هيئة الطاقة تقبل 904 طلبات تراخيص وترفض 5 الشهر الماضي
الوقائع الاخبارية:تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 909 طلبات للحصول على تراخيص في مختلف القطاعات، خلال شهر حزيران الماضي، ورفضت الهيئة منها 5 طلبات تتعلق بإقامة محطات محروقات.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن الطلبات المقبولة بلغت 904 طلبات، توزعت بواقع 419 طلبا في المصادر الطبيعية، و213 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و19 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و253 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يتعلق بتوزيع الطلبات حسب النوع، تلقت الهيئة 635 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، و260 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح، و 6 طلبات للتنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح، و3 طلبات إلغاء رخصة أو تصريح، أبرزها 5 طلبات تصريح شحن محطات عامة.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة، نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
وبحسب بيانات الهيئة، فإن الطلبات المقبولة بلغت 904 طلبات، توزعت بواقع 419 طلبا في المصادر الطبيعية، و213 طلبا في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و19 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و253 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يتعلق بتوزيع الطلبات حسب النوع، تلقت الهيئة 635 طلبا للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، و260 طلبا لتجديد الرخصة أو التصريح، و 6 طلبات للتنازل أو تعديل على الرخصة أو التصريح، و3 طلبات إلغاء رخصة أو تصريح، أبرزها 5 طلبات تصريح شحن محطات عامة.
يذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أطلقت في وقت سابق مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعدين؛ لرفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، والتي تتجاوز حاليا 7 بالمئة، نحو 19 بالمئة من صادرات المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على النهوض بالقطاع لرفع مؤشراته الاقتصادية بزيادة صادراته بنسبة 10.5 بالمئة سنويا للوصول إلى نحو 5 مليارات دولار عام 2033.
كما تعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من جميع النواحي الفنية والإنتاجية.
تابعوا الوقائع على 
