صندوق النقد الدولي حوّل للأردن 32 مليون دولار في تموز
الوقائع الاخبارية:حوّل صندوق النقد الدولي، 32 مليون دولار للأردن خلال شهر تموز الماضي، وذلك بعد اختتام مراجعة الأداء السادسة من برنامج الأردن في ظل "تسهيل الصندوق الممدد".
وبحسب بيانات للصندوق فإن مدفوعات الصندوق بلغت خلال شهر تموز الماضي 1.390 مليار وحدة حقوق سحب خاصة؛ تعادل 1.867 مليار دولار لخمسة دول تنفذ معها برامج إصلاح بينها الأردن.
وأشار الصندوق إلى أنه صرف للأردن 24.014 مليون وحدة سحب خاصة؛ تعادل 32 مليون دولار، كأول شريحة من البرنامج يصرفها للأردن منذ مطلع العام الحالي.
وخلال العام الماضي، حوّل الصندوق للأردن 394.565 مليون وحدة سحب خاصة؛ تعادل 530 مليون دولار في شهري تموز وكانون الأول 2022.
ووفق بيانات للصندوق صدرت نهاية حزيران الماضي، فإن مع التحويل الجديد، يصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.735 مليار دولار)، بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 390 مليون دولار) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.
وتوقع صندوق النقد أن يستمر الاقتصاد في النمو العام الحالي إلى ما نسبته 2.6%، على الرغم من "رياح عالمية معاكسة".
وأكد الصندوق أن الحكومة الأردنية لا تزال "ملتزمة بشدة" بمواصلة سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف العجز لهذا العام، كما تلتزم بمواصلة ضبط النفقات تدريجيا في السنوات المقبلة، لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وبحسب بيانات للصندوق فإن مدفوعات الصندوق بلغت خلال شهر تموز الماضي 1.390 مليار وحدة حقوق سحب خاصة؛ تعادل 1.867 مليار دولار لخمسة دول تنفذ معها برامج إصلاح بينها الأردن.
وأشار الصندوق إلى أنه صرف للأردن 24.014 مليون وحدة سحب خاصة؛ تعادل 32 مليون دولار، كأول شريحة من البرنامج يصرفها للأردن منذ مطلع العام الحالي.
وخلال العام الماضي، حوّل الصندوق للأردن 394.565 مليون وحدة سحب خاصة؛ تعادل 530 مليون دولار في شهري تموز وكانون الأول 2022.
ووفق بيانات للصندوق صدرت نهاية حزيران الماضي، فإن مع التحويل الجديد، يصل إجمالي مدفوعات الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 1.3 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 1.735 مليار دولار)، بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 390 مليون دولار) في أيار 2020 بموجب أداة التمويل السريع.
وتوقع صندوق النقد أن يستمر الاقتصاد في النمو العام الحالي إلى ما نسبته 2.6%، على الرغم من "رياح عالمية معاكسة".
وأكد الصندوق أن الحكومة الأردنية لا تزال "ملتزمة بشدة" بمواصلة سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف العجز لهذا العام، كما تلتزم بمواصلة ضبط النفقات تدريجيا في السنوات المقبلة، لخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
تابعوا الوقائع على 
