هيئة الطاقة : ضرورة الحصول على براءة ذمة من شركات الكهرباء قبل شراء العقارات
الوقائع الاخبارية:كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الهيئة تتابع التنسيق مع دائرة الأراضي والمساحة لاعتماد براءة الذمة من شركات الكهرباء المعنية على العقارات المطلوب إجراء معاملة بيع أو شراء لها.
وقال السعايدة في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء إن الهيئة تهدف من هذا الإجراء حفظ حقوق المواطنين وتلافي مشكلة المطالبة بدفع ذمم مالية سابقة مستحقة على العقار لشركات الكهرباء نتيجة عدم الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء أو حالات عبث أو استجرار غير مشروع من قبل المستأجر أو مالك العقار السابق.
وحث السعايدة أي مواطن يرغب بشراء او استئجار عقار أن يحصل على براءة ذمة من شركة الكهرباء للتأكد من عدم وجود ذمم سابقة مستحقة وتأخر تزويد العقار بالتيار الكهربائي. وأوضح أنه سيتم تضمين معاملات البيع في دائرة الأراضي والمساحة نموذجا في طلب البيع يُلزم بتوفير براءة ذمة قبل إجراء البيع.
وحول العقارات التي تُؤجر، أكد السعايدة أهمية أن ينقل صاحب العقار عداد الكهرباء باسم المستأجر للالتزام بأي مستحقات عليه وأن يبقى متابعاً ومنتبهاً لوجود أي خلل أو عبث بالعداد، مؤكداً أن عملية متابعة الذمم المستحقة على العدادات تقع على عاتق شركات توزيع الكهرباء ويتم التعامل معها وفقاً للتعليمات المعتمدة من قبل الهيئة بهذا الشأن. وختم أنه ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، سيتم استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية بما ضمن حماية مصالح وحقوق المالك والمستأجر، وإتاحة إجراء الفصل عن بُعد إذا حدث أي عبث أو خلل.
من جهته قال الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية المهندس محمد المحارمة، إنه عند شراء أي عقار أو مجمع تقوم الشركة بالتحقق إذا ما كان يترتب على هذا العقار مسقفات أو رسوم. وبيّن المحارمة أنه لا بد من نشر ثقافة عند المواطنين بضرورة التأكد من وجود براءة ذمة لهذا العقار من كل الجهات الخدمية، ومن بينها شركة الكهرباء. وأضاف أن المشكلة الأكبر تكون في إبقاء المُؤجر العداد باسمه، وهو ما يُرتب عليه تكاليف وذمم لا علاقة له فيها، كان سببها عبث من المستأجر.
وقال السعايدة في تصريح إذاعي أمس الثلاثاء إن الهيئة تهدف من هذا الإجراء حفظ حقوق المواطنين وتلافي مشكلة المطالبة بدفع ذمم مالية سابقة مستحقة على العقار لشركات الكهرباء نتيجة عدم الالتزام بتسديد فواتير الكهرباء أو حالات عبث أو استجرار غير مشروع من قبل المستأجر أو مالك العقار السابق.
وحث السعايدة أي مواطن يرغب بشراء او استئجار عقار أن يحصل على براءة ذمة من شركة الكهرباء للتأكد من عدم وجود ذمم سابقة مستحقة وتأخر تزويد العقار بالتيار الكهربائي. وأوضح أنه سيتم تضمين معاملات البيع في دائرة الأراضي والمساحة نموذجا في طلب البيع يُلزم بتوفير براءة ذمة قبل إجراء البيع.
وحول العقارات التي تُؤجر، أكد السعايدة أهمية أن ينقل صاحب العقار عداد الكهرباء باسم المستأجر للالتزام بأي مستحقات عليه وأن يبقى متابعاً ومنتبهاً لوجود أي خلل أو عبث بالعداد، مؤكداً أن عملية متابعة الذمم المستحقة على العدادات تقع على عاتق شركات توزيع الكهرباء ويتم التعامل معها وفقاً للتعليمات المعتمدة من قبل الهيئة بهذا الشأن. وختم أنه ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، سيتم استبدال العدادات الحالية بعدادات ذكية بما ضمن حماية مصالح وحقوق المالك والمستأجر، وإتاحة إجراء الفصل عن بُعد إذا حدث أي عبث أو خلل.
من جهته قال الناطق الإعلامي باسم شركة الكهرباء الأردنية المهندس محمد المحارمة، إنه عند شراء أي عقار أو مجمع تقوم الشركة بالتحقق إذا ما كان يترتب على هذا العقار مسقفات أو رسوم. وبيّن المحارمة أنه لا بد من نشر ثقافة عند المواطنين بضرورة التأكد من وجود براءة ذمة لهذا العقار من كل الجهات الخدمية، ومن بينها شركة الكهرباء. وأضاف أن المشكلة الأكبر تكون في إبقاء المُؤجر العداد باسمه، وهو ما يُرتب عليه تكاليف وذمم لا علاقة له فيها، كان سببها عبث من المستأجر.
تابعوا الوقائع على 
