الخرابشة يدعو لمواكبة "التحول الطاقي" لتخفيف تكلفة الاستهلاك
الوقائع الإخبارية: أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون في ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات عبر تنفيذ برامج مماثلة لصندوق الطاقة المتجددة لترشيد الاستهلاك ودعم القطاعات من خلال أدوات متعددة.
وأشار الخرابشة في الحفل الختامي لمشروع "مية وطاقة" في إطار البرنامج الإقليمي متعدد الأطراف للتعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، الى أن ارتفاع تكاليف الطاقة على مختلف القطاعات الإنتاجية تستدعي العمل على تخفيضها وتخفيف الأعباء التي تتحملها.
وقال، إن البرامج التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، تشكّل فرصة كبيرة للقطاعات، كونها تضم أكثر من دولة، وتتيح الاطلاع على تجارب هذه الدول، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتطوير القطاعات من حيث الحلول الابتكارية والمستدامة.
ولفت إلى ضرورة مواكبة "التحول الطاقي" في العالم، عبر الاستفادة من تجارب مختلف الدول في الطاقة المتجددة وطرق تخزينها لاستخدامها لاحقاً، معتبراً أن تجربة الاردن ما تزال محدودة في هذا المجال، مبينا أن الوزارة والجهات المعنية، تعمل على تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، بهدف الوصول لإنتاج استراتيجي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إن الأردن يسارع بقوة وبخطوات واسعة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء، من خلال اللجوء إلى الاستثمار في الطاقة البديلة كونها من أبرز الحلول المستدامة التي تدعم التوجه العالمي في ما يتعلق بالمناخ.
وأكد أهمية توجه شركات ومؤسسات القطاع التجاري إلى الطاقة المتجددة والمستدامة لخفض تكاليف التشغيل، واعتماد مشاريع الطاقة المتجددة كبديل عن مصادر الطاقة التقليدية، مشيراً إلى توقيع الغرقة عدة اتفاقيات لتنفيذ مشروع تركيب نظام التبريد بالطاقة الشمسية والإشراف على تنفيذه مع الجمعية العلمية الملكية، والمركز الوطني لبحوث الطاقة.
وبين الرفاعي أن الأردن يعد الأعلى في العالم بمعدلات استيراد الطاقة من الخارج، حيث تعتبر مشكلة تأمين مصادر الطاقة كالنفط والغاز من أبرز المشاكل، ما يدفع للتوجه الى الطاقة المتجددة التي تساهم بنحو كبير في الاستغناء عن الغاز والنفط.
وأضاف، إن القطاع التجاري ممثلا بغرفة تجارة الأردن انضم لمشروع "مية وطاقة" تأكيداً لأهمية تحفيز النشاط الاقتصادي، والمساعدة في خفض تكاليف التشغيل، بما ينعكس على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى تنفيذ دراسة استقصائية ومسح للسوق المحلية من خلال هذا المشروع لتقييم كفاءة الموارد في قطاع الطاقة المستدامة، عبر جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة في البلدان الشريكة، ووضع قائمة للعاملين والباحثين في مجال الطاقة المستدامة، كدليل ومرجع للتعاون في المرحلة المستقبلية، للتعرف على واقع السوق والمساعدة في تكوين معرفة عامة عن الخصائص، والحجم والاهتمامات الحالية وتقييم البيانات.
ولفت إلى أن المشروع تضمن كذلك برنامجاً تدريبياً للتعريف بالتكنولوجيات المستخدمة في مشروع إنتاج الطاقة للتبريد، عبر مواضيع مختلفة، منها مقدمة في الطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة الشمسية والكهروضوئية، وتركيب وتشغيل وصيانة، ومجمعات ومكونات الطاقة الشمسية الحرارية، وتطبيقات الطاقة الشمسية وعملية تصميم الطاقة الشمسية، والتبريد بالطاقة الشمسية.
بدوره بين منسق برنامج التعاون عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي، عصمت كرادشة، أن البرنامج يمول 80 مشروعاً في 13 دولة، منها 56 مشروعاً بالأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 22.5 مليون يورو، في مجالات البيئة ومكافحة التغير المناخي.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي، سيطلق برنامجاً جديداً في أيلول المقبل بقيمة تصل إلى 234 مليون يور، معرباً عن تطلعه لمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات فيه.
وأشار الخرابشة في الحفل الختامي لمشروع "مية وطاقة" في إطار البرنامج الإقليمي متعدد الأطراف للتعاون عبر الحدود لدول حوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، الى أن ارتفاع تكاليف الطاقة على مختلف القطاعات الإنتاجية تستدعي العمل على تخفيضها وتخفيف الأعباء التي تتحملها.
وقال، إن البرامج التي يدعمها الاتحاد الأوروبي، تشكّل فرصة كبيرة للقطاعات، كونها تضم أكثر من دولة، وتتيح الاطلاع على تجارب هذه الدول، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وتطوير القطاعات من حيث الحلول الابتكارية والمستدامة.
ولفت إلى ضرورة مواكبة "التحول الطاقي" في العالم، عبر الاستفادة من تجارب مختلف الدول في الطاقة المتجددة وطرق تخزينها لاستخدامها لاحقاً، معتبراً أن تجربة الاردن ما تزال محدودة في هذا المجال، مبينا أن الوزارة والجهات المعنية، تعمل على تطوير البيئة التشريعية الخاصة بالهيدروجين الأخضر، بهدف الوصول لإنتاج استراتيجي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إن الأردن يسارع بقوة وبخطوات واسعة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء، من خلال اللجوء إلى الاستثمار في الطاقة البديلة كونها من أبرز الحلول المستدامة التي تدعم التوجه العالمي في ما يتعلق بالمناخ.
وأكد أهمية توجه شركات ومؤسسات القطاع التجاري إلى الطاقة المتجددة والمستدامة لخفض تكاليف التشغيل، واعتماد مشاريع الطاقة المتجددة كبديل عن مصادر الطاقة التقليدية، مشيراً إلى توقيع الغرقة عدة اتفاقيات لتنفيذ مشروع تركيب نظام التبريد بالطاقة الشمسية والإشراف على تنفيذه مع الجمعية العلمية الملكية، والمركز الوطني لبحوث الطاقة.
وبين الرفاعي أن الأردن يعد الأعلى في العالم بمعدلات استيراد الطاقة من الخارج، حيث تعتبر مشكلة تأمين مصادر الطاقة كالنفط والغاز من أبرز المشاكل، ما يدفع للتوجه الى الطاقة المتجددة التي تساهم بنحو كبير في الاستغناء عن الغاز والنفط.
وأضاف، إن القطاع التجاري ممثلا بغرفة تجارة الأردن انضم لمشروع "مية وطاقة" تأكيداً لأهمية تحفيز النشاط الاقتصادي، والمساعدة في خفض تكاليف التشغيل، بما ينعكس على أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى تنفيذ دراسة استقصائية ومسح للسوق المحلية من خلال هذا المشروع لتقييم كفاءة الموارد في قطاع الطاقة المستدامة، عبر جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع الطاقة في البلدان الشريكة، ووضع قائمة للعاملين والباحثين في مجال الطاقة المستدامة، كدليل ومرجع للتعاون في المرحلة المستقبلية، للتعرف على واقع السوق والمساعدة في تكوين معرفة عامة عن الخصائص، والحجم والاهتمامات الحالية وتقييم البيانات.
ولفت إلى أن المشروع تضمن كذلك برنامجاً تدريبياً للتعريف بالتكنولوجيات المستخدمة في مشروع إنتاج الطاقة للتبريد، عبر مواضيع مختلفة، منها مقدمة في الطاقة الشمسية، وأنظمة الطاقة الشمسية والكهروضوئية، وتركيب وتشغيل وصيانة، ومجمعات ومكونات الطاقة الشمسية الحرارية، وتطبيقات الطاقة الشمسية وعملية تصميم الطاقة الشمسية، والتبريد بالطاقة الشمسية.
بدوره بين منسق برنامج التعاون عبر الحدود في الاتحاد الأوروبي، عصمت كرادشة، أن البرنامج يمول 80 مشروعاً في 13 دولة، منها 56 مشروعاً بالأردن بقيمة إجمالية تصل إلى 22.5 مليون يورو، في مجالات البيئة ومكافحة التغير المناخي.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي، سيطلق برنامجاً جديداً في أيلول المقبل بقيمة تصل إلى 234 مليون يور، معرباً عن تطلعه لمشاركة مختلف الجهات والمؤسسات فيه.
وأوضح أن البرنامج يهدف إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و"تفجير" نتائج الأبحاث التي تنفذها الجامعات والمؤسسات، والاندماج الاجتماعي ومكافحة الفقر، عبر توفير فرص عمل وتدريب، خاصة للشباب والنساء، والحفاظ على البيئة ومكافحة التغير المناخي.
تابعوا الوقائع على 
