السقاف: العمل جار على إعداد معدل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الوقائع الإخبارية : بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، ورئيس وأعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الاثنين، خطط الوزارة وإنجازاتها في استقطاب الاستثمارات، وتمكين القائم منها، وتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة.

وقالت السقاف، خلال لقائها اللجنة بمقر وزارة الاستثمار اليوم الاثنين، إن الوزارة هي المرجعية الرئيسة للاستثمار في الأردن، إذ تسعى لاستقطاب المشاريع الاستثمارية وتشجيعها والترويج للفرص المتاحة، وتعزيزها وتنظيمها، مشيدة بجهود اللجنة في تطوير التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية.

وأشارت السقاف إلى إطلاق منصة إلكترونية خاصة بالمستثمر invest.jo وخارطة استثمارية تفاعلية، قريباً تضم كل ما يهم المستثمر من تشريعات وفرص استثمارية بمختلف القطاعات، بهدف تعزيز التنمية المستدامة، وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية.

وعرضت السقاف لأبرز إنجازات الوزارة التي جاءت تنفيذاً لأولويات وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشيرة إلى استكمال التشريعات المتعلقة بقانون البيئة الاستثمارية لعام 2022، بصدور نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والتعليمات المنبثقة عنه بما فيها تعليمات الصناديق الاستثمارية، إضافة إلى أتمتة الخدمات الالكترونية وتفعيل الخدمة الاستثمارية الشاملة.

وبينت أن مجلس الوزراء أقر أخيرا السّياسة الاستثماريَّة العامَّة في المملكة، واستراتيجيَّة ترويج الاستثمار للأعوام 2023 و 2026، التي تتضمن آليات من شأنها جذب الاستثمارات في القطاعات والأسواق المستهدفة، إضافة إلى الانتهاء من إعداد هوية مؤسسية جديدة للوزارة أقرّها مجلس الاستثمار.

وبينت السقاف أن العمل جار لإعداد مشروع معدل لقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جهته؛ دعا رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر النبر، إلى ضرورة المتابعة المستمرة مع المستثمرين القائمين حالياً، بهدف تمكين أعمالهم ومشاريعهم، وتوسيع استثماراتهم، انطلاقاً من جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل وتشجيع الاستثمارات.

وأكد النبر، أهمية تمكين الوزارة بما يساهم في إعادة بناء جميع إجراءاتها، وإعطائها المزيد من الصلاحيات، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، للمساهمة في التسهيل على المستثمرين واستقطاب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى الإسراع بالتشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية خاصة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذ أجندة أولويات وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي.