18544 حالة استجرار غير مشروع للكهرباء العام الماضي

الوقائع الإخبارية : ضبطت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء، ومديرية الأمن العام، 18544 حالة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، من خلال 258868 كشفا دوريا ومبرمجا.

وبلغ عدد القضايا المرفوعة لدى المحاكم 4420 قضية، وفيما يتعلق بحالات الاستجرار غير المشروع التي صدر فيها أحكام قضائية العام الماضي، فقد بلغت 1659 قضايا.

وبحسب التقرير السنوي للهيئة الذي نشر على موقعها الإلكتروني، فقد اعتمدت الهيئة 205313 عدادا كهربائيا، بارتفاع مقداره 29 بالمئة مقارنة بالعام 2021.

كما وافقت الهيئة على تركيب 973 عداد تعرفة شحن مركبات كهربائية، بارتفاع مقداره 72 بالمئة عن العام 2021، وأصدرت 196 رخصة وتصريحا، منها 182 لإنشاء محطات تحويل عامة، و14 لإنشاء محطات شحن كهربائية عامة.

وبلغ عدد الرخص الممنوحة لمزاولة مهنة العمل الإشعاعي التي منحتها الهيئة العام الماضي، 1545 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص المؤسسية في المجال الطبي 550، وفي المجال الصناعي 95.

كما بلغ عدد التصاريح للأجهزة والمواد الإشعاعية 574 تصريحا، وعدد الأجهزة والمواد الإشعاعية والمصدرة والعبور 579.

ونفذت الهيئة خلال العام الماضي، 59 جولة تفتيشية متخصصة على مواقع شركات توزيع الكهرباء للتأكد والتحقق من مدى جاهزية مراكز العمليات الرئيسية وغرف الطوارئ وخدمة الجمهور والمستودعات ومحطات التحويل الرئيسية والفرعية وشبكات الضغط المنخفض والمتوسط لدى المرخص لهم بالتوزيع لمجابهة الحالات الطارئة.

كما نفذت خلال العام الماضي، 321 جولة تفتيشية على قطاع العمل الإشعاعي والنووي، فيما بلغ عدد العينات المفحوصة من المواد المشعة 622 عينة، وشهادات خلو الإشعاع 12 شهادة.

وأصدرت الهيئة العام الماضي، 5 رخص لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، و41 رخصة لممارسة أنشطة توريد وتشغيل وصيانة وفحص نظم مصادر الطاقة المتجددة، حيث حصلت 3 شركات على رخص من المستوى الأول (أ) تؤهلها لتنفيذ نشاطات التوريد والتركيب والتشغيل والصيانة والفحص لنظم مصادر الطاقة المتجددة، وحصلت 38 شركة على رخص من المستوى الثالث (ج)، كما قامت الهيئة بتجديد 112 رخصة للعاملين.

ووفقا للتقرير، بلغ عدد الجولات التفتيشية على المرخص لهم 42 جولة للتأكد من التزامهم بشروط الرخصة الممنوحة .

واستمرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتنظيم وتطوير قطاع التعدين ومنح الرخص والرقابة على المؤسسات العاملة في القطاع حيث أصدرت 4984 رخصة، توزعت الرخص والتصاريح على النحو التالي: 2052 رخصة تصدير لخامات معدنية بلغت كميات المصدرة 1.75 مليون طن، وبلغت عوائد تصدير المواد الخام 2.1 مليون دينار جرى تصديرها إلى أكثر من 41 دولة، كما أصدرت 2703 رخص استيراد بكميات بلغت 346.187 طن وبلغت عوائد كميات استيراد المواد الخام 1.040 مليون دينار.

وأصدرت الهيئة العام الماضي أيضا 177 رخصة مقلع، و28 رخصة خبير متفجرات، و 15 تصريح استصلاح أراضي، و8 رخص تنقيب، ورخصة حق تعدين.

وفي مجال الرقابة والتفتيش، نفذت الهيئة 1747 جولة تفتيشية ورقابية على المناجم والمقالع في محافظات المملكة كافة، نتج عنها إصدار 193 قرارا بإغلاق مقالع مخالفة، وإنذار 11 مقلعاً مرخصا لتصويب المخالفات، وإصدار 126 محضر ضبط لأصحاب المقالع المخالفة، وجمع وتحليل 219 عينة رمل وركام لضبط جودة المنتج.

وفيما يتعلق بقطاع النفط ومشتقاته، أنجزت الهيئة 2577 معاملة في جميع نشاطات القطاع منها الموافقة على تشغيل 1322 منشأة لاستلام الغاز البترولي المسال بالصهاريج، وإصدار 17 رخصة لمحطات المحروقات، و26 تصريح إنشاء محطة محروقات، و92 رخصة توفيق أوضاع لمحطات المحروقات، و 6 رخص جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز، و5 تصاريح جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز، وإصدار 48 رخصة مركز توزيع أسطوانات غاز بترولي مسال، و30 رخصة مركز توزيع أسطوانات غاز بترولي مسال، و25 موافقة استيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، و11 تصريح استيراد مادة فحم بترولي وحجري.

وبخصوص الجولات التفتيشية لقطاع النفط ومشتقاته، نفذت الهيئة 142 جولة ميدانية للرقابة والتفتيش والكشف على عدة مواقع قائمة ومقترحة لمحطات محروقات ومراكز ومستودعات ووكالات الغاز.

وتوزعت الجولات بواقع 76 جولة ميدانية على محطات المحروقات، و60 جولة على مستودعات ووكالات الغاز، و6 على شركات الغاز البترولي المسال.

وبشان الاقتصاد الرقمي والريادة وإعداد التطبيقات، أطلقت الهيئة منصة طلب الحصول على دعم الكهرباء بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والمشاركة في مشروع المسرعات الحكومية ضمن مشروع تسهيل رحلة المستثمر في مجال الثروات المعدنية من خلال أتمتة خدمتي ترخيص مقلع – أراضي دولة وأهالي بشكل متكامل، ومتابعة تحديث الشبكة الحكومية الآمنة في الهيئة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي جرى تجهيز البينة التحية اللازمة والمشاركة مع المركز الوطني للأمن السيبراني بتحديد الوضع الحالي للهيئة في مجال الأمن السيبراني، تمهيدا لتطوير إطار وطني شامل للأمن السيبراني لقطاع الطاقة.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة للهيئة العام الماضي، 9838 طلبا، وجرى إعداد قوائم بالطلبات المقدمة للهيئة ونشرها بشكل شهري على الموقع الإلكتروني، حيث بلغ عدد الطلبات الشهرية التي قُبلت 9741 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء، في حين رفضت 97 طلبا لغايات الحصول على ترخيص لأول مرة أو تجديد أو تعديل أو إلغاء موزعة على كافة القطاعات.

وبلغ عدد طلبات المعلومات المقدمة للهيئة 199 طلبا، منها 156 طلبا للمعلومات في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وطلبان في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و 4 طلبات في قطاع المصادر الطبيعية، و4 طلبات في قطاع المشتقات البترولية.

وبلغ عدد الشكاوى والاتصالات التي وردت للمركز العام الماضي 11136 شكوى واتصالا جرى رصدها وإغلاقها بنسبة 100 بالمئة.

كما نفذت الهيئة 40 حملة رقابية شملت كافة القطاعات، وبلغ عدد الطلبات الواردة إلى منصة بخدمتكم والتي تغطي القطاعات المعنية بعمل الهيئة حوالي 1780 طلبا، حيث بلغت نسبة الاستجابة 100 بالمئة ضمن الوقت المحدد.

وأشار التقرير إلى استمرار الرقابة على المنافذ الحدودية للتحقق من البيانات التي تم تثبيتها على التطبيق الخاص بنظام المعلومات الوطني والمعني بقطاع المشتقات البترولية، ومتابعة حالات الانقطاع للتيار الكهربائي خلال وبعد المنخفضات الجوية والتحقق من إرجاع التيار الكهربائي للمشتركين المتضررين، والترتيب والتنسيق لحملات رقابية تم تنفيذها على شركات توزيع الكهرباء للتأكد من جاهزيتها لمواجهة الحالات الاستثنائية والطارئة.

وتطرق التقرير إلى الإنجازات التطويرية الأخرى للهيئة ومنها تنفيذ حملات رقابية على قطاع التعدين بما فيها أعمال التحري الخاصة بمعدن الذهب في مناطق أبو خشيبة، والتفتيش على كافة الأنشطة المتعلقة بعمليات التعدين في مناطق الجنوب والعمل على مصادرة الآليات المخالفة والتي تعمل في أماكن ومواقع غير مرخصة، وتنفيذ حملات رقابية للتأكد من توافر المواد البترولية بكافة أنواعها لدى المرخص لهم بما فيها محطات بيع الوقود ومستودعات ووكالات بيع الغاز المسال.

وعن البيانات المالية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، أشار التقرير إلى أن الإيرادات بلغت 13 مليونا و156698 دينارا، والمصروفات 10 ملايين و310457 دينارا، فيما بلغ الفائض 2 مليون و846241 دينارا.