الأسرة النيابية تدعو إلى توفير السبل الكفيلة للنهوض بالمرأة

الوقائع الإخبارية: دعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، إلى توفير السبل الكفيلة للنهوض بالمرأة الأردنية، وتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.

وأكدت أنه بات على الجميع الدفع تجاه رفد المرأة وتمكينها باعتبارها لبنة أساسية في بناء المجتمع انسجاماً مع التوجيهات الملكية الموصولة بهذا الشأن.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع اللجنة بدار المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة النائب ميادة شريم وحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، مع مجموعة من الناشطات سياسياً واجتماعياً ومشاركات في برنامج "مجتمعي” التابع للمعهد الوطني الديمقراطي، لبحث عدد من العناوين الرئيسة المعنية بتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأكدت شريم، أن اللجنة تتجه لتعزيز الجهود المبذولة لصالح المرأة بكل المجالات، عبر صياغة استراتيجية واضحة محددة الملامح بما يسهم في التأسيس لتشبيك حقيقي فاعل ينعكس إيجاباً على دورها.

وتابعت أن الاطلاع على العقبات والتحديات التي تحد من دور المرأة في الأغوار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، إضافة إلى المزيد من اللقاءات المقبلة مع الجمعيات النسائية المنتشرة بكل بقاع المملكة، من شأنه الإسهام بمزيد من التأطير لتصور نيابي واضح تجاه الآليات والحلول الناجعة.

وأكدت شريم والنائبتان ريما العموش ومروة الصعوب، أن الأردن قطع شوطاً تشريعياً وسياسياً كبيراً في مجالات جهود تمكين المرأة، وشددن على أهمية دعم جهود المرأة لتمكينها في الوصول للمقاعد الأمامية في القطاعات المختلفة.

وتابعن أن التعديلات الدستورية الأخيرة، وقانوني الإنتخاب والأحزاب، أعطت مساحة مناسبة لمشاركة المرأة.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكدت اللجنة أن الحكومة مطالبة بدعم المشاريع الصغيرة كافة بمناطق الأغوار، لافتة إلى أهميتها والدور الذي يمكن أن تقوم به على اعتبار أنها تمتاز بالانتشار وبالتالي زيادة فرص العمل وحل مشكلتي الفقر والبطالة.

ممثلات الجمعيات النسائية، أشدن بالدور الذي تبذله لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية للنهوض بواقع المرأة في الأغوار .

وأكدن أن عددا من العقبات القابعة أمام تمكين المرأة سياسياً، تتطلب انسجام الجميع مع الرؤى الملكية الداعية دوماً لتمكينها و النهوض بها.

وعرضن أهم المشكلات التي تحد من تمكين المرأة اقتصادياً، خاصة أن المرأة في الأغوار تلعب دوراً أساسياً بمدخول الأسرة مادياً، ما يتطلب من الحكومة إيجاد البرامج التنموية المناسبة وصولا للكفاية المادية المقبولة .

وأكدن ضرورة تعزير ودعم البرامج الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا أنها تسهم إيجاباً بتوفير فرص العمل، والحد من مشكلتي الفقر و البطالة.

وحضر الاجتماع النواب: غازي ذنيبات، هيثم الزيادين، هايل عياش، عطا بداح، عودة النوايشة، علي الطراونة، عبدالله ابو زيد، جعفر الربابعة.