خلافات بين "الصناعات الغذائية" واحد المصانع تستهدف حقوق العمال.. و"العمل" تتابع

الوقائع الاخبارية: في وقت كشفت فيه النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، عن مشكلة عمالية عالقة منذ 9 أشهر مع مصنع ألبان، أكدت وزارة العمل، أنه في حال استمرت هذه المشكلة، فستعمل مديرية علاقات العمل بالوزارة على عقد اجتماع بين الطرفين، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وإنهاء الخلاف.

وأوضحت الوزارة حول هذه المسألة، أن قضية النقابة وأحد مصانع الألبان، ما تزال في مرحلة تفاوض مباشر، كما وتتابعها مديرية علاقات العمل في الوزارة، علما بأن هنالك اتفاقا حول عدد من بنود عقد العمل الجماعي المنوي توقيعه بين الطرفين، ويوجد بند محل خلاف وجدل قانوني بين الطرفين.

بدورها، كشفت رئيسة النقابة بشرى السلمان، أن شركة عاملة في قطاع الصناعات الغذائية - مصنع ألبان، تحاول اللجوء إلى القانون، بإضافة بند خاص في عقد عمل جماعي، تعتزم النقابة توقيعه مع المصنع، بهدف حماية حقوق عامليها، يلغي الاتفاقيات السابقة كافة مع المصنع، والتي تحافظ على حقوق العمال.

وأكدت السلمان، رفضها لممارسات إدارة المصنع بشأن حقوق العمال، بإضافة بند في العقد الجماعي، واعتبرت ذلك "سابقة خطرة في العمل النقابي وتسوية النزاعات العمالية على المستوى الوطني".

وأضافت السلمان، أن الشركة وضعت بندا في مسودة العقد الجماعي، يلغي الاتفاقيات الجماعية الموقعة كافة، والتي استكملت جميع الإجراءات القانونية وجرى التوصل إليها حسب الأصول، ونشرت في الجريدة الرسمية، مستهجنة أن يستهان بحقوق العمال بإضافة هكذا بنود الى العقد الجماعي، الذي يعدّ أداة قانونية جاءت لحماية الحقوق لا لشرعنة التعدي عليه.

وأشارت إلى أن النقابة، بذلت جهودا مضنية لإيجاد حل لقضية عمال المصنع المستمرة منذ 9 أشهر، وحاولت بالطرق كافة، تحقيق مطالب العمال وحماية أمنهم الوظيفي والمعيشي، لكن إدارة المصنع ظلت تماطل طيلة هذه المدة، مستغربة أن يكون الحل على حساب العمال، بإضافة بند يحرمهم من حقوقهم.

من جانبها، قالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية، هديل عبدالعزيز، إن المشكلة في الأصل، تكمن في القوانين والتشريعات التي تخدم أصحاب العمل، ولا تحقق العدالة للعمال.

وبينت عبدالعزيز أنه وخلال عقود، حصر القانون النقابات العمالية في عدد محدود، وفي المقابل، نشأت عشرات الجمعيات والغرف المهنية والتجارية والصناعية التي تمثل أصحاب العمل، وهي أقوى.

ورأت أن ذلك أدى إلى اختلال في التوازن بين أصحاب العمل والعمال، وأصبحت القدرة والسطوة لصاحب العمل في تغيير التشريعات والقوانين التي تخدم مصالحهم، ليبقى العامل هو الحلقة الأضعف.

ولفتت عبدالعزيز، إلى أن أحد أسباب ضعف الحصول على حقوق العمال، يكمن في أن غالبية ممثلي العمال في النقابات، ليسوا بعمال بل أصحاب عمل، وفي النهاية هناك خلل أيضا.

وتطرقت إلى أن عدم وجود اجتهادات قضائية كافية لصالح العمال، أحد أسباب بقائهم كحلقة أضعف، وهذا بسبب أن أصحاب العمل هم الأقدر على الذهاب الى القضاء، في ظل خوف العامل من المطالبة بحقوقه.

ولفتت عبدالعزيز، إلى أن المشكلة في الأصل، تتبلور في أن عقد العمل بطبيعته، فيه نوع من أنواع الإذعان، بخاصة في الوظائف البدائية، لذلك نكرر بأن الخلل في القوانين التي تحمي حقوق العمال.