الجغبير: الصادرات الأردنية تواجه عراقيل من الجانب المصري
الوقائع الاخبارية:اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير ان القطاع الصناعي يشكو معاملة الصادرات الاردنية من الجانب المصري مشددا على ضرورة تطبيق المعاملة بالمثل.
ولفت الجغبير في تصريح الى ان مصر تضع عراقيل أمام الصادرات الأردنية مبينا ان الميزان التجاري يميل لصالح مصر.
ويطالب القطاع الصناعي منذ فترة وجيزة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وخاصة مع بعض الدول التي تضع عراقيل امام الصادرات الاردنية.
ولفت الجغبير الى ان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سينعكس على تطور القطاع الصناعي وسيخلق فرص عمل أكبر من خلال زيادة حجم الصادرات الى بعض الدول وانخفاض حجم المستوردات من بعض الدول وخاصة التي تضع عراقيل امام الصادرات الاردنية.
ولفت ايضا الى إن قرار المعاملة بالمثل، يجب أن يطبق مع جميع الدول التي تفرض رسوما أو إجراءات تعيق حركة انسياب الصادرات الأردنية إليها، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تفرض معيقات على الاستيراد دعما لصناعتها.
وبلغ حجم الصادرات الوطنية الى مصر خلال العام ٢٠٢٢ حوالي 225.7 مليون دولار في حين بلغ المستوردات الاردنية منها حوالي 784 مليون دولار وليصل العجز في الميزان التجاري الاردني الى حوالي 499.7 مليون دولار.
واذا ما تم استثناء المستوردات من الغاز الطبيعي والطاقة تصل المستوردات الى حوالي 588.4 مليون دولار وينخفض بذلك العجز في الميزان التجاري الاردني الى حوالي 304 ملايين دولار
وكان مجلس الوزراء قرر خلال وقت سابق بتطبيق المعاملة بالمثل مع الجانب المصري، مما يدعم التنافسية الصناعية للمنتج الوطني، و يفتح الباب أكثر أمام الصناعة الوطنية محليا وخارجيا. وأكد الجغبير أن الصناعة الأردنية تطابق أعلى المواصفات في المنطقة، وتلبي متطلبات الأسواق الأوروبية والأميركية، داعياً إلى ضرورة دعم الصناعة الوطنية، ورفع حصتها التصديرية في دول المنطقة والعالم.
ولفت الجغبير في تصريح الى ان مصر تضع عراقيل أمام الصادرات الأردنية مبينا ان الميزان التجاري يميل لصالح مصر.
ويطالب القطاع الصناعي منذ فترة وجيزة بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وخاصة مع بعض الدول التي تضع عراقيل امام الصادرات الاردنية.
ولفت الجغبير الى ان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سينعكس على تطور القطاع الصناعي وسيخلق فرص عمل أكبر من خلال زيادة حجم الصادرات الى بعض الدول وانخفاض حجم المستوردات من بعض الدول وخاصة التي تضع عراقيل امام الصادرات الاردنية.
ولفت ايضا الى إن قرار المعاملة بالمثل، يجب أن يطبق مع جميع الدول التي تفرض رسوما أو إجراءات تعيق حركة انسياب الصادرات الأردنية إليها، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تفرض معيقات على الاستيراد دعما لصناعتها.
وبلغ حجم الصادرات الوطنية الى مصر خلال العام ٢٠٢٢ حوالي 225.7 مليون دولار في حين بلغ المستوردات الاردنية منها حوالي 784 مليون دولار وليصل العجز في الميزان التجاري الاردني الى حوالي 499.7 مليون دولار.
واذا ما تم استثناء المستوردات من الغاز الطبيعي والطاقة تصل المستوردات الى حوالي 588.4 مليون دولار وينخفض بذلك العجز في الميزان التجاري الاردني الى حوالي 304 ملايين دولار
وكان مجلس الوزراء قرر خلال وقت سابق بتطبيق المعاملة بالمثل مع الجانب المصري، مما يدعم التنافسية الصناعية للمنتج الوطني، و يفتح الباب أكثر أمام الصناعة الوطنية محليا وخارجيا. وأكد الجغبير أن الصناعة الأردنية تطابق أعلى المواصفات في المنطقة، وتلبي متطلبات الأسواق الأوروبية والأميركية، داعياً إلى ضرورة دعم الصناعة الوطنية، ورفع حصتها التصديرية في دول المنطقة والعالم.
تابعوا الوقائع على 
