مجلس النواب يناقش معدل قانون السير الأربعاء
الوقائع الاخبارية: قرر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 2/8/2023 الساعة 10:30 صباحاً لمناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة من الدورة الاستثنائية.
وبحسب جدول أعمال الجلسة، فإنّ المجلس سيناقش مشروع قانون معدل لقانون السير، الذيب أقرته اللجنة القانونية للمجلس اليوم الإثنين.
وقال رئيس اللجنة القانونية المحامي الدكتور غازي الذنيبات قال بعد إقرار المشروع ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرتها مع جميع المعنيين والجهات ذات العلاقة، مشيراً الى ان التعديلات الجديدة ستسهم في المحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم ومعالجة العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية بحيث تواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام.
بالإضافة إلى اعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية
وبحسب جدول أعمال الجلسة، فإنّ المجلس سيناقش مشروع قانون معدل لقانون السير، الذيب أقرته اللجنة القانونية للمجلس اليوم الإثنين.
وقال رئيس اللجنة القانونية المحامي الدكتور غازي الذنيبات قال بعد إقرار المشروع ان اللجنة اقرت مشروع القانون بعد نقاشات موسعة أجرتها مع جميع المعنيين والجهات ذات العلاقة، مشيراً الى ان التعديلات الجديدة ستسهم في المحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم ومعالجة العديد من القضايا التي يُعاني منها الأردنيون، جراء عدم التزام البعض بقوانين السير.
يُذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت لمواكبة التطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، ولتعزيز السلامة المرورية، والإسهام في الحد من الحوادث المرورية، بتشديد العقوبات على المخالفات التي تسبب ازهاق الأرواح بشكل مباشر أو غير مباشر وتشكل خطورة على مستخدمي الطريق بما فيها المسارب المخصصة للنقل العام والممتلكات العامة والخاصة.
إلى جانب تشكيل مجلس أعلى للسلامة المرورية يكون معنيا بإقرار الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية وتوحيد جهود الجهات المعنية كافة بالسلامة المرورية والنقل، والتوسع في التعريفات الخاصة بالسلامة المرورية المواكبة للعصر والتي تنعكس على تسهيل وتبسيط تطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية بحيث تواكب التطور التكنولوجي المستخدم في مجالات المرور والنقل بشكل عام.
بالإضافة إلى اعتماد المعلومات المتعلقة بالمركبات ورخص القيادة والبيانات والوثائق والصور ومعلومات الحوادث المستخرجة إلكترونيا من الحاسوب وأجهزة الرقابة المرورية والوسائل الإلكترونية
تابعوا الوقائع على 
