4.42 مليار دينار إيرادات الأردن خلال 6 أشهر
الوقائع الاخبارية: وصلت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي 4420.9 مليون دينار (4.42 مليار دينار) بإرتفاع بلغ 403.9 مليون دينار مقارنة لنفس الفترة من العام السابق.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي الخميس إن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 224.0 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 179.9 مليون دينار.
وأضافت الوزارة إن ارتفاع الايرادات الضريبية جاء نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والارباح بما قيمته 246.4 مليون دينار وذلك دون رفع النسب الضريبية، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبية، كما يعزى الارتفاع في الايرادات غير الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع بند الايرادات المختلفة بما قيمته 67.2 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال النصف الاول من عام 2023 حوالي 5146.4 مليون دينار مقابل ما قيمته 4946.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ومن جانب آخر انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر حزيران 2023 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) الى ما نسبته 89.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر حزيران من عام 2023 مقابل ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي الخميس إن الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحـوالي 224.0 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 179.9 مليون دينار.
وأضافت الوزارة إن ارتفاع الايرادات الضريبية جاء نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والارباح بما قيمته 246.4 مليون دينار وذلك دون رفع النسب الضريبية، نتيجة تحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الاقرارات الضريبية، كما يعزى الارتفاع في الايرادات غير الضريبية بشكل رئيسي الى ارتفاع بند الايرادات المختلفة بما قيمته 67.2 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال النصف الاول من عام 2023 حوالي 5146.4 مليون دينار مقابل ما قيمته 4946.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ومن جانب آخر انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر حزيران 2023 بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) الى ما نسبته 89.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر حزيران من عام 2023 مقابل ما نسبته 91% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.