النائب عمر العياصرة: آراء "حاولت شيطنة" مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
الوقائع الاخبارية:رأى العضو في مجلس النواب، عمر العياصرة، الخميس، أن جزءا من الآراء التي طرحت بحق مشروع قانون الجرائم الإلكترونية "حاولت شيطنته"، مشيرا إلى أن هذا المشروع "استوفى النقاش" من وجهة نظر مجلس النواب.
وقال العياصرة "رأينا هناك حالة تشويه لهذا القانون ومحاولة شيطنة لهذا القانون ومحاولة تحميله ما لا يحتمل".
وتابع: "جزء كبير من الآراء التي ذكرت بحق هذا القانون كانت فنية وقانونية صحيحة وفي مكانها وجزء منها كان شيطنة، أي أن هناك مجموعات أردنية قد تكون منظمة أو غير منظمة متضررة من تنظيم الفضاء الإلكتروني سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي".
العياصرة أوضح أن اللجنة القانونية النيابية "حاولت قدر المستطاع أن تلتقي بالنقابات والمعنيين، والكم الذي قيل خلال الفترة الماضية كان كما كافيا حتى نعرف أين المثالب والاعتراضات سواء كانت فنية تتعلق بالجانب القانوني والصياغات والحديث عن بعض المصطلحات أو كانت سياسية التي من الممكن أن يكون فيها نوعا من الاشتباك الضروري".
وقال إن "الجدل الكبير كان حول 3 مواد" في مشروع القانون، مشيرا إلى أن "الملاحظات جميعها كانت واضحة واستندت على 3 أمور أساسية وهي المصطلحات والعقوبات والإفراط فيها وكانت واحدة من الإشكالات التي الحديث عنها".
وزاد أن الفضاء الإلكتروني "بحاجة إلى ضبط وهذا الفضاء لا يجب أن يترك هملا ولا بد من قوانين"، لافتا النظر إلى أن "مشروع القانون له أهداف وأبعاد سياسية".
وقال العياصرة "رأينا هناك حالة تشويه لهذا القانون ومحاولة شيطنة لهذا القانون ومحاولة تحميله ما لا يحتمل".
وتابع: "جزء كبير من الآراء التي ذكرت بحق هذا القانون كانت فنية وقانونية صحيحة وفي مكانها وجزء منها كان شيطنة، أي أن هناك مجموعات أردنية قد تكون منظمة أو غير منظمة متضررة من تنظيم الفضاء الإلكتروني سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي".
العياصرة أوضح أن اللجنة القانونية النيابية "حاولت قدر المستطاع أن تلتقي بالنقابات والمعنيين، والكم الذي قيل خلال الفترة الماضية كان كما كافيا حتى نعرف أين المثالب والاعتراضات سواء كانت فنية تتعلق بالجانب القانوني والصياغات والحديث عن بعض المصطلحات أو كانت سياسية التي من الممكن أن يكون فيها نوعا من الاشتباك الضروري".
وقال إن "الجدل الكبير كان حول 3 مواد" في مشروع القانون، مشيرا إلى أن "الملاحظات جميعها كانت واضحة واستندت على 3 أمور أساسية وهي المصطلحات والعقوبات والإفراط فيها وكانت واحدة من الإشكالات التي الحديث عنها".
وزاد أن الفضاء الإلكتروني "بحاجة إلى ضبط وهذا الفضاء لا يجب أن يترك هملا ولا بد من قوانين"، لافتا النظر إلى أن "مشروع القانون له أهداف وأبعاد سياسية".
تابعوا الوقائع على 
