الربابعة: لم يبقَ مساومات للنواب ضد الحكومة
الوقائع الاخبارية:قال عضو مجلس النواب، جعفر الربابعة، إن الكتل البرلمانية هي كتل شبه هلامية، ما دام أنها ليست حزبية فكرية برامجية.
وأضاف الربابعة، أن الكتل البرلمانية تشكل لغايات معينة؛ انتخابات اللجان النيابية ورؤساء اللجان، وسرعان ما تتلاشى بعد ذلك، لافتًا إلى أن "الأسئلة النيابية ليست أسئلة فساد بل استيضاح في مواضيع معينة وتأتي الإجابة".
وعن مسألة النواب الحزبيين البالغ عددهم 76، رد بأن أكثر من نصفهم دخل الأحزاب حديثًا وليس لديهم الخبرة الحزبية الكافية لذلك، في حين أقل من 20 نائبًا دخلوا القبة ولديهم الفكر الحزبي.
ونوه إلى أن الرابط الموجود ما بين أعضاء أيّ حزب قد لا يكون فكريًا ومنظمًا، "شو رأيك بحزب كذا.. هذا لديه فرص جيدة وأفضل".
وتابع: لم يبق أي شيء نساوم عليه، فلما كان هنالك مساومات على أماكن إدارية أو وظائف هذا كله انتهى في الدولة، فاليوم التوظيف أقل رتبة على الفئة الثالثة عبر الامتحانات بالجامعة؛ لذا الآن لا تستطيع تساوم الحكومة على أي شيء.
وعن سؤاله على غياب الاستجوابات، أجاب بأن السبب وراء ذلك زخم القوانين التشريعية، ومنها تعديل الدستور وقوانين الانتخاب والأحزاب وغيرها الكثير.
ورفض إطلاق مفهوم "سلق القوانين" في الغرفة التشريعية، إذ قال: ما في سلق قوانين.. ما دام هنالك مطبخ تشريعي وهو اللجنة، لا نقول سلق.
وأضاف الربابعة، أن الكتل البرلمانية تشكل لغايات معينة؛ انتخابات اللجان النيابية ورؤساء اللجان، وسرعان ما تتلاشى بعد ذلك، لافتًا إلى أن "الأسئلة النيابية ليست أسئلة فساد بل استيضاح في مواضيع معينة وتأتي الإجابة".
وعن مسألة النواب الحزبيين البالغ عددهم 76، رد بأن أكثر من نصفهم دخل الأحزاب حديثًا وليس لديهم الخبرة الحزبية الكافية لذلك، في حين أقل من 20 نائبًا دخلوا القبة ولديهم الفكر الحزبي.
ونوه إلى أن الرابط الموجود ما بين أعضاء أيّ حزب قد لا يكون فكريًا ومنظمًا، "شو رأيك بحزب كذا.. هذا لديه فرص جيدة وأفضل".
وتابع: لم يبق أي شيء نساوم عليه، فلما كان هنالك مساومات على أماكن إدارية أو وظائف هذا كله انتهى في الدولة، فاليوم التوظيف أقل رتبة على الفئة الثالثة عبر الامتحانات بالجامعة؛ لذا الآن لا تستطيع تساوم الحكومة على أي شيء.
وعن سؤاله على غياب الاستجوابات، أجاب بأن السبب وراء ذلك زخم القوانين التشريعية، ومنها تعديل الدستور وقوانين الانتخاب والأحزاب وغيرها الكثير.
ورفض إطلاق مفهوم "سلق القوانين" في الغرفة التشريعية، إذ قال: ما في سلق قوانين.. ما دام هنالك مطبخ تشريعي وهو اللجنة، لا نقول سلق.