النظر بأثمان الطاقة وأجور الشحن لتخفيف تكلفة التشغيل وتوسيع حصة المنتج الأردني بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية تشكل اليوم 90% من الصادرات الكلية للمملكة وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن استقلال البلاد الذي ناله بتضحيات قيادته وشعبه الوفي، مكن الصناعة الأردنية التي تعد الأقدم بالمنطقة، من الصعود للعالمية، حيث توظف قرابة ربع مليون عامل جلهم أردنيون يصنعون منتجات تصل لأسواق 144 بلدا حول العالم.
ويرتبط الأردن بعلاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، والشراكة الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات أخرى ثنائية مع دول عدة.
وبين أن الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.
وقال الخضري، إن رؤية جلالة الملك الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات واسعة تدعم القطاعات الاقتصادية والتي تعد مفتاح النجاح لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المطلوبة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.
وأضاف "نحن اليوم أمام فرصة مهمة لزيادة نمو القطاع الصناعي وصادراته استنادا إلى رؤية التحديث الاقتصادية وما اشتملت عليه من مرتكزات أساسية لدعم القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد الخضري أن الأردن يزخر بالعديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، تتوزع على الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة المحيكات، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والهندسية والصناعات التعدينية والزراعية والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية.
وشدد على ضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المحلية لإقامة صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز قدرات الشركات الأردنية الصناعية بالبحث العلمي والابتكار لتطوير منتجاتها بما يمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمامها كالإفريقية وتعزيز وجودها بالأسواق الأميركية والأوروبية.
وأوضح أن استمرار نمو الصادرات الوطنية يتطلب اليوم فتح قنوات تسويقية جديدة وتقديم البرامج التحفيزية للصادرات بالإضافة إلى دعم المشاركة بالمعارض الخارجية للترويج للصناعة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.
وقال الخضري، في بيان، بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال المجيد، إن الصادرات الصناعية الأردنية ارتفعت قيمتها من 500 مليون دينار خلال أواخر القرن الماضي إلى أكثر من 7 مليارات دينار بالوقت الحالي، وأصبحت تلعب دورا رئيسا في نمو وتطور الصناعة الوطنية.
وطالب الخضري بضرورة إعادة النظر بأثمان الطاقة وأجور الشحن لتخفيف تكلفة التشغيل وتوسيع حصة المنتج الأردني بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن الصادرات الصناعية الأردنية تشكل اليوم 90% من الصادرات الكلية للمملكة وباتت الصناعة تشكل ربع الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن استقلال البلاد الذي ناله بتضحيات قيادته وشعبه الوفي، مكن الصناعة الأردنية التي تعد الأقدم بالمنطقة، من الصعود للعالمية، حيث توظف قرابة ربع مليون عامل جلهم أردنيون يصنعون منتجات تصل لأسواق 144 بلدا حول العالم.
ويرتبط الأردن بعلاقات اقتصادية مميزة مع مختلف دول العالم وتوقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة، وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، والشراكة الأوروبية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقيات أخرى ثنائية مع دول عدة.
وبين أن الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.
وقال الخضري، إن رؤية جلالة الملك الاقتصادية تفرض على القطاعين العام والخاص مسؤوليات لترجمة هذه الرؤية على أرض الواقع خصوصا فيما يتعلق بتنفيذ مضامين رؤية التحديث الاقتصادي التي تضمنت مبادرات واسعة تدعم القطاعات الاقتصادية والتي تعد مفتاح النجاح لتحقيق التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المطلوبة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل ورفع مستويات الدخل.
وأضاف "نحن اليوم أمام فرصة مهمة لزيادة نمو القطاع الصناعي وصادراته استنادا إلى رؤية التحديث الاقتصادية وما اشتملت عليه من مرتكزات أساسية لدعم القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
وأكد الخضري أن الأردن يزخر بالعديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، تتوزع على الصناعات الغذائية والدوائية وصناعة المحيكات، إضافة إلى الصناعات الكيماوية والهندسية والصناعات التعدينية والزراعية والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية.
وشدد على ضرورة الاستفادة المثلى من الموارد المحلية لإقامة صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز قدرات الشركات الأردنية الصناعية بالبحث العلمي والابتكار لتطوير منتجاتها بما يمكنها من المنافسة في الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة أمامها كالإفريقية وتعزيز وجودها بالأسواق الأميركية والأوروبية.
وأوضح أن استمرار نمو الصادرات الوطنية يتطلب اليوم فتح قنوات تسويقية جديدة وتقديم البرامج التحفيزية للصادرات بالإضافة إلى دعم المشاركة بالمعارض الخارجية للترويج للصناعة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة والصديقة.
تابعوا الوقائع على 
