قانونية النواب تقر مشروع الجرائم الإلكترونية وترجيح عرضه على النواب الخميس
الوقائع الإخبارية: اقرت اللجنة القانونية مساء اليوم مشروع قانون الجرائم الالكترونية تمهيدا لارساله الى مجلس النواب للتصويت عليه.
وأفاد مصدر أن قانونية النواب استجابت لمطالب نقابة الصحفيين، وخفضت العقوبات الواردة بمشروع القانون بنحو 50 %، في المواد 15 و16 و17.
ووفق مصادر فان قانونية النواب خفضت الغرامات من ٢٠ الى ٤٠ الواردة في مشروع القانون في المواد ١٥ و١٦ و١٧ لتصبح من ٥ الى ٢٠ الف دينار.
فيما قررت شطب المادة ٢٣ من مشروع القانون.
وتنص المادة 23 من مشروع القانون؛ يعاقب مل من استعطى أو طلب مالا أو استجدى لنفسه أو لغيره من خلال إنشاء أو استخدام أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي لغايات التسول بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 لاف دينار ولا تزيد عن 15 الف دينار .
كما كشفت مصادر ان اللجنة قررت حظر المواقع الاباحية.
وكان مجلس النواب قد اجرى حوارات مع مختلف المجتمع المدني وقد تسلم مطالب مكتوبة من نقابتي المحامين والصحفيين-.
وأفاد مصدر أن قانونية النواب استجابت لمطالب نقابة الصحفيين، وخفضت العقوبات الواردة بمشروع القانون بنحو 50 %، في المواد 15 و16 و17.
ووفق مصادر فان قانونية النواب خفضت الغرامات من ٢٠ الى ٤٠ الواردة في مشروع القانون في المواد ١٥ و١٦ و١٧ لتصبح من ٥ الى ٢٠ الف دينار.
فيما قررت شطب المادة ٢٣ من مشروع القانون.
وتنص المادة 23 من مشروع القانون؛ يعاقب مل من استعطى أو طلب مالا أو استجدى لنفسه أو لغيره من خلال إنشاء أو استخدام أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع الكتروني أو منصة التواصل الاجتماعي لغايات التسول بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 3 لاف دينار ولا تزيد عن 15 الف دينار .
كما كشفت مصادر ان اللجنة قررت حظر المواقع الاباحية.
وكان مجلس النواب قد اجرى حوارات مع مختلف المجتمع المدني وقد تسلم مطالب مكتوبة من نقابتي المحامين والصحفيين-.
تابعوا الوقائع على 
