أمين عام اتحاد الجامعات العربية معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة يرعى ندوة علمية في جامعة إربد الأهلية
الوقائع الاخبارية:برعاية أمين عام اتحاد الجامعات العربية معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، نظمت جامعة إربد الأهلية ندوة علمية بعنوان التعليم الجامعي في الأردن في ضوء التحديات والتحولات العالمية، تحدث فيها معالي راعي الندوة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، والأستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي/ الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، والأستاذ الدكتور عدنان العتوم/ رئيس مجلس أمناء الجامعة، بحضور الدكتور أحمد العتوم/ رئيس هيئة مديري الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس جامعة إربد الأهلية، والأستاذ الدكتور أيمن الأحمد نائب الرئيس، ومساعدي الرئيس، والعمداء، وجمع كبير من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وعدد من المهتمين، وذلك في مدرج الكندي.
والقى راعي الندوة معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، كلمة قال فيها: اسمحوا لي أن أستهل كلمتي اليوم بالإعراب عن امتناني لدعوتكم الكريمة لي للتحدث في هذا المؤتمر الهام، وسأسلط الضوء على مستقبل التعليم الجامعي في العالم العربي والذي لا يختلف كثيرًا عن واقع ومستقبل التعليم العالي في الأردن.
وأضاف، في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، يزداد حدة التنافس بين الجامعات وسوق التعليم بشكل ملحوظ من حيث جذب الطلاب والأساتذة وتوفير البنية التحتية الرقمية والتكامل بين التعلم الحضوري والتعلم عن بعد، والابتكار والبحث العلمي وتوفير التجارب التعليمية المتميزة، كما أن مقدمي الخدمات البديلة، مثل شركة كورسيرا (مزود الدورات والمساقات عبر الإنترنت) وشركات تعليم المهارات والاستشارات، يقدمون التعليم الذي يسهل الوصول إليه من قبل الجمهور، ويُعد هذا التنافس جزءًا أساسيًا من التحول العالمي نحو مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي الذي يقدر حجم سوقه العالمي بنحو 100 تريليون دولار، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي العام على المستوى العالمي حوالي 25% ، بينما تبلغ مساهمته في الناتج المحلي العربي بحوالي 4%، كما أن الاقتصاد الرقمي مسؤول عن خلق 65% من الوظائف الجديدة.
وأشار إلى أن صانعوا السياسات يواجهوا كثيرًا من التحديات، من بينها بطالة الشباب (حيث تبلغ ما يقارب 30% من مجمل خريجي الجامعات العربية وتصل في الأردن إلى 28.4.%)، وكيفية تعزيز الجدارة والتميز، وتنظيم قطاع التعليم العالي العالمي، وتعزيز الابتكار والنمو، وتغيير العلاقة الوثيقة بين التكلفة والجودة، بالإضافة إلى التحدي الأبرز الذي يواجه قادة الجامعات والمتمثل بدراسة مفهوم "التفكيك" وإعادة تصور التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين، ويُعد تبني التكنولوجيا وتوفير تجربة تعليمية أوسع وأكثر إثارة أمرًا ضروريًا، وعليه تحتاج كل جامعة إلى تحديد تخصصها، وفهم قطاعات السوق الخاصة بها، واستكشاف إمكانيات التدريس الجديدة.
وأكد بأنه على الرغم من زيادة عدد الجامعات وكل الإنجازات التي حققها التعليم العالي العربي، لم ينعكس ذلك على التنمية البشرية والتنمية المستدامة في البلدان العربية، ولا تزال دون مستوى الطموح المطلوب، وما يزال الواقع يُشير إلى انخفاض مستوى مخرجاته مقارنة مع دول العالم المتقدم.
وبين بأن مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية تواجه العديد من التحديات في الوقت الحاضر، ومن أبرزها: الإدارة والحوكمة، وتقييد استقلالية الجامعات وضعف الإنفاق على البحث العلمي (ما لا يزيد على 1% من الدخل القومي) وضعف النشر العلمي، وضعف البنية التقنية والرقمية والاستثمار في تكنولوجيا التعليم، وهجرة العلماء العرب، وعدم مواكبة الخطط الدراسية للتحولات المعرفية في التخصصات الدراسية، وضعف الإقبال على التعليم التقني (ويلتحق حوالي 35% منهم في التخصصات العلمية والتقنية والتكنولوجية)، وضعف مشاركة القطاع الخاص، وتدني الجودة، وزيادة إقبال الطلبة على التعليم الأكاديمي وعزوفهم عن التعليم والتدريب التقني والمهني، حيث لا تزيد نسبته عن 13% من حجم التعليم العام في الأردن.
وشدد على أنه لا بد من إعادة صياغة دور المدرس وإعداده لمتطلبات عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وكذلك الطلبة والمنهاج وأساليب التدريس لتمكين أطراف المعادلة التعليمية من مواكبة تطور التعليم والتكنولوجيا، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وإيجاد منظومة تشاركية مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان وضع برامج تدريسية وبحثية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وصولاً لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، كما أنه بات لزامًا على دولنا وجامعاتنا العربية زيادة الانفاق على البحث العلمي، وتوفير التمويل اللازم للأبحاث الرائدة والمشاريع المبتكرة وأن تقوم بالشراكة الفعلية والتعاون مع مختلف الشركات والقطاعات الاقتصادية والأكاديمية محليًا وإقليميًا وعالميًا؛ لتطوير الكوادر البشرية القادرة على مواكبة التحول الجذري جراء العولمة والتكنولوجيا قبل فوات الأوان.
وبين بأن اتحاد الجامعات العربية الذي يضم في عضويته قرابة 450 جامعة عربية يمثل أحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، وبصفته منصة للجامعات العربية وأصحاب المصلحة المعنيين بالتعليم العالي في المنطقة، فإن الاتحاد لم يغفل عن التطورات العالمية في مجال التعليم العالي، ويسعى للنهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي وخاصة في مجال البحث والنشر العلمي، والتحول إلى الرقمية وبناء القدرات، وضمان الجودة، وزيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية، ووضع حلول عملية لكثير من هذه التحديات من خلال مشاريعه وبرامجه العلمية والبحثية، وابرام الاتفاقيات مع الجهات والشركات المختصة بشؤون التعليم، والتشبيك بين الجامعات ومراكز البحوث العالمية وتخصيص جوائز للبحث العلمي.
وأشاد بالتطور اللافت في قطاع التعليم العالي خلال مسيرة الدولة الأردنية من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة المسجلين، وأعضاء هيئة التدريس، وحجم الإنفاق والدعم الحكومي على هذا القطاع التعليمي الهام؛ إذ يبلغ عدد الجامعات الرسمية 10 جامعات و18 جامعة خاصة، بالإضافة إلى جامعة إقليمية واحدة، وجامعتين مُنشأتين بقانون خاص، وكذلك بما حققه الأردن خلال العقود الماضية من قصص نجاح هائلة على مستوى محلي وعربي دفع بالأردن إلى المراكز الأولى عربيًا وإقليميًا، إلا أن مسيرته خلال السنوات الماضية تعرضت لاختلالات، مما يتطلب إعادة إصلاح المنظومة التعليمية لإزالة هذه الاختلالات.
واختتم حديثه بالقول: "بالرغم من التحديات التي تواجه التعليم العالي في الوطن العربي إلا أننا متفائلون بأن دولنا وجامعاتنا العربية وفي المستقبل القريب ستنهض وستتقدم كثيرًا، وستأخذ موقعها اللائق بها في مجتمعاتها وبين جامعات العالم، حيث نجد أن عدة جامعات عربية أصبحت في قائمة ال 500 جامعة في التصنيفات العالمية، وفي سنوات سابقة لم تتواجد أي جامعة عربية في تلك القائمة.
وتناول الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، بورقة عمل له حول أهمية الاعتمادات الأكاديمية للبرامج الجامعية، تناول في بدايتها التساؤل، لماذا الاعتمادات الأكاديمية للبرامج الجامعية؟ وعزاها للأسباب التالية: الانتشار الواسع لمؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي وتنوعها تفرض تطبيق آليات الجودة الشاملة على قطاع التعليم ككل وعلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص، وزيادة الطلب المجتمعي على الحصول على الدرجات العلمية بأبسط الطرق وشتى الوسائل يفتح الباب للفساد ويُعيق التأكد من مستوى الإنجاز الذي يتعين على الطالب بلوغه للحصول على الدرجة الجامعية، والشفافية والإفصاح عن الأداء (الأكاديمي والإداري والمالي) وتتطلب تصميم وتطبيق التشريعات والنظم والسياسات وغيرها من الأدوات التي تكفل حق المواطن بتعليم جيد، وتحقيق المستوى النموذجي أو الإطار المرجعي المطلوب للأداء الذي وضعته هيئة مسؤولة للاعتماد لتحقيق الحد الأدنى الواجب تحقيقه من الجودة في البرامج الأكاديمية من مدخلات وعمليات ومخرجات، وتحقيق التزام أفضل بالمعايير القياسية والممارسات العالمية الفضلى، وتُعتبر الاعتمادات الأكاديمية للبرامج الجامعية محرِّكًا مهمًا للتغيير، كما أن كيفية اختيار الاعتمادات الأكاديمية لبرامج الجامعات هي أحد أكثر العوامل حسمًا في تحقيق أهدافها، وتحسين سمعة الجامعة وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وتناول التعريف بمفاهيم الجودة، والجودة في التعليم، وتحسين الجودة، وضمان الجودة، مبينًا بأن ضمان الجودة في التعليم بأنها هي جميع السياسات والإجراءات والعمليات الموجة التي تتخذها المؤسسة التعليمية نحو توفير كل ما يلزم لتحقيق الجودة والمحافظة عليها والارتقاء بها.
واستعرض للحضور الأدلة لجودة البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعات حضوريًا أو عن بعد، وعرض لمعايير جودة البرامج الأكاديمية المعتمدة في اتحاد الجامعات العربية في المحاور التالية: أهداف البرامج ومخرجات التعليم، والمنهاج الدراسي، والتعليم والتعلم، وأعضاء هيئة التدريس، والمكتبة ومصادر التعلم، وتقدم الطلبة وتقويم أدائهم، والمرافق والخدمات المساندة، وإدارة برنامج الدراسات العليا، والبحث العلمي والتواصل الخارجي، وإدارة الجودة وتحسينها، وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة.
وبين لمعايير جودة برامج التعلم عن بعد، والتي من أهمها: تصميم المادة العلمية وتطويرها، وتوفير البنية التكنولوجية المناسبة، والخدمات والمساندة الطلابية، وجودة أعضاء هيئة التدريس، وتقييم فاعلية العملية التعلمية التعليمية.
وبين لتحديات تحقيق الجودة الشاملة والتميز في التعليم العالي، والتي من أهمها: عدم وجود التزام من القيادات الأكاديمية العليا بتطبيق الجودة الشاملة، وغياب برامج التدريب والتأهيل في مجالات الجودة، وشح وقلة المصادر التمويلية والامكانيات.
وفي ختام كلمته ركز على أهمية تطبيق الهرم الخماسي للتميز في التعليم العالي، والتي تبدأ بالترخيص، وثم الاعتماد المحلي، ثم تحقيق الجودة الشاملة، وتحقيق الاعتماد الدولي العالمي، وصولاً لقمة الهرم وهو التميز.
والقى الأستاذ الدكتور عدنان العتوم/ رئيس مجلس أمناء الجامعة، كلمة حول التعليم الجامعي في الأردن في ضوء التحديات والتحولات العالمية والتحديات والتوجهات المستقبلية، أشاد في بدايتها بجهود اتحاد الجامعات العربية على المستويين العربي والأردني، وبدأ حديثه بالسؤال، هل تراجع التعليم العالي الأردني في السنوات الأخيرة؟ (هل هو: تراجع أو تقهقر، أم جمود وعدم القدرة على التكيف، أم تغير في الرؤى والاتجاهات والأوليات، أم عدم رضا ؟؟).وهل التطور والتغير هو ظاهرة طبيعية وصحية؟؟؟.
وبين لأهم العوامل المؤثرة على تطور التعليم العالي الأردني، والتي من أهمها: التحولات العالمية (تحديات العولمة والثورة التقنية والصناعية والعلمية)، والنمو الكمي السريع في عدد الجامعات والبرامج والطلبة والأساتذة خلال 30 عام، وتراجع في مدخلات التعليم العالي (طلبة وأعضاء هيئة تدريس)، وعدم استقرار الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي، وكذلك مشاكل في الحوكمة، واستقلالية الجامعات، والتمويل والديون.
واستعرض لأهم التحديات التي تواجه التعليم العالي مع طرح الأمثلة عليها، والتي تتمثل في: ضعف الحوكمة والقيادة، والتحديات المالية للجامعات الحكومية، وغياب التقييم الحقيقي لمخرجات التعليم العالي، وعدم فعالية سياسات القبول بين الجامعات الحكومية والخاصة، وتحدي عدم مواكبة التطور التكنولوجي، وتدني مخرجات البحث العلمي، وتحديات معايير النوع مقابل الكم، والتحديات الناتجة عن مخرجات التعليم العام، وضرورة تركيز التعليم العام والعالي على الجوانب المهارية والعملية الأخلاقية والإنسانية.
وشدد على ضرورة تبني الأمور التالية لما هو مطلوب مستقبلاً، وهي: ضرورة وجود عقلية جديدة في إدارة التعليم العالي قادرة على اتخاذ قرارات جريئة وغير تقليدية، واعتماد سياسات للحوكمة والتطوير الاستراتيجي عابرة للحكومات وبمشاركة مرجعيات محلية وإقليمية ودولية بمشاركة (دور الأحزاب)، والتعليم يجب أن يكون في أعلى سلم أولويات الدولة الأردنية، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع والجودة الذاتية والمعايير النوعية، وإعادة النظر بسياسات القبول وامتحان الثانوية العامة وتكلفة التعليم الجامعي، وضرورة إنشاء مركز مستقل لقياس مخرجات التعليم مستقل عن التعليم العالي، والاستثمار الحقيقي في استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم من حيث الكم والنوع والتأهيل، وكسر الحواجز ما بين الجامعات ومؤسسات المجتمع الاقتصادية والتربوية والاجتماعية لتساهم الجامعات في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع.
وقدم لبرنامج الندوة الدكتور فكري الدويري/ كلية العلوم التربوية، بكلمة قال فيها: فيسر جامعة إربد الأهلية في غمرة احتفالات المملكة بعيد استقلالها السابع والسبعين أن ترحب بالذوات الكرام المشاركين في هذه الندوة والتي تحظى برعاية كريمة ومشاركة مقدرة من العلماء الذين شرفونا بحضورهم، وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وزواج أميرنا المحبوب، نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده ألأمين بأسمى آيات التهنئة والتبريك.
وبنهاية برنامج الندوة دار نقاش بين المشاركين والحضور تركز حول التعليم ما بعد جائحة كورونا، وأثنى الحضور على أهمية المعلومات القيمة التي تم عرضها، وقام الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس الجامعة، بتقديم الهدايا التذكارية لكل من معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، والأستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، والأستاذ الدكتور عدنان العتوم، وتسلم الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس الجامعة درع تذكاري من راعي الندوة معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة.
والقى راعي الندوة معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، كلمة قال فيها: اسمحوا لي أن أستهل كلمتي اليوم بالإعراب عن امتناني لدعوتكم الكريمة لي للتحدث في هذا المؤتمر الهام، وسأسلط الضوء على مستقبل التعليم الجامعي في العالم العربي والذي لا يختلف كثيرًا عن واقع ومستقبل التعليم العالي في الأردن.
وأضاف، في ظل التحول الرقمي الذي يشهده العالم، يزداد حدة التنافس بين الجامعات وسوق التعليم بشكل ملحوظ من حيث جذب الطلاب والأساتذة وتوفير البنية التحتية الرقمية والتكامل بين التعلم الحضوري والتعلم عن بعد، والابتكار والبحث العلمي وتوفير التجارب التعليمية المتميزة، كما أن مقدمي الخدمات البديلة، مثل شركة كورسيرا (مزود الدورات والمساقات عبر الإنترنت) وشركات تعليم المهارات والاستشارات، يقدمون التعليم الذي يسهل الوصول إليه من قبل الجمهور، ويُعد هذا التنافس جزءًا أساسيًا من التحول العالمي نحو مجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي الذي يقدر حجم سوقه العالمي بنحو 100 تريليون دولار، وتبلغ مساهمته في الناتج المحلي العام على المستوى العالمي حوالي 25% ، بينما تبلغ مساهمته في الناتج المحلي العربي بحوالي 4%، كما أن الاقتصاد الرقمي مسؤول عن خلق 65% من الوظائف الجديدة.
وأشار إلى أن صانعوا السياسات يواجهوا كثيرًا من التحديات، من بينها بطالة الشباب (حيث تبلغ ما يقارب 30% من مجمل خريجي الجامعات العربية وتصل في الأردن إلى 28.4.%)، وكيفية تعزيز الجدارة والتميز، وتنظيم قطاع التعليم العالي العالمي، وتعزيز الابتكار والنمو، وتغيير العلاقة الوثيقة بين التكلفة والجودة، بالإضافة إلى التحدي الأبرز الذي يواجه قادة الجامعات والمتمثل بدراسة مفهوم "التفكيك" وإعادة تصور التعليم العالي للقرن الحادي والعشرين، ويُعد تبني التكنولوجيا وتوفير تجربة تعليمية أوسع وأكثر إثارة أمرًا ضروريًا، وعليه تحتاج كل جامعة إلى تحديد تخصصها، وفهم قطاعات السوق الخاصة بها، واستكشاف إمكانيات التدريس الجديدة.
وأكد بأنه على الرغم من زيادة عدد الجامعات وكل الإنجازات التي حققها التعليم العالي العربي، لم ينعكس ذلك على التنمية البشرية والتنمية المستدامة في البلدان العربية، ولا تزال دون مستوى الطموح المطلوب، وما يزال الواقع يُشير إلى انخفاض مستوى مخرجاته مقارنة مع دول العالم المتقدم.
وبين بأن مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية تواجه العديد من التحديات في الوقت الحاضر، ومن أبرزها: الإدارة والحوكمة، وتقييد استقلالية الجامعات وضعف الإنفاق على البحث العلمي (ما لا يزيد على 1% من الدخل القومي) وضعف النشر العلمي، وضعف البنية التقنية والرقمية والاستثمار في تكنولوجيا التعليم، وهجرة العلماء العرب، وعدم مواكبة الخطط الدراسية للتحولات المعرفية في التخصصات الدراسية، وضعف الإقبال على التعليم التقني (ويلتحق حوالي 35% منهم في التخصصات العلمية والتقنية والتكنولوجية)، وضعف مشاركة القطاع الخاص، وتدني الجودة، وزيادة إقبال الطلبة على التعليم الأكاديمي وعزوفهم عن التعليم والتدريب التقني والمهني، حيث لا تزيد نسبته عن 13% من حجم التعليم العام في الأردن.
وشدد على أنه لا بد من إعادة صياغة دور المدرس وإعداده لمتطلبات عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وكذلك الطلبة والمنهاج وأساليب التدريس لتمكين أطراف المعادلة التعليمية من مواكبة تطور التعليم والتكنولوجيا، إضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وإيجاد منظومة تشاركية مع مؤسسات القطاع الخاص لضمان وضع برامج تدريسية وبحثية تتواءم مع احتياجات سوق العمل، وصولاً لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، كما أنه بات لزامًا على دولنا وجامعاتنا العربية زيادة الانفاق على البحث العلمي، وتوفير التمويل اللازم للأبحاث الرائدة والمشاريع المبتكرة وأن تقوم بالشراكة الفعلية والتعاون مع مختلف الشركات والقطاعات الاقتصادية والأكاديمية محليًا وإقليميًا وعالميًا؛ لتطوير الكوادر البشرية القادرة على مواكبة التحول الجذري جراء العولمة والتكنولوجيا قبل فوات الأوان.
وبين بأن اتحاد الجامعات العربية الذي يضم في عضويته قرابة 450 جامعة عربية يمثل أحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك، وبصفته منصة للجامعات العربية وأصحاب المصلحة المعنيين بالتعليم العالي في المنطقة، فإن الاتحاد لم يغفل عن التطورات العالمية في مجال التعليم العالي، ويسعى للنهوض بالتعليم العالي في الوطن العربي وخاصة في مجال البحث والنشر العلمي، والتحول إلى الرقمية وبناء القدرات، وضمان الجودة، وزيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية، ووضع حلول عملية لكثير من هذه التحديات من خلال مشاريعه وبرامجه العلمية والبحثية، وابرام الاتفاقيات مع الجهات والشركات المختصة بشؤون التعليم، والتشبيك بين الجامعات ومراكز البحوث العالمية وتخصيص جوائز للبحث العلمي.
وأشاد بالتطور اللافت في قطاع التعليم العالي خلال مسيرة الدولة الأردنية من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة المسجلين، وأعضاء هيئة التدريس، وحجم الإنفاق والدعم الحكومي على هذا القطاع التعليمي الهام؛ إذ يبلغ عدد الجامعات الرسمية 10 جامعات و18 جامعة خاصة، بالإضافة إلى جامعة إقليمية واحدة، وجامعتين مُنشأتين بقانون خاص، وكذلك بما حققه الأردن خلال العقود الماضية من قصص نجاح هائلة على مستوى محلي وعربي دفع بالأردن إلى المراكز الأولى عربيًا وإقليميًا، إلا أن مسيرته خلال السنوات الماضية تعرضت لاختلالات، مما يتطلب إعادة إصلاح المنظومة التعليمية لإزالة هذه الاختلالات.
واختتم حديثه بالقول: "بالرغم من التحديات التي تواجه التعليم العالي في الوطن العربي إلا أننا متفائلون بأن دولنا وجامعاتنا العربية وفي المستقبل القريب ستنهض وستتقدم كثيرًا، وستأخذ موقعها اللائق بها في مجتمعاتها وبين جامعات العالم، حيث نجد أن عدة جامعات عربية أصبحت في قائمة ال 500 جامعة في التصنيفات العالمية، وفي سنوات سابقة لم تتواجد أي جامعة عربية في تلك القائمة.
وتناول الأستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، بورقة عمل له حول أهمية الاعتمادات الأكاديمية للبرامج الجامعية، تناول في بدايتها التساؤل، لماذا الاعتمادات الأكاديمية للبرامج الجامعية؟ وعزاها للأسباب التالية: الانتشار الواسع لمؤسسات التعليم العالي في الوطن العربي وتنوعها تفرض تطبيق آليات الجودة الشاملة على قطاع التعليم ككل وعلى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بشكل خاص، وزيادة الطلب المجتمعي على الحصول على الدرجات العلمية بأبسط الطرق وشتى الوسائل يفتح الباب للفساد ويُعيق التأكد من مستوى الإنجاز الذي يتعين على الطالب بلوغه للحصول على الدرجة الجامعية، والشفافية والإفصاح عن الأداء (الأكاديمي والإداري والمالي) وتتطلب تصميم وتطبيق التشريعات والنظم والسياسات وغيرها من الأدوات التي تكفل حق المواطن بتعليم جيد، وتحقيق المستوى النموذجي أو الإطار المرجعي المطلوب للأداء الذي وضعته هيئة مسؤولة للاعتماد لتحقيق الحد الأدنى الواجب تحقيقه من الجودة في البرامج الأكاديمية من مدخلات وعمليات ومخرجات، وتحقيق التزام أفضل بالمعايير القياسية والممارسات العالمية الفضلى، وتُعتبر الاعتمادات الأكاديمية للبرامج الجامعية محرِّكًا مهمًا للتغيير، كما أن كيفية اختيار الاعتمادات الأكاديمية لبرامج الجامعات هي أحد أكثر العوامل حسمًا في تحقيق أهدافها، وتحسين سمعة الجامعة وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وتناول التعريف بمفاهيم الجودة، والجودة في التعليم، وتحسين الجودة، وضمان الجودة، مبينًا بأن ضمان الجودة في التعليم بأنها هي جميع السياسات والإجراءات والعمليات الموجة التي تتخذها المؤسسة التعليمية نحو توفير كل ما يلزم لتحقيق الجودة والمحافظة عليها والارتقاء بها.
واستعرض للحضور الأدلة لجودة البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعات حضوريًا أو عن بعد، وعرض لمعايير جودة البرامج الأكاديمية المعتمدة في اتحاد الجامعات العربية في المحاور التالية: أهداف البرامج ومخرجات التعليم، والمنهاج الدراسي، والتعليم والتعلم، وأعضاء هيئة التدريس، والمكتبة ومصادر التعلم، وتقدم الطلبة وتقويم أدائهم، والمرافق والخدمات المساندة، وإدارة برنامج الدراسات العليا، والبحث العلمي والتواصل الخارجي، وإدارة الجودة وتحسينها، وتعزيز الابتكار والإبداع والريادة.
وبين لمعايير جودة برامج التعلم عن بعد، والتي من أهمها: تصميم المادة العلمية وتطويرها، وتوفير البنية التكنولوجية المناسبة، والخدمات والمساندة الطلابية، وجودة أعضاء هيئة التدريس، وتقييم فاعلية العملية التعلمية التعليمية.
وبين لتحديات تحقيق الجودة الشاملة والتميز في التعليم العالي، والتي من أهمها: عدم وجود التزام من القيادات الأكاديمية العليا بتطبيق الجودة الشاملة، وغياب برامج التدريب والتأهيل في مجالات الجودة، وشح وقلة المصادر التمويلية والامكانيات.
وفي ختام كلمته ركز على أهمية تطبيق الهرم الخماسي للتميز في التعليم العالي، والتي تبدأ بالترخيص، وثم الاعتماد المحلي، ثم تحقيق الجودة الشاملة، وتحقيق الاعتماد الدولي العالمي، وصولاً لقمة الهرم وهو التميز.
والقى الأستاذ الدكتور عدنان العتوم/ رئيس مجلس أمناء الجامعة، كلمة حول التعليم الجامعي في الأردن في ضوء التحديات والتحولات العالمية والتحديات والتوجهات المستقبلية، أشاد في بدايتها بجهود اتحاد الجامعات العربية على المستويين العربي والأردني، وبدأ حديثه بالسؤال، هل تراجع التعليم العالي الأردني في السنوات الأخيرة؟ (هل هو: تراجع أو تقهقر، أم جمود وعدم القدرة على التكيف، أم تغير في الرؤى والاتجاهات والأوليات، أم عدم رضا ؟؟).وهل التطور والتغير هو ظاهرة طبيعية وصحية؟؟؟.
وبين لأهم العوامل المؤثرة على تطور التعليم العالي الأردني، والتي من أهمها: التحولات العالمية (تحديات العولمة والثورة التقنية والصناعية والعلمية)، والنمو الكمي السريع في عدد الجامعات والبرامج والطلبة والأساتذة خلال 30 عام، وتراجع في مدخلات التعليم العالي (طلبة وأعضاء هيئة تدريس)، وعدم استقرار الرؤية الاستراتيجية لتطوير التعليم العالي، وكذلك مشاكل في الحوكمة، واستقلالية الجامعات، والتمويل والديون.
واستعرض لأهم التحديات التي تواجه التعليم العالي مع طرح الأمثلة عليها، والتي تتمثل في: ضعف الحوكمة والقيادة، والتحديات المالية للجامعات الحكومية، وغياب التقييم الحقيقي لمخرجات التعليم العالي، وعدم فعالية سياسات القبول بين الجامعات الحكومية والخاصة، وتحدي عدم مواكبة التطور التكنولوجي، وتدني مخرجات البحث العلمي، وتحديات معايير النوع مقابل الكم، والتحديات الناتجة عن مخرجات التعليم العام، وضرورة تركيز التعليم العام والعالي على الجوانب المهارية والعملية الأخلاقية والإنسانية.
وشدد على ضرورة تبني الأمور التالية لما هو مطلوب مستقبلاً، وهي: ضرورة وجود عقلية جديدة في إدارة التعليم العالي قادرة على اتخاذ قرارات جريئة وغير تقليدية، واعتماد سياسات للحوكمة والتطوير الاستراتيجي عابرة للحكومات وبمشاركة مرجعيات محلية وإقليمية ودولية بمشاركة (دور الأحزاب)، والتعليم يجب أن يكون في أعلى سلم أولويات الدولة الأردنية، وتعزيز ثقافة التميز والإبداع والجودة الذاتية والمعايير النوعية، وإعادة النظر بسياسات القبول وامتحان الثانوية العامة وتكلفة التعليم الجامعي، وضرورة إنشاء مركز مستقل لقياس مخرجات التعليم مستقل عن التعليم العالي، والاستثمار الحقيقي في استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم من حيث الكم والنوع والتأهيل، وكسر الحواجز ما بين الجامعات ومؤسسات المجتمع الاقتصادية والتربوية والاجتماعية لتساهم الجامعات في التنمية الشاملة المستدامة للمجتمع.
وقدم لبرنامج الندوة الدكتور فكري الدويري/ كلية العلوم التربوية، بكلمة قال فيها: فيسر جامعة إربد الأهلية في غمرة احتفالات المملكة بعيد استقلالها السابع والسبعين أن ترحب بالذوات الكرام المشاركين في هذه الندوة والتي تحظى برعاية كريمة ومشاركة مقدرة من العلماء الذين شرفونا بحضورهم، وبهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا وزواج أميرنا المحبوب، نرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده ألأمين بأسمى آيات التهنئة والتبريك.
وبنهاية برنامج الندوة دار نقاش بين المشاركين والحضور تركز حول التعليم ما بعد جائحة كورونا، وأثنى الحضور على أهمية المعلومات القيمة التي تم عرضها، وقام الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس الجامعة، بتقديم الهدايا التذكارية لكل من معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، والأستاذ الدكتور عبد الرحيم الحنيطي، والأستاذ الدكتور عدنان العتوم، وتسلم الأستاذ الدكتور أحمد منصور الخصاونة رئيس الجامعة درع تذكاري من راعي الندوة معالي الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة.
تابعوا الوقائع على 
