الأعيان يقر مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص
الوقائع الاخبارية:أقر مجلس الأعيان، الثلاثاء، مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، كما وردت من مجلس النواب.
وصوت أغلبية أعضاء مجلس الأعيان على القانون بمجمله كما ورد من مجلس النواب، إذ لم تشهد الجلسة اي مداخلات من قبل أعضاء المجلس.
لجنة حكومية جديدة
ووافق مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، الاثنين، على تشكيل لجنة حكومية جديدة، ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب أعضاء المجلس خلال مناقشة المادة 6/ أ من مشروع القانون أن تكون اللجنة برئاسة وزير الاستثمار وأن تضم في عضويتها وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين.
واعترض عدد من النواب على تشكيل لجنة من الوزراء والاستعاضة عنهم بالأمناء العامين، كونهم يتمتعون بخبرات أكبر وأطول في الوزارات، إلا أن المقترح لم ينجح، وبقي كما ورد وهو أن يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة وأن تضم في عضويتها ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الاعضاء.
وصوت أغلبية أعضاء مجلس الأعيان على القانون بمجمله كما ورد من مجلس النواب، إذ لم تشهد الجلسة اي مداخلات من قبل أعضاء المجلس.
لجنة حكومية جديدة
ووافق مجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، الاثنين، على تشكيل لجنة حكومية جديدة، ضمن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وطالب أعضاء المجلس خلال مناقشة المادة 6/ أ من مشروع القانون أن تكون اللجنة برئاسة وزير الاستثمار وأن تضم في عضويتها وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين.
واعترض عدد من النواب على تشكيل لجنة من الوزراء والاستعاضة عنهم بالأمناء العامين، كونهم يتمتعون بخبرات أكبر وأطول في الوزارات، إلا أن المقترح لم ينجح، وبقي كما ورد وهو أن يشكل مجلس الوزراء من بين أعضائه لجنة تسمى اللجنة العليا لمشروعات الشراكة وأن تضم في عضويتها ووزير المالية ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة والتموين على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية رئيسها ونائبه وباقي الاعضاء.
تابعوا الوقائع على 
