المحكمة الإدارية العُليا تُلغي (للمرة الثانية) قـراراً لمجلس عمداء جامعة اليرموك
الوقائع الإخبارية: أصدرت المحكمة الإدارية العُليا حُكمـاً قطعياً تضمّن الغاء قرار لمجلس عمداء جامعة اليرموك (للمرة الثانية) بخصوص ترقية أحد أعضاء هيئة التدريس الى رُتبة أستاذ .
جـاء ذلك في جلسـة عَلنية عقـدتها المحكمة برئـاسـة القاضي محمـد الغـرير وعضـوية القُضـاة سميح سمحان ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات وبحضـور وكيـل المستدعي المحامي راتب النوايسة كذلك بحضـور محـامي جامعة اليرموك .
وتتلخـص وقــائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا أن المستدعي حاصل على درجة دكتوراه في هندسة الاتصالات من الجامعات البريطانية وانه قد تم تعيينه كعضو هيئة تدريسية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيا بجامعة اليرموك منذ عام (1998) وهو برتبة أستاذ مشارك، وانه سبق وأن تقدم في عام (2020) بطلب للترقية الى رُتبة أستاذ وقدم مع طلبه كافة الوثائق ذات العلاقة للترقية بما في ذلك انتاجه العلمي والذي يؤهله للترقية كما وأوصى كل من مجلسي القسم والكلية واللجنة الاكاديمية بالسير في إجراءات ترقية المستدعي بعد أن استكمل كافة الشروط ذات العلاقة.
وبعد أن تم ارسال انتاجه العلمي الى مُقيمين خارجيين لتقييم ذلك الإنتاج فقد تم منحه علامة من المُقيمين تؤهله للترقية، إلا أن مجلس العمداء اصدر في عام (2021) قراراً تضمّن عدم الموافقة على ترقية المستدعي مما حدى به أن يتقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية والتي أصدرت حُكماً تضمّن الغاء قرار مجلس العمداء واستحقاق المستدعي للترقية وقد صادقت المحكمة الإدارية العُليا على ذلك الحُكم في (19/4/2022)، إلا أنه ورغم انقضاء عدة اشهر على صدور الحُكم القضائي القطعي فقد امتنعت الجامعة عن تنفيذ ذلك الحُكم مما اقتضى أن يقوم المستدعي بتوجيه انذار عدلي لرئيس الجامعة بخصوص ذلك، وعندما لم يتم الاستجابة لما ورد في الإنذار فقد تقدم المستدعي بشكوى لدى مدعي عام اربد بموضوع الامتناع عن تنفيذ حُكم قضائي، وعلى اثر ذلك قام مجلس العمداء بإصدار قرار منقوص وشكلي بتنفيذ حُكم المحكمة الإدارية العُليا السابق المشار اليه.
وبالنتيجة اصدر قراراً وللمرة الثانية في بداية عام (2023) تضمّن عدم الموافقة على ترقية المستدعي بالرغم من صدور حُكم قضائي قطعي قضى بانطباق كافة شروط الترقية على المستدعي واستحقاقه لها ، وعلى اثر ذلك تقدم المستدعي مرة ثانية بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة بطعن لدى المحكمة الإدارية على قرار مجلس العمداء الجديد بعدم ترقية المستدعي ، وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية حُكما تضمّن الغاء قرار مجلس العمداء وتأكيد استحقاق المستدعي للترقية لرُتبة أستاذ وقد صادقت المحكمة الإدارية العُليا على ذلك الحُكم للمرة الثانية.
من جانبه قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة في تصريح لسرايا اليوم الاربعاء، إن حُكمي المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العُليا يؤكدان على أن القضاء الإداري هو الجهة التي يمكن اللجوء اليها للحد من تغوّل الإدارة بمفهومها القانوني على حقوق الافراد، حيث انه لا يجوز أن تقوم جهة الإدارة بسلوك طريق مخالف للقانون، وإن عليها الالتزام بتنفيذ احكام القضاء كما هي لكونها حُجة على الكافة خاصةً بعد أن تكتسب الدرجة القطعية وذلك سنداً لنص المادة (34) من قانون القضاء الإداري.
واضاف النوايسة انه ورد في متن حُكم المحكمة الإدارية ما يؤكد أن الجهة المستدعى ضدها في هذه الدعوى قد انحرفت عن تحقيق الصالح العام بقرارها الذي تم الغائه للمرة الثانية وتصميمها على عدم ترقية المستدعي بالرغم من انطباق كافة شروط الترقية عليه ، وقامت بتنفيذ الحُكم القطعي السابق بشكل شكلي ومنقوص بالرغم من انه حُكم قضائي حاز على حُجية الأمر المقضي به، مما يجعلها قد تعسفت في استخدام السلطة الأمر الذي اخرج قراراتها المطعون بها من نطاق المشروعية الى نطاق اللامشروعية .
وأشـار إلى أنه يتـوجب على مجلـس عمـداء جامعة اليرموك أن يلتزم بتنفيذ حُكم المحكمة الإدارية العُليا القطعي وأن يقوم بترقية المستدعي لرُتبة أستاذ وبأثر رجعي منذ تاريخ قرار لجنة التعيين والترقية المتضمن السير بإجراءات ترقية المستدعي الى رُتبة أستاذ الصادر في عام (2020). -
جـاء ذلك في جلسـة عَلنية عقـدتها المحكمة برئـاسـة القاضي محمـد الغـرير وعضـوية القُضـاة سميح سمحان ورجا الشرايري وزياد الضمور وعدنان فريحات وبحضـور وكيـل المستدعي المحامي راتب النوايسة كذلك بحضـور محـامي جامعة اليرموك .
وتتلخـص وقــائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا أن المستدعي حاصل على درجة دكتوراه في هندسة الاتصالات من الجامعات البريطانية وانه قد تم تعيينه كعضو هيئة تدريسية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيا بجامعة اليرموك منذ عام (1998) وهو برتبة أستاذ مشارك، وانه سبق وأن تقدم في عام (2020) بطلب للترقية الى رُتبة أستاذ وقدم مع طلبه كافة الوثائق ذات العلاقة للترقية بما في ذلك انتاجه العلمي والذي يؤهله للترقية كما وأوصى كل من مجلسي القسم والكلية واللجنة الاكاديمية بالسير في إجراءات ترقية المستدعي بعد أن استكمل كافة الشروط ذات العلاقة.
وبعد أن تم ارسال انتاجه العلمي الى مُقيمين خارجيين لتقييم ذلك الإنتاج فقد تم منحه علامة من المُقيمين تؤهله للترقية، إلا أن مجلس العمداء اصدر في عام (2021) قراراً تضمّن عدم الموافقة على ترقية المستدعي مما حدى به أن يتقدم بدعوى لدى المحكمة الإدارية والتي أصدرت حُكماً تضمّن الغاء قرار مجلس العمداء واستحقاق المستدعي للترقية وقد صادقت المحكمة الإدارية العُليا على ذلك الحُكم في (19/4/2022)، إلا أنه ورغم انقضاء عدة اشهر على صدور الحُكم القضائي القطعي فقد امتنعت الجامعة عن تنفيذ ذلك الحُكم مما اقتضى أن يقوم المستدعي بتوجيه انذار عدلي لرئيس الجامعة بخصوص ذلك، وعندما لم يتم الاستجابة لما ورد في الإنذار فقد تقدم المستدعي بشكوى لدى مدعي عام اربد بموضوع الامتناع عن تنفيذ حُكم قضائي، وعلى اثر ذلك قام مجلس العمداء بإصدار قرار منقوص وشكلي بتنفيذ حُكم المحكمة الإدارية العُليا السابق المشار اليه.
وبالنتيجة اصدر قراراً وللمرة الثانية في بداية عام (2023) تضمّن عدم الموافقة على ترقية المستدعي بالرغم من صدور حُكم قضائي قطعي قضى بانطباق كافة شروط الترقية على المستدعي واستحقاقه لها ، وعلى اثر ذلك تقدم المستدعي مرة ثانية بواسطة وكيله المحامي راتب النوايسة بطعن لدى المحكمة الإدارية على قرار مجلس العمداء الجديد بعدم ترقية المستدعي ، وبعد استكمال إجراءات التقاضي أصدرت المحكمة الإدارية حُكما تضمّن الغاء قرار مجلس العمداء وتأكيد استحقاق المستدعي للترقية لرُتبة أستاذ وقد صادقت المحكمة الإدارية العُليا على ذلك الحُكم للمرة الثانية.
من جانبه قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة في تصريح لسرايا اليوم الاربعاء، إن حُكمي المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العُليا يؤكدان على أن القضاء الإداري هو الجهة التي يمكن اللجوء اليها للحد من تغوّل الإدارة بمفهومها القانوني على حقوق الافراد، حيث انه لا يجوز أن تقوم جهة الإدارة بسلوك طريق مخالف للقانون، وإن عليها الالتزام بتنفيذ احكام القضاء كما هي لكونها حُجة على الكافة خاصةً بعد أن تكتسب الدرجة القطعية وذلك سنداً لنص المادة (34) من قانون القضاء الإداري.
واضاف النوايسة انه ورد في متن حُكم المحكمة الإدارية ما يؤكد أن الجهة المستدعى ضدها في هذه الدعوى قد انحرفت عن تحقيق الصالح العام بقرارها الذي تم الغائه للمرة الثانية وتصميمها على عدم ترقية المستدعي بالرغم من انطباق كافة شروط الترقية عليه ، وقامت بتنفيذ الحُكم القطعي السابق بشكل شكلي ومنقوص بالرغم من انه حُكم قضائي حاز على حُجية الأمر المقضي به، مما يجعلها قد تعسفت في استخدام السلطة الأمر الذي اخرج قراراتها المطعون بها من نطاق المشروعية الى نطاق اللامشروعية .
وأشـار إلى أنه يتـوجب على مجلـس عمـداء جامعة اليرموك أن يلتزم بتنفيذ حُكم المحكمة الإدارية العُليا القطعي وأن يقوم بترقية المستدعي لرُتبة أستاذ وبأثر رجعي منذ تاريخ قرار لجنة التعيين والترقية المتضمن السير بإجراءات ترقية المستدعي الى رُتبة أستاذ الصادر في عام (2020). -
تابعوا الوقائع على 
