المجلس الأعلى للسكان ينفذ تدريبا للعاملين في المجالس واللجان السكانية العربية
الوقائع الاخبارية:نفذت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان بطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية-القطاع الاجتماعي/ إدارة السياسات السكانية /الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، ورشة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "بناء القدرات والمهارات في مجال إعداد ملخصات السياسات وأوراق الحقائق لخدمة عملية وضع السياسات السكانية وبرامج الصحة الإنجابية وكسب المؤازرة لها".
وشارك في هذه الورشة عدد من العاملين في المجالس واللجان السكانية العربية أو من في حكمها من 15 دولة عربية هي: تونس، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، دولة الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، جيبوتي، الصومال، جمهورية القمر المتحدة.
وهدفت الورشة التي تم تنفيذها على مدار يومين إلى تزويد المشاركين بمتطلبات ومواصفات وعناصر أوراق السياسات ذات العلاقة بالشأن السكاني والتنموي، وتعريف المشاركين بكيفية وضع خيارات السياسات أو البدائل المناسبة المقترحة للتعامل مع ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار وتتسبب بضرر للأسر والأفراد.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروه أن هذه الورشة تأتي من حرص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان في نقل أفضل الخبرات المتراكمة لديها إلى الزملاء أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية في الدول العربية.
وبين أن وضع السياسات والبرامج في هذا المجال يستلزم إتباع عدة خطوات، تبدأ بوضع ورقة سياسة عن قضية تم اختيارها، وينبغي أن تتوفر في أي قضية ثلاثة شروط لاختيارها كموضوع في ورقة سياسة وهي الانتشار والضرر والاعتراف.
وأشار المصاروه إلى أن إنتاج أوراق السياسات هو الشكل الأكثر شيوعاً وتأثيراً من أشكال الأوراق السياساتية، فهي تقوم بتعريف قضية، وتعرض إحصاءات عن مدى شيوعها وانتشارها وحجم الضرر الإنساني المترتب على هذه القضية، وتقترح الخيارات الممكنة القابلة للتطبيق لتغيير حالة القضية في الاتجاه المرجو، لتقوم الجهات المعنية ببحث هذه الخيارات وتبني الأنسب منها.
وأضاف أن أوراق السياسات ذات الشأن السكاني والتنموي تهدف إلى وضع قضية سكانية على جدول أعمال متخذ القرار وواضع السياسة والتداول حولها ومناقشة إمكانية تبني خيارات سياساية أو تشريعية أو إجرائية للتصدي للضرر المرتبط بها، كما بين خلال الورشة الفجوة بين البحوث/الباحثين والسياسات وواضعيها.
وجرى خلال الورشة تقديم عروض تدريبية من قبل مساعد الأمين العام في المجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي تضمنت التعريف بمفهومي رفع الوعي وكسب التأييد والمناصرة والتفريق بينهما من حيث المفهوم والجمهور المستهدف ومؤشرات قياس النجاح، كما قدم المدير الفني والباحث الرئيسي في المجلس الأعلى للسكان غالب العزة عروضاً تضمنت التعريف بمفهوم أوراق السياسات ذات الشأن السكاني والتنموي، العناصر الأساسية لهذه الأوراق السياسات، أساليب صياغة وكتابة أوراق السياسات، اختيار مشكلة أو قضية ذات أولوية تصلح أن تتناولها ورقة سياسات، تجميع وتوثيق المعلومات والبيانات المتاحة من كافة المصادر الموثوقة، اقتراح بدائل وخيارات حول الحلول وأساليب تقييمها وصياغتها.
واختتمت الورشة بتقديم المشاركين نماذج تطبيقية قاموا بإعدادها عن مشاريع لأوراق سياسات تتناول القضايا ذات الأولوية في بلدانهم وفقاً لمعايير إعداد أوراق السياسات التي تم اكتسابها خلال الورشة التدريبية.
وشارك في هذه الورشة عدد من العاملين في المجالس واللجان السكانية العربية أو من في حكمها من 15 دولة عربية هي: تونس، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، دولة الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، اليمن، جيبوتي، الصومال، جمهورية القمر المتحدة.
وهدفت الورشة التي تم تنفيذها على مدار يومين إلى تزويد المشاركين بمتطلبات ومواصفات وعناصر أوراق السياسات ذات العلاقة بالشأن السكاني والتنموي، وتعريف المشاركين بكيفية وضع خيارات السياسات أو البدائل المناسبة المقترحة للتعامل مع ظاهرة اجتماعية واسعة الانتشار وتتسبب بضرر للأسر والأفراد.
وأكد أمين عام المجلس الأعلى للسكان عيسى المصاروه أن هذه الورشة تأتي من حرص الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان في نقل أفضل الخبرات المتراكمة لديها إلى الزملاء أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية في الدول العربية.
وبين أن وضع السياسات والبرامج في هذا المجال يستلزم إتباع عدة خطوات، تبدأ بوضع ورقة سياسة عن قضية تم اختيارها، وينبغي أن تتوفر في أي قضية ثلاثة شروط لاختيارها كموضوع في ورقة سياسة وهي الانتشار والضرر والاعتراف.
وأشار المصاروه إلى أن إنتاج أوراق السياسات هو الشكل الأكثر شيوعاً وتأثيراً من أشكال الأوراق السياساتية، فهي تقوم بتعريف قضية، وتعرض إحصاءات عن مدى شيوعها وانتشارها وحجم الضرر الإنساني المترتب على هذه القضية، وتقترح الخيارات الممكنة القابلة للتطبيق لتغيير حالة القضية في الاتجاه المرجو، لتقوم الجهات المعنية ببحث هذه الخيارات وتبني الأنسب منها.
وأضاف أن أوراق السياسات ذات الشأن السكاني والتنموي تهدف إلى وضع قضية سكانية على جدول أعمال متخذ القرار وواضع السياسة والتداول حولها ومناقشة إمكانية تبني خيارات سياساية أو تشريعية أو إجرائية للتصدي للضرر المرتبط بها، كما بين خلال الورشة الفجوة بين البحوث/الباحثين والسياسات وواضعيها.
وجرى خلال الورشة تقديم عروض تدريبية من قبل مساعد الأمين العام في المجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي تضمنت التعريف بمفهومي رفع الوعي وكسب التأييد والمناصرة والتفريق بينهما من حيث المفهوم والجمهور المستهدف ومؤشرات قياس النجاح، كما قدم المدير الفني والباحث الرئيسي في المجلس الأعلى للسكان غالب العزة عروضاً تضمنت التعريف بمفهوم أوراق السياسات ذات الشأن السكاني والتنموي، العناصر الأساسية لهذه الأوراق السياسات، أساليب صياغة وكتابة أوراق السياسات، اختيار مشكلة أو قضية ذات أولوية تصلح أن تتناولها ورقة سياسات، تجميع وتوثيق المعلومات والبيانات المتاحة من كافة المصادر الموثوقة، اقتراح بدائل وخيارات حول الحلول وأساليب تقييمها وصياغتها.
واختتمت الورشة بتقديم المشاركين نماذج تطبيقية قاموا بإعدادها عن مشاريع لأوراق سياسات تتناول القضايا ذات الأولوية في بلدانهم وفقاً لمعايير إعداد أوراق السياسات التي تم اكتسابها خلال الورشة التدريبية.
تابعوا الوقائع على 
