البنك الدولي : 300 مليون دولار لتحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن
الوقائع الاخبارية:كشف البنك الدولي، عن وثيقة مشروع تحسين كفاءة خدمات المياه في الأردن، الذي يهدف إلى خفض المياه غير المدرة للدخل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز الأمن المائي وإدارة الجفاف، وتقوية الأنظمة لتحسين الأداء التشغيلي لقطاع المياه.
وتشير وثيقة المشروع التي تم الاطلاع عليها إلى أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير مساهم بـ 200 مليون دولار من المشروع المقدم للأردن، بينما تم توفير 50 مليون دولار من الصناديق الاستئمانية، و50 مليون دولار من مصادر أخرى.
ويأتي المشروع نظرا لندرة المياه، التي تشكل عقبة رئيسية أمام النمو والتنمية والحد من الفقر في الأردن، حيث يعتبر الأردن أحد أكثر البدان التي تعاني من ندرة المياه، الأمر الذي فرض قيودا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه للمدن والقرى ومختلف المناطق بالمملكة، وفق البنك الدولي.
ويقدر نصيب الفرد من المياه سنويا في الأردن؛ 97 مترا مكعبا فقط، بالإضافة إلى أن الأردن تم تصنيف أكثر من 92% من أراضيه شبه قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا.
** وصف المشروع
توفر سلسلة المشاريع المقترحة لقطاع المياه؛ الدعم الاستثماري والنهج طويل الأجل اللازم للتنفيذ الكامل لخارطة طريق القطاع المالي لقطاع المياه، ولتحسين كفاءة ومرونة قطاع المياه من سلسلة المشاريع المقترحة، تساهم المشاريع المتعددة التي يمولها البنك الدولي في تحقيق أهداف الحكومة لتحسين الكفاءة وتقديم الخدمات والاستدامة المالية لقطاع المياه.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ سلسلة المشاريع المقترحة بين عامي 2023 و 2032، من خلال ثلاثة استثمارات مقترحة تبدأ بالمشروع المقترح لتحسين كفاءة خدمات المياه، يليها استثماران إضافيان في كفاءة القطاع.
يتماشى البرنامج مع رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للحكومة لقطاع المياه، واستراتيجيات التخفيف من المياه غير المدرة للدخل وكفاءة الطاقة.
** مكونات مشروع تحسين كفاءة المياه
يقوم المشروع على تخفيض مستدام للمياه غير المدرة للدخل، ويهدف إلى تحسين الكفاءة عن طريق الحد من إهدار موارد المياه المتاحة المالية والتجارية والتحسين الشامل في أنظمة التشغيل في قطاع المياه، لدعم التكيف مع آثار تغير المناخ على توافر المياه، وسيعمل هذا المكون على تقوية أنظمة المياه غير المدرة للدخل في الدولة.
كما يتضمن المشروع؛ زيادة كفاءة الطاقة وخفض تكاليف إمدادات الطاقة، حيث يتطلب قطاع المياه في الأردن طاقة كبيرة للتشغيل – تمثل تكاليف الطاقة أكثر من نصف التكاليف التشغيلية لمرافق المياه – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تكاليف الضخ المرتبطة باستخراج المياه الجوفية العميقة، ونقل المياه من المصدر إلى المراكز السكانية، وسيؤدي هذا المكون إلى تحسين كفاءة قطاع المياه من خلال تقليل الطاقة المستخدمة والتكاليف وانبعاثات غازات الدفيئة.
ويدعم المشروع، تدابير الأمن المائي، فمن خلال النظر في ندرة المياه الشديدة في الأردن والجفاف المتكرر والشديد، فإن تحسين توزيع المياه سيدعم آليات مختلفة لتمكين الإدارة الفعالة والعادلة لنقص المياه، وسيعزز هذا المكون إدارة الجفاف بهدف تطبيق نهج شامل لإدارة مخاطر الجفاف لزيادة القدرة على رصد حالات الجفاف في قطاع المياه والتنبؤ بها والتخطيط لها والاستجابة لها، وسيدعم هذا المكون أيضا إعداد الدراسات لإعادة تأهيل أنظمة تخزين المياه.
** ترتيبات تنفيذ المشروع
ووفق وثيقة المشروع، سيتم تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ المشروع، وتوفير التوجيه الاستراتيجي له.
وسيرأس اللجنة وزير المياه والري، وستضم عددا من المسؤولين في المؤسسات المعنية الأخرى، مثل؛ سلطة المياه وشركة مياهنا وشركة مياه العقبة ومياه اليرموك، وممثلين عن وزارة التخطيط ووزارة المالية، ووزارة الزراعة ووزارة الطاقة.
وستكون سلطة المياه مسؤولة عن التنسيق العام للمشروع بدعم من مديرية إدارة المشاريع.
وتشير وثيقة المشروع التي تم الاطلاع عليها إلى أن البنك الدولي للإنشاء والتعمير مساهم بـ 200 مليون دولار من المشروع المقدم للأردن، بينما تم توفير 50 مليون دولار من الصناديق الاستئمانية، و50 مليون دولار من مصادر أخرى.
ويأتي المشروع نظرا لندرة المياه، التي تشكل عقبة رئيسية أمام النمو والتنمية والحد من الفقر في الأردن، حيث يعتبر الأردن أحد أكثر البدان التي تعاني من ندرة المياه، الأمر الذي فرض قيودا شديدة على الزراعة وإمدادات المياه للمدن والقرى ومختلف المناطق بالمملكة، وفق البنك الدولي.
ويقدر نصيب الفرد من المياه سنويا في الأردن؛ 97 مترا مكعبا فقط، بالإضافة إلى أن الأردن تم تصنيف أكثر من 92% من أراضيه شبه قاحلة وتتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا.
** وصف المشروع
توفر سلسلة المشاريع المقترحة لقطاع المياه؛ الدعم الاستثماري والنهج طويل الأجل اللازم للتنفيذ الكامل لخارطة طريق القطاع المالي لقطاع المياه، ولتحسين كفاءة ومرونة قطاع المياه من سلسلة المشاريع المقترحة، تساهم المشاريع المتعددة التي يمولها البنك الدولي في تحقيق أهداف الحكومة لتحسين الكفاءة وتقديم الخدمات والاستدامة المالية لقطاع المياه.
ومن المتوقع أن يتم تنفيذ سلسلة المشاريع المقترحة بين عامي 2023 و 2032، من خلال ثلاثة استثمارات مقترحة تبدأ بالمشروع المقترح لتحسين كفاءة خدمات المياه، يليها استثماران إضافيان في كفاءة القطاع.
يتماشى البرنامج مع رؤية التحديث الاقتصادي، والاستراتيجية الوطنية للحكومة لقطاع المياه، واستراتيجيات التخفيف من المياه غير المدرة للدخل وكفاءة الطاقة.
** مكونات مشروع تحسين كفاءة المياه
يقوم المشروع على تخفيض مستدام للمياه غير المدرة للدخل، ويهدف إلى تحسين الكفاءة عن طريق الحد من إهدار موارد المياه المتاحة المالية والتجارية والتحسين الشامل في أنظمة التشغيل في قطاع المياه، لدعم التكيف مع آثار تغير المناخ على توافر المياه، وسيعمل هذا المكون على تقوية أنظمة المياه غير المدرة للدخل في الدولة.
كما يتضمن المشروع؛ زيادة كفاءة الطاقة وخفض تكاليف إمدادات الطاقة، حيث يتطلب قطاع المياه في الأردن طاقة كبيرة للتشغيل – تمثل تكاليف الطاقة أكثر من نصف التكاليف التشغيلية لمرافق المياه – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تكاليف الضخ المرتبطة باستخراج المياه الجوفية العميقة، ونقل المياه من المصدر إلى المراكز السكانية، وسيؤدي هذا المكون إلى تحسين كفاءة قطاع المياه من خلال تقليل الطاقة المستخدمة والتكاليف وانبعاثات غازات الدفيئة.
ويدعم المشروع، تدابير الأمن المائي، فمن خلال النظر في ندرة المياه الشديدة في الأردن والجفاف المتكرر والشديد، فإن تحسين توزيع المياه سيدعم آليات مختلفة لتمكين الإدارة الفعالة والعادلة لنقص المياه، وسيعزز هذا المكون إدارة الجفاف بهدف تطبيق نهج شامل لإدارة مخاطر الجفاف لزيادة القدرة على رصد حالات الجفاف في قطاع المياه والتنبؤ بها والتخطيط لها والاستجابة لها، وسيدعم هذا المكون أيضا إعداد الدراسات لإعادة تأهيل أنظمة تخزين المياه.
** ترتيبات تنفيذ المشروع
ووفق وثيقة المشروع، سيتم تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على تنفيذ المشروع، وتوفير التوجيه الاستراتيجي له.
وسيرأس اللجنة وزير المياه والري، وستضم عددا من المسؤولين في المؤسسات المعنية الأخرى، مثل؛ سلطة المياه وشركة مياهنا وشركة مياه العقبة ومياه اليرموك، وممثلين عن وزارة التخطيط ووزارة المالية، ووزارة الزراعة ووزارة الطاقة.
وستكون سلطة المياه مسؤولة عن التنسيق العام للمشروع بدعم من مديرية إدارة المشاريع.
تابعوا الوقائع على 
