توصية بسن نص تشريعي لحماية المعلمات بالمدارس الخاصة
الوقائع الاخبارية : أوصت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، بضرورة التزام وزارة التربية والتعليم بعدم قبول إلا النسخة الأصلية من العقد الموحد (العقد الذهبي)، للمعلمات العاملات في المدارس الخاصة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء، برئاسة النائب ميادة شريم، مع نقابة أصحاب المدارس الخاصة، والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، تم فيه مناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة.
وأوصت اللجنة النيابية، خلال الاجتماع الذي امتد على مدار أكثر من ساعتين، وتم فيه الاستماع إلى وجهات نظر الحضور والمعنيين، بضرورة إطلاق حملة توعوية لرفع مستوى الوعي للعاملات، وسن نص تشريعي لحمايتهن، وتغليظ العقوبة على المدارس المخالفة.
وحضر الاجتماع: أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ووزيرة التنمية الاجتماعية السابقة ريم أبو حسان، ورئيس نقابة أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، وعدد من المعنيين.
إلى ذلك، قالت شريم، إن لجنة الأسرة النيابية وردها العديد من الشكاوى من المعلمات اللواتي تعرضن إلى الإجحاف والظلم، من مدارس خاصة يعملن بها.
وأكدت ضرورة تعميم صورة العقد الموحد الجديد (العقد الذهبي) على جميع المدارس.
وطالبت بضرورة تطبيق "بعض المدارس الخاصة موضوع الحضانات للمعلمات العاملات لديها، وذلك حسب ما تنص عليه المادة 72 من قانون العمل".
من جهتهم، قال النواب: مروة الصعوب، ريما العموش، محمد الشطناوي، فليحة الخضير، أسماء الرواحنة، إن تلك الأمور باتت تُسبب أرقًا للكثير من للمرأة العاملة، وبالتالي الأسرة الأردنية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ خطوات وإجراءات سريعة لعلاجه.
وأشاروا إلى الضغط النفسي الذي تتعرض إليه معلمات في مدارس خاصة، وأثره السلبي على العملية التعليمية.
إلى ذلك، جددت اللجنة التأكيد على أنها لن تدخر جهدًا في سبيل إنصاف المعلمات العاملات في القطاع الخاص، ويتعرضن إلى ظلم وعدم عدالة وهضم حقوق.
وكانت اللجنة ناقشت هذا الموضوع، خلال اجتماع سابق، مع حملة "قم مع المعلم" التي تهدف إلى حماية حقوق المعلّمين والمعلمات، والتثقيف بالعقد الموحد، ورفع الحد الأدنى للأجور.
تابعوا الوقائع على 
