تباطؤ الطلب يخفّض مبيعات قطاع الأثاث والسجاد
الوقائع الاخبارية:رغم دخول موسم الصيف ذروته السنوية يواجه قطاع الأثاث والسجاد تحديات جديدة في ساحة الأعمال التجارية بتراجع محلوظ في الطلب؛ فعلى الرغم من أن هذا القطاع يعد جزءًا حيويًا من صناعة التجزئة، إلا أنه يشهد حركة ضعيفة يلحظها مختلف العاملين في القطاع.
وفي حديث أكد نقيب تجار ومنتجي الأثاث والسجاد شرف الهياجنة أن تراجع الطلب وتغير اتجاهات المستهلكين يعتبران أحد أسباب تباطؤ الحركة التجارية في قطاع الأثاث والسجاد؛ واصفا الحراك التجاري الحاصل في القطاع بـ"الـضعيف»، رغم توافر المستوردات في الأسواق المحلية.
وعزا ذلك إلى انشغال المستهلكين بالثانوية العامة وتاثيرها على الاقبال على مختلف القطاعات التجارية؛ ما يعيق الوقت السيولة المالية للإنخراط في الأنشطة التجارية.
هو يأمل أن يكون هذا التأثير مؤقت، وأن ينشط الاقبال على القطاعات التجارية بعد انتهاء فترة الامتحانات.
وهو يؤكد على أن هنالك عوامل عديدة تؤثر على الاقبال على القطاعات التجارية، وليس فقط انشغال المستهلكين بالثانوية العامة؛ منها الظروف الاقتصادية، والمواسم والمناسبات، والعروض الترويجية، والاحتياجات الشخصية للمستهلكين.
ويشدد على أن ضعف القوة الشرائية وتغير سلم الأولويات في الإنفاق الاستهلاكي للمستهلكين أثر على فاتورة الاستهلاك الشهري للمواطن.
وفقا للهياجنة جميع الأصناف في القطاع شهدت تراجعا تجارياً وضعفا في الطلب.
وأشار إلى أن القطاع بأكمله يعاني من ضعف الحركة الشرائية مقابل تكاليف مالية مرتفعة من أجور وطاقة ومحروقات.
ولاحظ الهياجنة انخفاض المستوردات لهذا الموسم من 10 إلى 15 بالمئة من صنف الأثاث نظرا لتفوقها على منافستها الخارجية من ناحية الجودة والأسعار؛ مقابل اقبال جيد على المستوردات من البرادي والسجاد.
ويشير الى أن الحجم المعروض من مختلف الأصناف وعدد التجار في مختلف المحافظات أكبر من حجم الطلب؛مؤكدا توافر المعروض والمخزون من مختلف الأصناف.
وأوضح أن قطاع الأدوات المنزلية شهد حركة تجارية جيدة خلال فترة رمضان وعيد الفطر بأعتبار أن السيدات ينظرن لهذا الصنف بأهمية كبيرة ومن ضمن الاحتياجات الاسبوعية والشهرية؛ ونظرا لإسعارها المنخفضة والتي لا تحتاج لميزانية عالية.
وجدد مطالبته بإعادة النظر بتخفيض نسبة الاقتطاع للضمان الاجتماعي إلى سبعة بالمئة؛ حيث أن النسبة المعتمدة حاليا، التي تبلغ (21,7 بالمئة) تشكل تحديا كبيرا أمام المنشآت العاملة وقد يدفع بهم لعدم توظيف عاملين جدد تفاديا لزيادة التكايف وبخاصة اقتطاع الضمان.
ويأمل الهياجنة أن تحقق الاسابيع المقبلة طلبا جيدا على السجاد والموكيت والبياضات تلبي طموحات العاملين في القطاع وتنشط الحركة التجارية برمتها.
وأوضح الهياجنة أنه يتوافر في المملكة «2475» منشأة لغاية 2018، يعمل فيها نحو 10 آلاف عامل أغلبهم أردنيون.
وفي حديث أكد نقيب تجار ومنتجي الأثاث والسجاد شرف الهياجنة أن تراجع الطلب وتغير اتجاهات المستهلكين يعتبران أحد أسباب تباطؤ الحركة التجارية في قطاع الأثاث والسجاد؛ واصفا الحراك التجاري الحاصل في القطاع بـ"الـضعيف»، رغم توافر المستوردات في الأسواق المحلية.
وعزا ذلك إلى انشغال المستهلكين بالثانوية العامة وتاثيرها على الاقبال على مختلف القطاعات التجارية؛ ما يعيق الوقت السيولة المالية للإنخراط في الأنشطة التجارية.
هو يأمل أن يكون هذا التأثير مؤقت، وأن ينشط الاقبال على القطاعات التجارية بعد انتهاء فترة الامتحانات.
وهو يؤكد على أن هنالك عوامل عديدة تؤثر على الاقبال على القطاعات التجارية، وليس فقط انشغال المستهلكين بالثانوية العامة؛ منها الظروف الاقتصادية، والمواسم والمناسبات، والعروض الترويجية، والاحتياجات الشخصية للمستهلكين.
ويشدد على أن ضعف القوة الشرائية وتغير سلم الأولويات في الإنفاق الاستهلاكي للمستهلكين أثر على فاتورة الاستهلاك الشهري للمواطن.
وفقا للهياجنة جميع الأصناف في القطاع شهدت تراجعا تجارياً وضعفا في الطلب.
وأشار إلى أن القطاع بأكمله يعاني من ضعف الحركة الشرائية مقابل تكاليف مالية مرتفعة من أجور وطاقة ومحروقات.
ولاحظ الهياجنة انخفاض المستوردات لهذا الموسم من 10 إلى 15 بالمئة من صنف الأثاث نظرا لتفوقها على منافستها الخارجية من ناحية الجودة والأسعار؛ مقابل اقبال جيد على المستوردات من البرادي والسجاد.
ويشير الى أن الحجم المعروض من مختلف الأصناف وعدد التجار في مختلف المحافظات أكبر من حجم الطلب؛مؤكدا توافر المعروض والمخزون من مختلف الأصناف.
وأوضح أن قطاع الأدوات المنزلية شهد حركة تجارية جيدة خلال فترة رمضان وعيد الفطر بأعتبار أن السيدات ينظرن لهذا الصنف بأهمية كبيرة ومن ضمن الاحتياجات الاسبوعية والشهرية؛ ونظرا لإسعارها المنخفضة والتي لا تحتاج لميزانية عالية.
وجدد مطالبته بإعادة النظر بتخفيض نسبة الاقتطاع للضمان الاجتماعي إلى سبعة بالمئة؛ حيث أن النسبة المعتمدة حاليا، التي تبلغ (21,7 بالمئة) تشكل تحديا كبيرا أمام المنشآت العاملة وقد يدفع بهم لعدم توظيف عاملين جدد تفاديا لزيادة التكايف وبخاصة اقتطاع الضمان.
ويأمل الهياجنة أن تحقق الاسابيع المقبلة طلبا جيدا على السجاد والموكيت والبياضات تلبي طموحات العاملين في القطاع وتنشط الحركة التجارية برمتها.
وأوضح الهياجنة أنه يتوافر في المملكة «2475» منشأة لغاية 2018، يعمل فيها نحو 10 آلاف عامل أغلبهم أردنيون.
تابعوا الوقائع على 
