السقاف للسفيرة الأمريكية: نهدف لزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6%
الوقائع الإخبارية : استقبلت وزيرة الاستثمار خلود السقاف في مكتبها، الأحد، السفيرة الأميركية في الأردن يائل لمبرت، حيث جرى التباحث في جملة من الملفات والقضايا الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.
وأشادت السقاف بعمق العلاقات الأردنية الأميركية القوية، وما تتسم به من خصوصية تمثل أساساً متيناً لانطلاقة نحو آفاق أوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في القطاعات التنموية.
واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء السياسة العامة للاستثمار والهادفة لتحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وأهم الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة وإصدار قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 واستكمال التشريعات الصادرة بمقتضاه والناظمة للبيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى إقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفتت السقاف إلى حرص الحكومة ووزارة الاستثمار على جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين، لتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتي تهدف لزيادة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.6% خلال العشر سنوات المقبلة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد.
من جانبها أعربت لمبرت، عن تقديرها للقاء وزيرة الاستثمار والتأكيد على دعم السفارة الأميركية بشكل كامل لهدف الحكومة الأردنية لزيادة الاستثمار ولتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للأردنيين.
يذكر أن حجم الاستثمارات الامريكية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن تصل لقرابة 1.1 مليار دولار أميركي، تتركز في قطاعات الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وقطاع الصناعة.
وأشادت السقاف بعمق العلاقات الأردنية الأميركية القوية، وما تتسم به من خصوصية تمثل أساساً متيناً لانطلاقة نحو آفاق أوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في القطاعات التنموية.
واستعرضت وزيرة الاستثمار خلال اللقاء السياسة العامة للاستثمار والهادفة لتحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وأهم الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة وإصدار قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 واستكمال التشريعات الصادرة بمقتضاه والناظمة للبيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى إقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفتت السقاف إلى حرص الحكومة ووزارة الاستثمار على جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين، لتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتي تهدف لزيادة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.6% خلال العشر سنوات المقبلة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد.
من جانبها أعربت لمبرت، عن تقديرها للقاء وزيرة الاستثمار والتأكيد على دعم السفارة الأميركية بشكل كامل لهدف الحكومة الأردنية لزيادة الاستثمار ولتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للأردنيين.
يذكر أن حجم الاستثمارات الامريكية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن تصل لقرابة 1.1 مليار دولار أميركي، تتركز في قطاعات الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وقطاع الصناعة.
تابعوا الوقائع على 
