اللجنة القانونية النيابية تناقش مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
الوقائع الاخبارية:تجتمع لجان نيابية الاثنين، لمناقشة قضايا عدة، حيث تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
كما تجتمع اللجنة الإدارية لمناقشة المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة.
وتناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 وحتى 2021، إضافة لمناقشة قضايا تتعلق بجامعة آل البيت والجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية.
نائب رئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، قال الأحد، إن المجلس يعد بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "حقه بالدراسة والاستشارة مع خبراء".
وأوضح الخلايلة في تصريح سابق أن مجلس النواب "يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء" لافتا النظر إلى أن مشروع القانون "قابل للتعديل والنقاش، وإضافة ما يخدم المواطن الأردني".
وفي وقت سابق الأحد، أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
وقال، إن المشروع "سيناقش بكل حيثياته" مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك تقييد على الحريات فإن مجلس النواب سيقوم بتصويب الوضع، وإذا كان هذا القانون يحافظ على الحريات وكرامة الأردنيين ويمنع بعض المناظر مثل الابتزاز، فإن مجلس النواب يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء".
دعا مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، إلى إعادة النظر ببعض نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023، الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى لجنته القانونية.
وطالب المجلس في بيان اللجنة القانونية في مجلس النواب بمراجعة مشروع القانون والحد من العقوبات وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية وبما يضمن عدم المساس بحرية الإعلام أو الحد من الحريات الصحفية والعامة.
كما تجتمع اللجنة الإدارية لمناقشة المستحقات المالية لمؤسسة المتقاعدين العسكريين على وزارة الصحة.
وتناقش اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة من سنة 2018 وحتى 2021، إضافة لمناقشة قضايا تتعلق بجامعة آل البيت والجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية.
نائب رئيس مجلس النواب، أحمد الخلايلة، قال الأحد، إن المجلس يعد بأن يأخذ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "حقه بالدراسة والاستشارة مع خبراء".
وأوضح الخلايلة في تصريح سابق أن مجلس النواب "يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء" لافتا النظر إلى أن مشروع القانون "قابل للتعديل والنقاش، وإضافة ما يخدم المواطن الأردني".
وفي وقت سابق الأحد، أحال مجلس النواب في أولى جلسات الدورة الاستثنائية، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى لجنته القانونية، رغم مطالب عدة من النواب برده وإعادته إلى الحكومة.
وقال، إن المشروع "سيناقش بكل حيثياته" مشيرا إلى أنه "إذا كان هناك تقييد على الحريات فإن مجلس النواب سيقوم بتصويب الوضع، وإذا كان هذا القانون يحافظ على الحريات وكرامة الأردنيين ويمنع بعض المناظر مثل الابتزاز، فإن مجلس النواب يعد بأن هذا القانون سيأخذ الحقوق بالدراسة واستشارة الخبراء".
دعا مجلس نقابة الصحفيين، الأحد، إلى إعادة النظر ببعض نصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية 2023، الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، ومن ثم إلى لجنته القانونية.
وطالب المجلس في بيان اللجنة القانونية في مجلس النواب بمراجعة مشروع القانون والحد من العقوبات وضبط المصطلحات والألفاظ العمومية وبما يضمن عدم المساس بحرية الإعلام أو الحد من الحريات الصحفية والعامة.
تابعوا الوقائع على 
