بلدية غرب إربد تستحدث وحدة الرقابة الداخلية
الوقائع الاخبارية:استحدثت بلدية غرب إربد، وحدة الرقابة الداخلية اعتبارا من الاثنين، لتحقيق مزيد من الإنجازات وأداء المهام والواجبات، وفق رئيس البلدية جمال البطاينة.
وبين البطاينة أن الوحدة ستعمل على تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف وكيفية التغلب عليها وإعداد تقارير والخطط والنشاطات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنجاز بما في ذلك تطوير أساليب وطرق العمل، إضافة لوضع الخطط الاستراتيجية للبلدية، ووضع الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها، كما ستعمل الوحدة، وفق البطاينة على تنظيم الملفات بما يكفل حسن أدائها في مجال الرقابة المالية والإدارية والتأكد من سلامة الإجراءات والقرارات ومدى مطابقتها للتشريعات والتعليمات.
وأكد على دور الوحدة بقيامها بجولات تفتيشية على كافة مرافق وأعمال البلدية والتحقيق من المخالفات والشكاوى الواردة للبلدية.
وقال البطاينة إن الوحدة مهمتها التدقيق على كشوفات رواتب الموظفين والعمل الإضافي وتطوير أساليب ومعايير الأداء والجودة في مجال التدقيق والرقابة المالية والتدقيق على لوازم وموجودات المستودع، من خلال إجراء جرد دوري والتحقق من مطابقة بيانات سجلات الموجودات مع الموجودات الفعلية.
ومن مهام الوحدة، حسب البطاينة؛ التدقيق على إجراءات الشراء، ومدى الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة لها والتأكد من حسن استخدام مركبات وآليات البلدية، والتحقق من استخدامها للمصلحة العامة، والتدقيق على أوامر الحركة للسيارات والتحقق من مطابقة المسافة المقطوعة مع كمية الوقود المستهلكة.
وفي فحص فجائي استهدف الوقوف على جاهزية موظفي بلدية غرب إربد وقدرتهم على عقد اجتماع خلال عشر دقائقز
اجتمع الاثنين، موظفو بلدية غرب إربد الإداريين منهم في اجتماع مع رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة وبحضور المدير التنفيذي والمدير الإداري ومدير المشاريع، إضافة إلى مدير وحدة الرقابة الداخلية التي تم استحداثها في البلدية ممثلة بمديرها خالد الخولي.
واستهل البطاينة الاجتماع بالترحيب بالطاقم الوظيفي عامة وبالموظفين الجدد الذي انضموا إلى المنظومة الإدارية لإثراء التجربة والارتقاء بالأداء لبناء مؤسسة قادرة على الاضطلاع بدورها وآلية عملها.
وأشاد بجهودهم في الحفاظ على مستوى الخدمات المميز المقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن البلدية تتطلع إلى مزيد من التميز والارتقاء بهذه الخدمات.
وأكد البطاينة على أهمية الالتزام الموظفين بالتعليمات والقوانين للمضي بالبلدية نحو الأفضل بعد التطور الكبير الذي شهدته البلدية خلال عمر المجلس البلدي الحالي الذي شهد تطويرًا للمنظومة الإدارية، والبيئة الرقمية بما يواكب التطور، ويحقق دقة وسرعة في إنجاز معاملات المواطنين، ويراعي احتياجات أهالي المنطقة.
وشدد على أهمية تحفيز الموظفين وطرح فكرة الموظف المثالي لكل شهر لتشجيع الموظفين على تحسين أدائهم؛ مما ينعكس إيجاباً على الأداء وزيادة التنافسية بين الموظفين التي تصب في مصلحة المواطن.
وركز البطاينة على الأمور المالية، وناقشها مع القسم المالي، مؤكدا على ضرورة الحرص على تحصيل الحقوق المالية المترتبة على المواطنين والبالغة ما يقارب 3 ملايين دينار.
وأكد أن تحصيل الأموال سيعود بالمنفعة على المواطن من خلال تجويد الخدمات المقدمة له وطرح عطاءات جديدة للخلطات الإسفلتية وشراء آليات جديدة.
وكانت رئاسة الوزراء عممت قبل سنوات على الوزارات والمؤسسات باستحداث وحدات رقابة داخلية في الدوائر والوحدات الحكومية التي لا يوجد بها وحدات رقابة، تنفيذا لأحكام المادة 4 من نظام الرقابة الداخلية وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وبين البطاينة أن الوحدة ستعمل على تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف وكيفية التغلب عليها وإعداد تقارير والخطط والنشاطات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنجاز بما في ذلك تطوير أساليب وطرق العمل، إضافة لوضع الخطط الاستراتيجية للبلدية، ووضع الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها، كما ستعمل الوحدة، وفق البطاينة على تنظيم الملفات بما يكفل حسن أدائها في مجال الرقابة المالية والإدارية والتأكد من سلامة الإجراءات والقرارات ومدى مطابقتها للتشريعات والتعليمات.
وأكد على دور الوحدة بقيامها بجولات تفتيشية على كافة مرافق وأعمال البلدية والتحقيق من المخالفات والشكاوى الواردة للبلدية.
وقال البطاينة إن الوحدة مهمتها التدقيق على كشوفات رواتب الموظفين والعمل الإضافي وتطوير أساليب ومعايير الأداء والجودة في مجال التدقيق والرقابة المالية والتدقيق على لوازم وموجودات المستودع، من خلال إجراء جرد دوري والتحقق من مطابقة بيانات سجلات الموجودات مع الموجودات الفعلية.
ومن مهام الوحدة، حسب البطاينة؛ التدقيق على إجراءات الشراء، ومدى الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة لها والتأكد من حسن استخدام مركبات وآليات البلدية، والتحقق من استخدامها للمصلحة العامة، والتدقيق على أوامر الحركة للسيارات والتحقق من مطابقة المسافة المقطوعة مع كمية الوقود المستهلكة.
وفي فحص فجائي استهدف الوقوف على جاهزية موظفي بلدية غرب إربد وقدرتهم على عقد اجتماع خلال عشر دقائقز
اجتمع الاثنين، موظفو بلدية غرب إربد الإداريين منهم في اجتماع مع رئيس بلدية غرب إربد جمال البطاينة وبحضور المدير التنفيذي والمدير الإداري ومدير المشاريع، إضافة إلى مدير وحدة الرقابة الداخلية التي تم استحداثها في البلدية ممثلة بمديرها خالد الخولي.
واستهل البطاينة الاجتماع بالترحيب بالطاقم الوظيفي عامة وبالموظفين الجدد الذي انضموا إلى المنظومة الإدارية لإثراء التجربة والارتقاء بالأداء لبناء مؤسسة قادرة على الاضطلاع بدورها وآلية عملها.
وأشاد بجهودهم في الحفاظ على مستوى الخدمات المميز المقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن البلدية تتطلع إلى مزيد من التميز والارتقاء بهذه الخدمات.
وأكد البطاينة على أهمية الالتزام الموظفين بالتعليمات والقوانين للمضي بالبلدية نحو الأفضل بعد التطور الكبير الذي شهدته البلدية خلال عمر المجلس البلدي الحالي الذي شهد تطويرًا للمنظومة الإدارية، والبيئة الرقمية بما يواكب التطور، ويحقق دقة وسرعة في إنجاز معاملات المواطنين، ويراعي احتياجات أهالي المنطقة.
وشدد على أهمية تحفيز الموظفين وطرح فكرة الموظف المثالي لكل شهر لتشجيع الموظفين على تحسين أدائهم؛ مما ينعكس إيجاباً على الأداء وزيادة التنافسية بين الموظفين التي تصب في مصلحة المواطن.
وركز البطاينة على الأمور المالية، وناقشها مع القسم المالي، مؤكدا على ضرورة الحرص على تحصيل الحقوق المالية المترتبة على المواطنين والبالغة ما يقارب 3 ملايين دينار.
وأكد أن تحصيل الأموال سيعود بالمنفعة على المواطن من خلال تجويد الخدمات المقدمة له وطرح عطاءات جديدة للخلطات الإسفلتية وشراء آليات جديدة.
وكانت رئاسة الوزراء عممت قبل سنوات على الوزارات والمؤسسات باستحداث وحدات رقابة داخلية في الدوائر والوحدات الحكومية التي لا يوجد بها وحدات رقابة، تنفيذا لأحكام المادة 4 من نظام الرقابة الداخلية وتعديلاته والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
تابعوا الوقائع على 
