"معدل السير" أبرز مناقشات "استثنائية الأمة"

الوقائع الإخبارية: يستعد مجلس الأمة (الأعيان والنواب) للدخول في دورة استثنائية صدرت إرادة ملكية سامية قبل أيام بالدعوة إليها اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 16 تموز الحالي، ويرجح ان تستمر "استثنائية الأمة" من 30-40 يوما.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022، إضافة الى تأدية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (80) من الدستور لإشغال المقعد المسلم الشاغر عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد.

وشغر مقعد جديد في مجلس النواب بعد وفاة عضو مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الثالثة لمحافظة إربد المرحوم يسار الخصاونة، والتي تضم كلا من لواءي بني عبيد والمزار الشمالي، وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن السيد محمد علي يوسف العكور الحائز على (4063) صوتا في قائمة الميثاق التي ترشحت في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر لعام 2020 عن الدائرة الثالثة في محافظة إربد هو الذي يلي النائب المتوفى يسار الخصاونة، بعدد الأصوات.

ونصت الفقر (أ) من المادة (54) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله على أنه "إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها وإذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من أحد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها".

عمليا فإن أبرز المشاريع التي ستلاقي جدلا بين النواب هو مشروع القانون المعدل لقانون السير، وتضمنت أبرز تعديلات مشروع القانون، تعريف الحادث المروري بأنه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مرورية لغايات قانون السير، وتضمنت التعديلات منح صلاحية حجز المركبة أكثر من (48) ساعة، إذ أصبحت مدة الحجز من (24) ساعة إلى (30) يوما وفق السلطة التقديرية لحالة المخالفة وأنواعها، وأعطت صلاحية لمدير الأمن العام بحجز المركبة لمدة أسبوعين ومحددة بنوع المخالفات.

وفي العقوبات جرى تغليظ العقوبات التي تكررت بعدم الاكتراث، ومن بينها استخدام الهاتف المحمول باليد، إذ أصبحت قيمة المخالفة (50) دينارا بدلا من (15) دينارا، إضافة لمخالفة قطع الإشارة الحمراء، إذ أصبحت المخالفة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من (200) إلى (300) دينار، وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة، ومخالفة سائق المركبة العمومية (10) دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التدخين.

وأصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من (50) كلم عن السرعة المقررة بالحبس من شهر إلى (3) أشهر وغرامة مالية مقدارها (100) دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال العام، وعالج المشروع موضوع المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح ما بين (50) إلى (100) دينار بعدما كانت (30) دينارا، ومنح أفراد الأمن العام بموجب مشروع القانون صلاحية إجراء فحص الكحول والمخدرات في حالات توقيف السائق.

وبحسب القانون جرى تشكيل المجلس الأعلى للسلامة المرورية الذي يتضمن جهات من وزارة الداخلية، والأمن العام، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة النقل، وهيئة تنظيم النقل البري، وأمانة عمان الكبرى، واثنين من القطاع الخاص، ويتولى المجلس إقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المروية؛ لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية، ودراسة الأثر المروري، وتعديل التشريعات.

وبحسب مشروع القانون، يمنع على المحكمة الأخذ بإسقاط الحق الشخصي إذا كانت مخالفات القيادة تحت تأثير المخدرات، أو الكحول، أو بدون رخصة، أو رخصة غير مؤهلة لقيادة مركبة أخرى. كما يجب على المحكمة إذا قررت استبدال الحبس بالغرامة أن لا تقل عن المقدار المحدد أو أن لا تقل عن الحد الأعلى، إلى جانب عدم النزول عن الحد الأدنى في الأسباب المخففة، وعدم دمج العقوبات المالية.

الأرجح ان يأخذ مشروع القانون فترة طويلة بين لجان النواب وفي النقاش تحت القبة، كما ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يعتبر من المشاريع المهمة المدرجة على الاستثنائية وكذلك مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.