البنك المركزي الأردني يطلق منظومة التوثيق الإلكتروني
الوقائع الاخبارية:أطلق البنك المركزيّ الأردنيّ منظومة التّوثيق الإلكترونيّ الخاصّة بالقطاع الماليّ والمصرفيّ والتّي تعتبر حدثاً بارزاً على خارطة تطوير القطاعين ومحطّة هامّة لعمليّة التّحول الرقمي للمعاملات الماليّة والمصرفيّة في الأردن.
وتهدف المنظومة إلى توفير البنية التحتيّة اللّازمة لاستصدار وإدارة شهادات التوثيق الإلكترونية وتوظيفها في عمليّات التّوقيع الالكترونيّ للمعاملات الماليّة والمصرفيّة المتبادلة بين مختلف الأطراف و بما يتوافق مع التّشريعات النّافذة في المملكة ليصبح البنك المركزيّ بذلك جهة توثيق الكترونيّ رسميّة في المملكة تعمل لخدمة الاقتصاد الوطنيّ والنّظام المالي والمصرفيّ على وجه التحديد.
وجاء إطلاق هذه المنظومة تنفيذًا لرؤية التّحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وانطلاقًا من حرص البنك المركزيّ الأردنيّ على إيجاد بيئة دفع آمنة وفعّالة لتعزيز الاشتمال الماليّ وحماية حقوق المستهلك الماليّ، وتشجيع الابتكار وتطوير العمل في مجال التكنولوجيا الماليّة الآمنة.
كما يأتي إطلاق هذه المنظومة تماشياً مع أهداف ومحاور الاستراتيجيّة الوطنيّة للمدفوعات الالكترونيّة (2023-2025) التي أعلن عنها البنك المركزيّ في شهر شباط من هذا العام، والتي بدورها تتوافق مع الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرّقمي للأعوام (2021-2025)، مجسّدة بذلك أطر التعّاون والتّكامل بين مؤسّسات الدّولة والجّهود الوطنيّة الرّامية إلى تطوير بنية تحتيّة تتيح للمؤسّسات والشرّكات تنفيذ خطط التحوّل الرّقمي وإجراء المعاملات بشكلٍ مؤتمت بالكامل، والمّمثلة بجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريّادة التّي توسّعت في توظيف منظومة التّوثيق الالكتروني الوطنيّة لدعم خطط التحوّل الرّقمي الوطنيّة وعجلة الابتكار والريّادة في المملكة.
ومن جانبه، بيّن عطوفة محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشّركس بأنّ رفد البنية التحتيّة للقطاع المالي والمصرفي بهذه المنظومة من شأنه أن يرفع مستويات الثّقة والأمان في العمليّات الماليّة والمصرفيّة الرقميّة ويدعم التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي الشّامل والمتطوّر في المملكة، ما ينعكس إيجابًا في تعزيز ثقة المستهلك المالي في النّظام المالي والمصرفي الوطني ويرفع من نسب الاشتمال المالي من خلال زيادة الإقبال على استخدام القنوات الرقميّة بشكل مستدام ووصولها إلى شرائح أوسع من المجتمع ضمن نطاق الشموليّة، بالإضافة إلى تعزيز بناء وتطوير نماذج عمل جديدة ومبتكرة تلبّي حاجات ورغبات المستهلك الماليّ، منوّهًّا إلى أنّ مظلّة الخدمات التي ستدعمها منظومة التّوثيق الالكترونيّ للقطاع الماليّ والمصرفيّ ستشمل كافة القطاعات الماليّة والمصرفيّة من بنوك وشركات دفع وتأمين وتمويل وصرافة ،
وبذات السياق أكّد الشّركس على أنّ هذه المنظومة مبنيّة على أحدث التجهيزات والتقنيات ضمن بيئة آمنة عالية التوافريّة لتقديم أعلى درجات الدّقة والتّكاملية لحماية سريّة المعاملات الماليّة والمصرفيّة، كما ستتيح لمؤسّسات القطاع التوسّع في تقديم الخدمات والتّطبيقات الماليّة والمصرفيةّ عبر قنوات الكترونيّة بشكل آمنٍ وموثوق، وستسهم بدعم التحوّل الرقمي في القطاع لتوفِّر بيئةً ملائمةً للنّهوض بالتّقنيات الماليّة وابتكاراتها وتطوير قُدرة القطاع الماليّ والمصرفيّ على تقديم خدمات رقميّة مميّزة.
وتهدف المنظومة إلى توفير البنية التحتيّة اللّازمة لاستصدار وإدارة شهادات التوثيق الإلكترونية وتوظيفها في عمليّات التّوقيع الالكترونيّ للمعاملات الماليّة والمصرفيّة المتبادلة بين مختلف الأطراف و بما يتوافق مع التّشريعات النّافذة في المملكة ليصبح البنك المركزيّ بذلك جهة توثيق الكترونيّ رسميّة في المملكة تعمل لخدمة الاقتصاد الوطنيّ والنّظام المالي والمصرفيّ على وجه التحديد.
وجاء إطلاق هذه المنظومة تنفيذًا لرؤية التّحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وانطلاقًا من حرص البنك المركزيّ الأردنيّ على إيجاد بيئة دفع آمنة وفعّالة لتعزيز الاشتمال الماليّ وحماية حقوق المستهلك الماليّ، وتشجيع الابتكار وتطوير العمل في مجال التكنولوجيا الماليّة الآمنة.
كما يأتي إطلاق هذه المنظومة تماشياً مع أهداف ومحاور الاستراتيجيّة الوطنيّة للمدفوعات الالكترونيّة (2023-2025) التي أعلن عنها البنك المركزيّ في شهر شباط من هذا العام، والتي بدورها تتوافق مع الاستراتيجيّة الوطنيّة للتحوّل الرّقمي للأعوام (2021-2025)، مجسّدة بذلك أطر التعّاون والتّكامل بين مؤسّسات الدّولة والجّهود الوطنيّة الرّامية إلى تطوير بنية تحتيّة تتيح للمؤسّسات والشرّكات تنفيذ خطط التحوّل الرّقمي وإجراء المعاملات بشكلٍ مؤتمت بالكامل، والمّمثلة بجهود وزارة الاقتصاد الرقمي والريّادة التّي توسّعت في توظيف منظومة التّوثيق الالكتروني الوطنيّة لدعم خطط التحوّل الرّقمي الوطنيّة وعجلة الابتكار والريّادة في المملكة.
ومن جانبه، بيّن عطوفة محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشّركس بأنّ رفد البنية التحتيّة للقطاع المالي والمصرفي بهذه المنظومة من شأنه أن يرفع مستويات الثّقة والأمان في العمليّات الماليّة والمصرفيّة الرقميّة ويدعم التحوّل إلى الاقتصاد الرقمي الشّامل والمتطوّر في المملكة، ما ينعكس إيجابًا في تعزيز ثقة المستهلك المالي في النّظام المالي والمصرفي الوطني ويرفع من نسب الاشتمال المالي من خلال زيادة الإقبال على استخدام القنوات الرقميّة بشكل مستدام ووصولها إلى شرائح أوسع من المجتمع ضمن نطاق الشموليّة، بالإضافة إلى تعزيز بناء وتطوير نماذج عمل جديدة ومبتكرة تلبّي حاجات ورغبات المستهلك الماليّ، منوّهًّا إلى أنّ مظلّة الخدمات التي ستدعمها منظومة التّوثيق الالكترونيّ للقطاع الماليّ والمصرفيّ ستشمل كافة القطاعات الماليّة والمصرفيّة من بنوك وشركات دفع وتأمين وتمويل وصرافة ،
وبذات السياق أكّد الشّركس على أنّ هذه المنظومة مبنيّة على أحدث التجهيزات والتقنيات ضمن بيئة آمنة عالية التوافريّة لتقديم أعلى درجات الدّقة والتّكاملية لحماية سريّة المعاملات الماليّة والمصرفيّة، كما ستتيح لمؤسّسات القطاع التوسّع في تقديم الخدمات والتّطبيقات الماليّة والمصرفيةّ عبر قنوات الكترونيّة بشكل آمنٍ وموثوق، وستسهم بدعم التحوّل الرقمي في القطاع لتوفِّر بيئةً ملائمةً للنّهوض بالتّقنيات الماليّة وابتكاراتها وتطوير قُدرة القطاع الماليّ والمصرفيّ على تقديم خدمات رقميّة مميّزة.
تابعوا الوقائع على 
