توقيع اتفاقية مشروع المباني الخضراء في الأردن بتمويل قيمته 575 ألف دولار
الوقائع الاخبارية:وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان نيابة عن الحكومة الأربعاء، اتفاقية تعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) وأمانة عمان الكبرى، لتنفيذ مشروع المباني الخضراء في الأردن، والمنوي تمويله بقيمة (575) ألف دولار من خلال منحة مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة (500) ألف دولار ومساهمة عينية بقيمة (75) ألف دولار مقدمة من أمانة عمان الكبرى.
وبحسب بيان صحفي الخميس، وقع أمين عمان يوسف الشواربة الاتفاقية نيابة عن الجهة المنفذة للمشروع، ووقعها الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي عن المؤسسة مختار ديوب بصفتها الجهة المانحة.
ووفق البيان يهدف المشروع لتعزيز مفهوم المباني الخضراء، حيث سيركز على تطوير وتحسين السياسات والإطار التنظيمي للمباني الخضراء في مدينة عمان، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وبناء القدرات حول المباني الخضراء، كما سيتم إصدار شهادات المباني الخضراء مع التركيز على شهادة اعتماد ("EDGE") في التصميم لتحقيق كفاءة أكبر.
وسبق توقيع الاتفاقية عقد اجتماع مع ديوب والوفد المرافق له، بهدف بحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الاردن والمؤسسة وسبل تعزيزها وتوسيع محفظة المؤسسة في الأردن، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على إستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة على مدار العقود الماضية.
ويبلغ حجم إستثمارات المؤسسة في الأردن أكثر من ملياري دولار، مما ساعد على تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية وتوفير الدعم المالي والفني لعدد من شركات القطاع الخاص الأردني في مجالات الطاقة المتجددة، الصناعة، والصناعات الدوائية والبنوك والمشاريع الريادية والمؤسسات الناشئة.
وبُحث في الاجتماع اهم المشاريع ذات الأولوية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والجاري تحضيرها والتباحث حول امكانية دعمها من قبل المؤسسة، كمشروع تحلية المياه والناقل الوطني للمياه ومشاريع البنية التحتية ومشاريع تخفيض الفاقد من المياه والخدمات اللوجستية والمدارس بالإضافة للخدمات الاستشارية في مجال تحسين بيئة الأعمال وأهمية دعم وتطوير وحدة مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، والتأكيد على دور المؤسسة الهام في تقديم الدعم الفني في مجال تحضير وتنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وتم تقديم الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على تعهداتها بتوفير تمويل استثماري يصل إلى 400 مليون دولار للمطور لمشروع الناقل الوطني للمياه، وأكدت على أهمية قيام المؤسسة بحشد تمويل إضافي على شكل منح للمشروع بالإضافة الى بحث سبل الحصول على تمويل اضافى من الصناديق الخاصة بالتغير المناخي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على الأهمية التي توليها الحكومة لتوسعة مقر البعثة الدائمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في عمان ليصبح مكتب إقليمي للشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والذي يعد دليلاً على الرغبة بمواصلة تعزيز سبل التعاون والشراكة مع الأردن وتعزيز الدور الإستراتيجي للأردن في المنطقة، بالإضافة الى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة وبالأخص المشاريع التي تتصدى للتغير المناخي وشح المياه، وتشجيع الشمول المالي، وبيئة ريادة الأعمال المتقدمة في الأردن، وبيان أهمية ذلك في استقطاب الخبرات الدولية لدعم وتوسيع الاستثمارات في الأردن والمنطقة.
ومن جانبه، أشاد ديوب بعمق علاقات التعاون بين الأردن ومؤسسة التمويل الدولية، وأكد أن المملكة ستشهد أنشطة متزايدة بدعم من المؤسسة، مؤكداً على استمرار دعم الاردن لتحقيق أولوياته التنموية للمرحلة المقبلة وآملاً في زيادة التعاون في المستقبل وتعظيم الاستفادة من الفرص والأدوات التمويلية المتاحة لدى المؤسسة من خلال النوافذ التمويلية المختلفة، والمساعدة في تنفيذ أولويات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وشارك في الاجتماع كل من نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان هالة شيخ روحو والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان خواجة أفتاب أحمد.
وبحسب بيان صحفي الخميس، وقع أمين عمان يوسف الشواربة الاتفاقية نيابة عن الجهة المنفذة للمشروع، ووقعها الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي عن المؤسسة مختار ديوب بصفتها الجهة المانحة.
ووفق البيان يهدف المشروع لتعزيز مفهوم المباني الخضراء، حيث سيركز على تطوير وتحسين السياسات والإطار التنظيمي للمباني الخضراء في مدينة عمان، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وبناء القدرات حول المباني الخضراء، كما سيتم إصدار شهادات المباني الخضراء مع التركيز على شهادة اعتماد ("EDGE") في التصميم لتحقيق كفاءة أكبر.
وسبق توقيع الاتفاقية عقد اجتماع مع ديوب والوفد المرافق له، بهدف بحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين الاردن والمؤسسة وسبل تعزيزها وتوسيع محفظة المؤسسة في الأردن، حيث تم التأكيد على أهمية البناء على إستثمارات مؤسسة التمويل الدولية في المملكة على مدار العقود الماضية.
ويبلغ حجم إستثمارات المؤسسة في الأردن أكثر من ملياري دولار، مما ساعد على تنفيذ العديد من المشاريع ذات الأولوية وتوفير الدعم المالي والفني لعدد من شركات القطاع الخاص الأردني في مجالات الطاقة المتجددة، الصناعة، والصناعات الدوائية والبنوك والمشاريع الريادية والمؤسسات الناشئة.
وبُحث في الاجتماع اهم المشاريع ذات الأولوية ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والجاري تحضيرها والتباحث حول امكانية دعمها من قبل المؤسسة، كمشروع تحلية المياه والناقل الوطني للمياه ومشاريع البنية التحتية ومشاريع تخفيض الفاقد من المياه والخدمات اللوجستية والمدارس بالإضافة للخدمات الاستشارية في مجال تحسين بيئة الأعمال وأهمية دعم وتطوير وحدة مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص في وزارة الاستثمار، والتأكيد على دور المؤسسة الهام في تقديم الدعم الفني في مجال تحضير وتنفيذ مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وتم تقديم الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على تعهداتها بتوفير تمويل استثماري يصل إلى 400 مليون دولار للمطور لمشروع الناقل الوطني للمياه، وأكدت على أهمية قيام المؤسسة بحشد تمويل إضافي على شكل منح للمشروع بالإضافة الى بحث سبل الحصول على تمويل اضافى من الصناديق الخاصة بالتغير المناخي.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على الأهمية التي توليها الحكومة لتوسعة مقر البعثة الدائمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في عمان ليصبح مكتب إقليمي للشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان والذي يعد دليلاً على الرغبة بمواصلة تعزيز سبل التعاون والشراكة مع الأردن وتعزيز الدور الإستراتيجي للأردن في المنطقة، بالإضافة الى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة وبالأخص المشاريع التي تتصدى للتغير المناخي وشح المياه، وتشجيع الشمول المالي، وبيئة ريادة الأعمال المتقدمة في الأردن، وبيان أهمية ذلك في استقطاب الخبرات الدولية لدعم وتوسيع الاستثمارات في الأردن والمنطقة.
ومن جانبه، أشاد ديوب بعمق علاقات التعاون بين الأردن ومؤسسة التمويل الدولية، وأكد أن المملكة ستشهد أنشطة متزايدة بدعم من المؤسسة، مؤكداً على استمرار دعم الاردن لتحقيق أولوياته التنموية للمرحلة المقبلة وآملاً في زيادة التعاون في المستقبل وتعظيم الاستفادة من الفرص والأدوات التمويلية المتاحة لدى المؤسسة من خلال النوافذ التمويلية المختلفة، والمساعدة في تنفيذ أولويات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وشارك في الاجتماع كل من نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان هالة شيخ روحو والمدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان خواجة أفتاب أحمد.
تابعوا الوقائع على 
