إحالة معدل السير إلى القانونية النيابية ومطالب برد الجرائم الإلكترونية
الوقائع الإخبارية: - أحال مجلس النواب، في أولى جلسات الدورة الاستثنائية الأحد، مشاريع قوانين وردت من الحكومة إلى اللجان المختصة في المجلس، فيما طالب نواب برد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب النائبان ينال فريحات وصالح العرموطي برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب "التضييق على الحريات".
وقال فريحات: "اعتقد أن هذا القانون أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية لأنه يتضمن عقوبات غير عادية، والقانون في المجمل سيكون سيف مسلط على الحريات في البلاد وسيساهم بتراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة الآن وسيكون هنالك حاجة إلى الاقتراض عشرات آلالاف حتى يتم سداد الغرامات".
وأشار إلى أن "العقوبات في مشروع القانون غير منطقية وغير واقعية وأنا مع رد القانون وهذا سيحسب إنجاز لمجلس النواب الحالي أنه رفض الاعتداء على الحريات".
ونصت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أنه نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل الكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.
وكذلك لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الالكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العددية والاجراءات القضائية للوصول الى عدالة ناجزة وناجعة، ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.
- لجان مختصة -
وخلال الجلسة، أحال فيها مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، إلى لجنته القانونية، الذي يأتي لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكِّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.
وسيتمُّ بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسَّلامة المروريَّة يُعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.
وصوّت مجلس النواب أيضا على إحالة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
كما أحال النواب مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية.
وناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، حيث طالب النائبان ينال فريحات وصالح العرموطي برد القانون وإعادته إلى مجلس الوزراء للتعديل عليه بسبب "التضييق على الحريات".
وقال فريحات: "اعتقد أن هذا القانون أخطر قانون معروض في الدورة الاستثنائية لأنه يتضمن عقوبات غير عادية، والقانون في المجمل سيكون سيف مسلط على الحريات في البلاد وسيساهم بتراجع مستوى الحريات أكثر مما هي متراجعة الآن وسيكون هنالك حاجة إلى الاقتراض عشرات آلالاف حتى يتم سداد الغرامات".
وأشار إلى أن "العقوبات في مشروع القانون غير منطقية وغير واقعية وأنا مع رد القانون وهذا سيحسب إنجاز لمجلس النواب الحالي أنه رفض الاعتداء على الحريات".
ونصت الأسباب الموجبة لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أنه نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل الكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقا للردع العام والخاص، ولمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية وفقا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليا ودوليا.
وكذلك لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الالكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الالكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العددية والاجراءات القضائية للوصول الى عدالة ناجزة وناجعة، ولتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن، فقد تم وضع مشروع هذا القانون.
- لجان مختصة -
وخلال الجلسة، أحال فيها مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، إلى لجنته القانونية، الذي يأتي لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسَّوَّاقين، والتطوُّرات الفنيَّة التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السَّلامة المروريَّة والحدِّ من الحوادث؛ وذلك من خلال تشديد العقوبات على المخالفات التي تتسبَّب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
كما يهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرِّري مخالفات قواعد السَّلامة المروريَّة التي تشكِّل خطراً على مستخدمي الطَّريق والممتلكات العامَّة والخاصَّة، بالإضافة إلى التوسُّع في التَّعريفات الخاصَّة بالسَّلامة المروريَّة المواكبة للعصر، والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط وتطبيق الإجراءات النَّاظمة للقواعد المروريَّة، بحيث تواكب التطوُّر التقني المستخدم في مجالات المرور والنَّقل، واعتماد بيانات المركبات والسَّائقين والمخالفات والرَّقابة ومخطَّطات الحوادث إلكترونيَّاً.
وسيتمُّ بموجب مشروع القانون تشكيل مجلس أعلى للسَّلامة المروريَّة يُعنى بوضع السِّياسات المروريَّة وتوحيد مختلف الجهود المعنيَّة بالمرور والنَّقل.
وصوّت مجلس النواب أيضا على إحالة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
كما أحال النواب مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية.
تابعوا الوقائع على 
